مرض الصين يسبب العدوى لآسيا

يقول مثل قديم إنه عندما تعطس الولايات المتحدة، فإن العالم سيصاب بالزكام. هذا المثل لم يكن صحيحا في أي مكان أكثر مما كان في آسيا. لكن في الوقت الذي يرتفع فيه صوت سعال الصين، تتساءل بلدان المنطقة فيما إذا كان سيتبين أن مرض جارتهم يؤدي إلى العدوى.
منذ الانهيار الذي أصاب وول ستريت في عام 2008، كانت آسيا تتمحور نحو الصين. لا يزال الاقتصاد الأمريكي البالغة قيمته 16.8 تريليون دولار أكبر بحوالي 1.8 مرة من الاقتصاد الصيني، إلى جانب أن حصة دخل الفرد الصيني تتضاءل في مقابل حصة دخل الفرد الأمريكي. لكن الصين تعتبر أكبر شريك تجاري في آسيا والدولة المحْسِنة فيها، على نحو متزايد. تسبح الصين في بحر من احتياطيات العملة تبلغ قيمتها 3.7 تريليون دولار، وباستخدام البنك الآسيوي الجديد للاستثمار في البنية التحتية بتكلفة بلغت 100 مليار دولار، تلجأ الصين إلى دبلوماسية دفتر الشيكات لتكوين صداقات عبر المنطقة.
وتعج حسابات الصين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الآن بالحديث حول كيف يمكن أن يتسبب انهيار الصين بانهيار المنطقة بأكملها. حتى أستراليا، التي تعاني من أسعار خام الحديد الهابطة، واليابان، التي ارتفعت عملتها فجأة، تستعدان لحالة من الانكماش أو الكساد. وفي الوقت الذي يصطدم فيه اقتصاد الصين المحلق عاليا بالقوانين الأساسية المتعلقة بالاقتصاد والتمويل، فإن كثيرا من دول آسيا تحاول استباق التقديرات بالنسبة للعلاقات التي عملت على إنشائها مع بكين في أوقات أفضل.
والسبب في ذلك جزئيا هو أن لدى تلك البلدان مشكلة في تحديد معالم استراتيجية بكين في التعامل مع الأزمة. قل ما تريده حول الطريق المسدود في واشنطن، لكن أعمال القوة الأمريكية تعد شفافة جدا حين نقارنها بصنع السياسة الاقتصادية في الصين. على سبيل المثال، الارتفاعات القوية في أسعار الفائدة التي أصدرها الاحتياطي الفيدرالي في منتصف التسعينيات والتي هزت الأسواق العالمية، تم الإعلان عنها مقدما بصورة جلية. وجهود واشنطن في عام 2008 لاحتواء أزمة القروض العقارية لضعاف الملاءة كانت بطيئة بشكل جنوني، لكن الجميع كان قادرا على متابعة الجدل. في المقابل نجد أن استجابة الصين لحالة الانهيار في عام 2015 لا يمكن أن تكون أكثر غموضا أو غير قابلة للتنبؤ بها أو -في حال كنت حكومة مجاورة- أكثر إثارة للإحباط.
وحتى الآن، لم تكن آسيا تمانع في ربط آمالها بدولة استبدادية تديرها مجموعة منيعة من صناع السياسة. ولكي نكون منصفين، إن الخطوات التي لا تحصى التي اتخذتها بكين على مدى الأسبوعين الماضيين لدعم الأسهم آتت أكلها أمس، حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 5.8 بالمائة، لكن ليس لدى آسيا أي وسيلة لمعرفة ما تخطط بكين القيام به حيال الأزمة الحالية ولديها أسباب قوية تماما للشك في قدرة الصين على تحمل تلك الأزمة.
ومن أجل أن تكون الصين محرك النمو المستقر والموثوق الذي تحتاجه آسيا، ينبغي عليها إعادة معايرة اقتصادها بأكمله. هذا سوف يتطلب إصلاحات (حساسة من الناحية السياسية) بهدف تمكين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ولإبعاد الصين عن إدمانها على الصادرات، وكبح جماح صناعة مصرفية الظل الضخمة التي تخلق فقاعات ديون جديدة.
ويدعي الرئيس تشي بأنه مسيطر على هذه الأمور وعلى الكثير من التحديات الأخرى. لكن كيف يمكن للمسؤولين من جاكرتا إلى سيؤول معرفة ذلك؟ كيف يمكن للبلدان المجاورة تقييم ما إذا كانت الديون المفرطة والطاقة الإنتاجية المفرطة تعملان على إرسال الصين صوب دوامة انكماشية؟ الحقيقة هي أنهم لن يعرفوا إلا بعد فوات الأوان. كل ما بإمكانهم فعله هو تسريع جهودهم لإنشاء طلب محلي في بلادهم حتى لا يكونون معتمدين بشكل كبير على التصدير إلى الصين. لكن هذا قوله أسهل من فعله.