الشيوخ يقر قانونا يمنع إيران من النووي

رحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بوب كوركر بتصويت المجلس على مشروع قانون يجبر الرئيس باراك أوباما على إحالة أي اتفاق نووي مع إيران إلى الكونجرس لمراجعته وحتى رفضه الصيف المقبل، في تأكيد لدور البرلمانيين في المراقبة.
وقال إن "الأميركيين يريدون أن يتأكد مجلس الشيوخ ومجلس النواب، باسمهم، من إمكان التحقق ومراقبة أي اتفاق نهائي قبل أن يقوم الرئيس بتعليق العقوبات المفروضة على إيران".وسيناقش مجلس النواب النص الأسبوع المقبل، علما بأن القادة الجمهوريين يؤيدونه. وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر "هدفنا هو أن نتمكن من وقف اتفاق سيئ يسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية".وتبنى أعضاء مجلس الشيوخ مساء أول من أمس بأكثرية 98 صوتا في مقابل صوت واحد فقط، هو السيناتور الجمهوري توم كوتون، مشروع القانون الذي لا يزال يتعين إقراره في مجلس النواب الذي يمنح الكونجرس حق النظر في أي اتفاق يتم إبرامه مع طهران.وتظهر نتيجة التصويت إجماعا لافتا لتأييد مشروع القانون المعروف بكوركر- ميننديز، وذلك بعد ماراثون سياسي استمر أشهرا وانتهى بخسارة البيت الأبيض، فقد صوت الديموقراطيون كلهم لمصلحة مشروع القانون.
وأعلن متحدث باسم البيت الأبيض أريك شولتز، أن الرئيس أوباما يمكن أن يصادق على مشروع القانون "بصيغته الحالية"، أي إذا لم يدخل مجلس النواب تعديلات عليه.
وفي البدء عارض أوباما أن تكون للكونجرس كلمة في اتفاق نهائي من المفترض أن يتم التوصل إليه بحلول 30 يونيو المقبل بين طهران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إضافة إلى ألمانيا). وستستأنف المفاوضات حول هذا الاتفاق في فيينا في 12 مايو الجاري. لكن وبعد الإعلان عن الاتفاق الإطار في سويسرا في الثاني من أبريل الماضي، عاد أعضاء الكونجرس إلى الإصرار وتدريجيا أيد الحلفاء الديموقراطيون لأوباما هذا الإجراء التشريعي.ورضخ البيت الأبيض لنتيجة التصويت. وكان أوباما أعلن في 17 أبريل أنه لن يرد القانون كونه "لا يعرقل المفاوضات" مع إيران.