الجمهوريون يتحدون الرئيس الأميركي

باينر: هذا الاتفاق سيطلق سباقا على التسلح في العالم

ندد رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري جون باينر أمس بالاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران وأكد عدد من زملائه أنهم سيسعون بكل الوسائل لعرقلته.
وقال باينر في بيان إن هذا الاتفاق "سيوفر لإيران المليارات من خلال تخفيف العقوبات مع إعطائها الوقت والمجال لبلوغ عتبة القدرة على إنتاج قنبلة نووية بدون خداع".
وأضاف "بدلا من وقف انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، هذا الاتفاق سيطلق على الأرجح سباقا على التسلح النووي في العالم".
وليس على الكونجرس الموافقة على الاتفاق بل له صلاحية عرقلة عنصر أساسي وهو تعليق العقوبات الأميركية لقاء التعهدات الإيرانية.
وستجري نقاشات وجلسات استماع في هذا الخصوص خلال الشهرين المقبلين، لكن أحد المسؤولين الرئيسيين في الملف، الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ "شكك في قدرة الاتفاق على منع إيران من امتلاك السلاح النووي".
أما نظيره في مجلس النواب إد رويس فيرى أنه "سيكون من الصعب الإقناع بقبول الاتفاق".وانتقد جمهوريون الاتفاق على الفور قبل حتى قراءة تفاصيله.
وقالت ليندسي جراهام السيناتورة المحافظة المرشحة للاقتراع الرئاسي على قناة إم إس إن بي سي "هذه المرحلة هي الأخطر والأقل مسؤولية التي شهدتها في تاريخ الشرق الأوسط".
ويأخذ النواب على أوباما تشريع تخصيب اليورانيوم النووي وعدم وضع آلية تفتيش كافية وعزل الحلفاء السنة للولايات المتحدة في المنطقة وإسرائيل.
وأشار كثيرون إلى الاتفاق المبرم بين بيل كلينتون وكوريا الشمالية في 1994.
وقال السناتور الجمهوري توم كوتون "إن الأميركيين سيرفضون هذا الاتفاق وأعتقد أن الكونجرس سيقضي على هذا الاتفاق"، واصفا نظام طهران ب"المارق والمعادي لأميركا والداعم للإرهاب".
وأمام إدارة أوباما خمسة أيام لعرض الاتفاق النووي على الكونجرس. وبعدها تبدأ مرحلة من 60 يوما سيكون خلالها أمام النواب ثلاثة خيارات:
- عدم اتخاذ أي خطوة.
- تبني "مشروع قرار" يكون رمزيا.
- تبني "مشروع رافض" يمنع باراك أوباما من تعليق معظم العقوبات على إيران.
ويمكن لأوباما أن يعتمد على تعاون حلفائه الديموقراطيين الذين قال كثيرون منهم صباح أمس إنهم "فخورون" بجهود أوباما الديبلوماسية.