قانون يقر حق الكونجرس في مراجعة الاتفاق النووي الإيراني

أقر مجلس الشيوخ الاميركي، بشبه اجماع، مشروع قانون يجبر الرئيس باراك اوباما على احالة اي اتفاق نووي مع ايران الى الكونجرس الصيف المقبل، في تأكيد لدور البرلمانيين في المراقبة.
وتبنى اعضاء مجلس الشيوخ بأكثرية 98 صوتا مقابل صوت واحد فقط، هو السيناتور الجمهوري توم كوتون، مشروع القانون الذي لا يزال يتعين اقراره في مجلس النواب، والذي يمنح الكونجرس حق النظر في اي اتفاق يتم ابرامه مع طهران. وقال السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة الشوؤن الخارجية في المجلس: ان "الاميركيين يريدون ان يتأكد مجلس الشيوخ ومجلس النواب، باسمهم، من محاسبة ايران وان تكون العملية شفافة".
وسيناقش مجلس النواب النص الاسبوع المقبل، علما بأن القادة الجمهوريين يؤيدونه.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر: "هدفنا هو ان نتمكن من وقف اتفاق سيئ قد يسمح لإيران بحيازة اسلحة نووية".
وفي البدء عارض اوباما ان تكون للكونجرس كلمة في اتفاق نهائي من المفترض ان يتم التوصل اليه بحلول 30 حزيران/يونيو بين طهران والقوى الكبرى. وستستأنف المفاوضات حول هذا الاتفاق في فيينا في 12 ايار/مايو الحالي.
وكان اوباما لوح باستخدام الفيتو الرئاسي ضد هذا القانون، لكنه عاد ورضخ في 17 نيسان/ابريل امام الارادة الجارفة للبرلمانيين، بمن فيهم حلفاؤه الديموقراطيون، مؤكدا انه لن يرد القانون كونه "لا يعرقل المفاوضات".
وعقب تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون، قال المتحدث باسم البيت الابيض اريك شولتز: ان الرئيس اوباما يمكن ان يصادق على مشروع القانون "بصيغته الحالية"، اي اذا لم يدخل مجلس النواب تعديلات عليه.