لا داعي للقلق «فوق اللازم» حول الصين

عطلة هذا الأسبوع لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية لم تكن لتأتي في وقت أفضل من ذلك. بالنسبة للنظام المالي العالمي المصدوم من التقلبات الأخيرة في الصين، إغلاق أسواق البر الرئيسى يعتبر فرصة لأخذ النَّفَس وتذكر أن العالم هو على الأرجح ليس على وشك أزمة أخرى.
هناك بالتأكيد المزيد من التقلبات قدما وهناك كثير من الأسباب الداعية للقلق. الصين، باعتبارها كأكبر شريك تجاري لآسيا، تعيث فسادا خاصة في الدول الناشئة مع تراجع طلبها الشره مرة واحدة على السلع. في الوقت نفسه، اقتصاد البر الرئيسى البالغ 10 تريليونات دولار هو صندوق أسود. لا أحد خارج الدائرة الداخلية للرئيس تشي جين بينغ يعرف حقا مدى قرب الصين من حافة الهاوية، أو ما هي أدوات السياسة التي يجري تنظيمها لتفادي الأزمة.
تأتي متاعب الصين أيضا في وقت القلق المرتفع بشكل غير عادي بشأن ضعف النمو العالمي وخيارات محدودة للتصدي للأزمة المالية. مجلس الاحتياطي الفدرالي وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي خفضوا بالفعل معدلات الأسعار لأدنى مستوى يمكنهم الوصول إليه. وضخت الحكومات حوافز مالية لم يسبق لها مثيل في الاقتصادات لمكافحة الانكماش. وتذكر، بالكاد يمكن لصندوق النقد الدولي إبقاء اليونان بعيدا عن الإعسار. حظا سعيدا مع الصين، حيث راكمت الحكومات المحلية وحدها ديونا تتجاوز الإنتاج السنوي في ألمانيا والبالغ 3.9 تريليون دولار.
ولكن كما أن هناك أسبابا كثيرة لوجود حالة من الذعر، هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الصين ليست بصدد توجيه ضربة شبه مميتة إلى الرأسمالية. في تقرير جديد، غابرييل ستيرن من مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس يجد الراحة في قوتين تعملان على تثبيت الاستقرار. الأولى هي التصميم الساحق في بكين لتجنب الدفع باتجاه انهيار عالمي. والثانية هي الانتعاش في الولايات المتحدة. وكما يكتب ستيرن: «نحن نشعر بالارتياح من أن الاقتصاد الأمريكي والميزانيات العمومية هي في وضع أفضل مما كانت عليه في المرات السابقة».
بداية، الصين في الوضع السيئ الذي يظنها الناس فيه - على الأقل حتى الآن. وفي تقرير حديث آخر، دحض الاقتصاديون في جافيكال دراجونومكس ببراعة عدة «مخاوف مبالغ في تضخيمها». فهم يستبعدون احتمال أن يؤدي تخفيض قيمة العملة في الصين يوم 11 أغسطس الى أزمة ديون خارجية، أو أن خسائر الأسهم الحادة ستتسبب باختلالات بنيوية في الاقتصاد الحقيقي. أسعار العقارات ليست آخذة في الانهيار، ولا تعتبر البطالة آخذة في الارتفاع.
وعلاوة على ذلك، فإن العالم في وضع أفضل من حيث التعامل مع مشاكل الصين مما كان عليه سابقا. ذلك ينطبق على آسيا أيضا. منذ أزمة عام 1997، قامت الحكومات في المنطقة بتعزيز النظم المالية ودوَّلت البنوك، وزيادة الشفافية وبناء دفاعات ضد تجدد الاضطرابات، حيث حشدت تريليونات الدولارات من احتياطيات العملة. وذلك يترك المنطقة في وضع أفضل لتجاوز الاضطرابات المرتبطة بالصين.
ما هو مفقود من الذعر المرتبط بالصين في الآونة الأخيرة هو المنظور المناسب. ردود الفعل حول تخفيض قيمة اليوان في الشهر الماضي لا تقترب حتى من حجم نوبات أخرى من الفوضى في السوق على مدى السنوات العشرين الماضية - من انهيار صندوق LTCM في عام 1998 إلى انفجار فقاعة شركات الإنترنت في عام 2000 إلى أزمة ليمان عام 2008. يقول ستيرن إن أسهم الاقتصادات المتقدمة فقدت حوالي 13% فقط في المتوسط. ثم علينا ألا نستهين بتصميم الرئيس تشي لتحقيق استقرار الاقتصاد. لا شيء أكثر أهمية من الاستقرار في الداخل والعلامة التجارية الصينية في الخارج. الأبهة التي تمت بعناية فائقة في استعراضها العسكري في موكب النصر الهائل، الذي أقيم في بكين بمناسبة مرور 70 سنة على انتهاء الحرب العالمية الثانية هو تشبيه مناسب يعبر عن طموحات وأولويات تشي. يمكنك الرهان على أن فريقه يعمل وراء الكواليس على نطاق واسع على نحو مماثل لإرجاع النمو مجددا نحو 7%، ووضع حد أدنى لهبوط سوق الأسهم.
بالطبع، يمكن لتلك الجهود أن تأتي بنتائج عكسية على المدى الطويل. إذا كان هناك تحفيز جديد فإنه سوف يشجع بالفعل فقاعات خطيرة في الديون والإقراض من خلال نظام الظل المصرفي. وقد يعرقل ذلك الجهود الرامية إلى إعادة معايرة الصين بعيدا عن الاستثمارات غير المنتجة والصادرات ونحو اقتصاد قائم على الخدمات. سوف يكون من الصعب الحد من الشركات المملوكة للدولة التي يتحول إليها تشي الآن لرفع الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حين أن من الممكن أن تكون هناك مطبات وأجواء عاصفة على الطريق، إلا أن النظام المالي العالمي ينبغي أن يكون قادرا على تجاوزها.