من يصدق أن أمانة محافظة الطائف قامت بتوزيع أراضي منح بأوامر ملكية سامية على أصحابها منذ عشر سنوات في مخطط يسمى وادي جليل معتمد من قبل الأمانة، لكن بعد أن تم التوزيع واعتماد المخطط نشب نزاع بين أهالي هذا الوادي وبين الأمانة وكل يدعي أحقيته وملكيته لهذا المخطط. والقضية تدور أحداثها منذ عشر سنوات فلا الأمانة قامت بحل المشكلة مع أهالي المنطقة ولا المواطنين تسلموا أراضيهم, وعندما تسأل عن مصير هذه المنح تجد نفس الاجابة كل عام سوف يتم انهاء المشكلة قريباً, فهل عشر سنوات مدة غير كافية لحل هذه المشكلة؟! يكفي مماطلة وعبثا بأوقات المواطنين الذين طال صبرهم وتعبت أقدامهم في مراجعة الأمانة, والغريب أيضاً أنك لا تجد جواباً شافياً ولا زمناً محدداً لتسليم الأراضي لأصحابها. المواطنون تعبوا وملوا من طول الانتظار وكثرة السؤال ومراجعة الأمانة, والغريب كيف تعتمد الأمانة هذا المخطط وتقف عاجزة عن تسليم الأراضي لأصحابها, فالدولة لم تقصر وقامت بمنح هؤلاء المواطنين الأرض، لكن أمانة الطائف لا تزال تتجاهل حقوق المواطنين الذين صبروا عشر سنوات وهم في حيرة واستغراب, فإلى متى تصمت أمانة الطائف وتقف عاجزة عن تطبيق هذه المنح وايجاد حل لها ؟ سؤال يطرح نفسه أمام المسؤولين في أمانة الطائف. فيكفي مماطلة وعبثا بأوقات هؤلاء الناس الذين طال صبرهم وتعبت أقدامهم في مراجعة الأمانة ومطاردة أوهام وسراب في المواعيد والتبريرات ووايجاد الأعذار, والغريب أيضاً أنك لا تجد جواباً شافياً ولا زمناً محدداً يتم بعده تسليم هذه الأراضي، فكل سنة تجد نفس الاجابة تتكرر ويبقى المواطن الضحية في ظل تقاعس الأمانة عن تطبيق قراراتها على أرض الواقع أو ايجاد البديل المناسب لتسليم الأراضي لأصحابها المغلوبين على أمرهم. أتمنى أن يعي المسؤولون في أمانة الطائف ان الدولة حفظها الله تحرص على أن ينال المواطن حقه المشروع ولا مجال لكل هذا التأخير في منح هؤلاء الناس أراضيهم بعد انتظار عشر سنوات.
