المشرعون الأمريكيون: «اتفاق فيينا» لم يعالج الصواريخ البالستية

يخشون من حصول طهران على أسلحة متقدمة تعزز قدرتها على إثارة الصراعات الطائفية بالمنطقة

حينما يتسلَّم الكونغرس الأمريكي اتفاق إيران النووي في موعد لا يتجاوز اليوم الأحد سيكون أمامه 82 يوماً كحد أقصى ليقرر هل سيرفض الاتفاق أم يقبله. وكان الرئيس باراك أوباما وافق في مايو على المراجعة التي طلبها الكونغرس ووعد ألا يرفع العقوبات الأمريكية خلال تلك الفترة.
ووعد أوباما باستخدام حقه في النقض (الفيتو) إذا رفض الكونغرس الاتفاق. وسيتطلب التغلب على هذا النقض أغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ ولذلك تعمل حكومة أوباما من أجل كسب تأييد عدد كاف من الديمقراطيين لإبطال أثر المعارضة القوية من جانب الجمهوريين.
عمليات التفتيش
يتيح الاتفاق لمفتشي الأمم المتحدة الوصول إلى المواقع العسكرية الإيرانية المشتبه بها ويمهل في الوقت نفسه طهران 24 يوما لتهيئة الوصول إلى هذه المواقع.
ويريد المشرعون الذين طالبوا بعمليات تفتيش "في أي وقت وفي أي مكان" أن يعرفوا كيف سيكفل هذا ألا يحدث غش وعدم التزام من جانب إيران. وهم يخشون أن يتيح هذا التأخير لإيران تدمير المواد المثيرة للشبهات. وقال النائب الأمريكي ستيف إسرائيل - وهو ديمقراطي - "في 24 يوما يمكن عمل الكثير."
وفي مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي قال أوباما إن إخفاء معدات نووية أمر صعب ولذلك فإن فترة 24 يوما ستكون كافية. وقال "ليس هذا شيئا تخفيه في خزانة."
حظر الأسلحة
تتركز أسئلة الكونغرس بشأن الاتفاق النووي على البند الخاص برفع حظر الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية لإيران بعد مرور خمسة أعوام وعن تكنولوجيا الصواريخ البالستية بعد ثمانية أعوام.
وقال بن كاردين كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي "يصعب علينا قبوله ولذلك نريد أن نلقي نظرة عليه."
ويخشى المشرعون من أن حصول إيران على أسلحة متقدمة حتى بعد مرور عدة سنوات سيعزز قدرتها على إثارة الصراعات الطائفية في المنطقة وتعريض إسرائيل حليفة الولايات المتحدة للخطر.
وكان المعارضون انتقدوا ذلك وقالوا إن الاتفاق لم يتضمن تجميد أو إلغاء ما حققته إيران من تقدم في تطوير الصواريخ البالستية.
وتقول حكومة أوباما إن الاتفاق هو البديل الوحيد لمضي إيران قدما في العمل لاكتساب سلاح نووي. ويقول مؤيدو الاتفاق إن الحظر لم يمنع طهران وحلفاءها من اكتساب إمدادات وفيرة من الأسلحة.
العقوبات
بموجب الاتفاق فان العقوبات الرئيسية على قطاعي المال والنفط قد ترفع هذا العام. وشكك الكثير من المشرعين في الحكمة من منح إيران إمكانية الوصول إلى ما يقرب من 150 مليار دولار من العائدات قبل أن تثبت أنها ستلتزم بالاتفاق.
وقال النائب الديمقراطي براد شيرمان: "هذه منفعة فورية وهائلة ستعود على النظام الإيراني." وقال إنه يشعر بالقلق من أن الأموال التي ستكون متاحة لإيران قد تذهب إلى مسؤولين فاسدين أو إلى الرئيس السوري بشار الأسد أو إلى المتشددين الذين يحاربون حلفاء للولايات المتحدة أو حتى أمريكيين.
ويقول أنصار الاتفاق إنه حل أفضل من البديل وأنه حتى لو رفضته الولايات المتحدة فإن دولا أخرى حريصة على رفع العقوبات حتى دون اتفاق.
وخلال مؤتمر صحفي جادل أوباما بأن الإيرانيين سيحصلون على 60 أو 70 مليار دولار بعد تخفيف العقوبات حتى لو لم ترفع العقوبات الأمريكية لكنها ستسعى لإنتاج سلاح نووي إذا لم يكن هناك نظام لعمليات تفتيش. وتنفي إيران أنها تسعى للحصول على قنبلة نووية.
السجناء
حتى المشرعون الذين أبدوا استعدادهم لدعم الاتفاق قالوا انهم يشعرون بخيبة الأمل لأن الاتفاق لم يتضمن الإفراج عن جندي مشاة البحرية الأمريكية السابق أمير حكمتي والقس سعيد عابديني والصحفي بجريدة واشنطن بوست جيسون رضائيان وضابط مكتب التحقيقات الاتحادي السابق روبرت ليفنسون.
ويقول مسؤولون في حكومة أوباما إنهم يثيرون مسألة السجناء في كل اجتماع لهم مع مسؤولين إيرانيين لكنهم قالوا إنهم لم يصروا على الإفراج عن المحتجزين لأنه كان من الضروري أن يبقى التركيز في المحادثات مع إيران منصبا على الملف النووي.
مجلس الأمن
لا يريد الجمهوريون والديمقراطيون بما في ذلك السناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي والعضو البارز في اللجنة بن كاردين أن يصوت مجلس الأمن الدولي على برنامج إيران النووي قبل انتهاء فترة المراجعة الأمريكية للاتفاق في سبتمبر. وبعد المشاركة في اجتماع بين جو بايدن نائب الرئيس والديمقراطيين في اللجنة وصف كوركر الجمهوري التصويت المقرر يوم غد الاثنين بأنه "إهانة للشعب الأمريكي". ووقع كاردين على رسالة تدعو أوباما لتأجيل التصويت.
ويصر مسؤولون بحكومة أوباما على أن تصويت مجلس الأمن لن يمنح المنظمة الدولية أي أفضلية على الكونغرس.