البنوك مكشوفة بشكل خطير أمام الصين

حتى وقت قريب جدا، كان ينظر إلى التعاملات الكبيرة مع الصين على أنها ميزة، وموطئ قدم في سوق المستقبل. الآن ينظر إليها على أنها مصدر خطر، وبعض من الشركات الأكثر تطورا في العالم على ما يبدو أنها على الجانب الخاسر من أي رهان ضخم. هذا الخطر ربما يكون كبيرا بالنسبة لبعض الحالات وصغيرا في الحالات الأخرى.
في الشهر الماضي، أنشأ جولدمان ساكس قائمة بأسهم الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي لديها أكبر التعاملات مع الصين. لسبب غير مفهوم، أبل، التي تولد أكثر من ربع عائداتها من الصين الكبرى، ليست على القائمة. ومع ذلك، كل الشركات عدا ثلاث منها من أصل 20 شركة مدرجة في البورصة هي في قطاع التكنولوجيا: منتجعات وين وكازينوهات ماكاو التابعة لها، وشركة يام YUM المالكة لعلامتي كيه إف سي وبيتزا هت، والشركة الصانعة لحليب الأطفال ميد جونسون نيوترِشِن. والباقي معظمهم من صانعي مكونات التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع الأجهزة في الصين التي تباع في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، 61% من مبيعات كوالكوم هي في الصين، ولكن تحتوي الهواتف المحمولة التي يتم تجميعها في الصين على رقائق هذه الشركة الأمريكية في كل مكان. قد يكون تكشف أبل أكثر عرضة للمخاطرة هذه الشركة تبيع المنتجات النهائية المكلفة جدا للمستهلكين الصينيين، الذين يعانون الآن من موجة من الركود الاقتصادي. سوف تستمر الشركات المصنعة لمكونات التكنولوجيا العالية التقنية ببيع رقائقها عندما تكون هناك سوق عالمية للمنتجات النهائية. إذا كانت سلاسل القيمة تتغير ومرافق الإنتاج تتحرك، مثلا، إلى الهند، فإن هذه الشركات لن تتأثر بشدة، طالما ظلت سوق الهواتف الذكية العالمية في وضع جيد. ودائما سيكون هناك المستهلكون الصينيون الذين يحافظون على استدامة وبقاء مطاعم الوجبات السريعة وصناع حليب الأطفال.
مع ذلك البنوك العالمية لا يبدو أن لديها تعاملات مكثفة أمام الصين، للوهلة الأولى على أي حال. حيث تظهر بيانات بنك التسويات الدولية أن مطالبات البنوك العالمية حول البنوك والشركات والمستهلكين والقطاع العام في الصين هي تحت السيطرة تماما، على الرغم من أن البنوك الاسترالية والبريطانية قد أعطت الكثير من الائتمان والقروض في الصين نسبة إلى إجمالي أصولها الأجنبية.
إلى جانب ذلك، كانت البنوك الدولية في حالة تأهب غير عادي بخصوص الظروف في الصين، وخفضت بشكل مطرد مطالباتها على الأطراف التعاقدية المقابلة في الصين منذ الربع الثالث من عام 2014. ولكن، قد يكون هذا التقييم مخادعا. حيث تشير المراجعة الفصلية لشهر يونيو 2015 من قبل بنك التسويات الدولية إلى أن، من حيث القيمة المطلقة، كانت الصين المقترض الثامن الأكبر في جميع أنحاء العالم، حيث يبلغ إجمالي المطالبات عبر الحدود على سكانها بحدود تريليون دولار. لوضع هذا في منظور نسبي، مطالبات البنوك حول اليونان لم تتجاوز قط 300 مليار دولار. الأرقام المطلقة للتعاملات الضخمة للنظم المصرفية الخارجية للصين صارخة بصورة أكبر من ذلك. هناك ما قيمته 198 مليار دولار تابعة للبنوك البريطانية موجودة في الأصول الصينية في نهاية العام الماضي، وهي تبدو أنها خطرة بشكل خاص، خصوصا إذا علمنا أن بنك إتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد كلاهما يستمدان جزءا كبيرا من عائداتهما من الصين. هذه التعاملات هي مشكلة خاصة لأن عبء الديون هو واحد من أكبر المشاكل في الاقتصاد الصيني. كتب للبنك الفرنسي كريدي أجريكول في مذكرة في وقت سابق من هذا العام:
«المزيج السام الذي يشتمل على الديون العالية والمتصاعدة، وتراجع النمو، تعتبر أعراضا تدل على انخفاض كفاءة الاستثمار. في هذه الحالة، المزيد والمزيد من رأس المال والديون لا بد أن يجري تراكمها في محاولة للحفاظ على مستوى النمو واكتساب الانسجام الاجتماعي. هذه الجهود المحمومة تؤدي إلى الإفراط والتجاوزات، ما يؤدي إلى الإفراط في القدرة (فائض الإنتاج، وتراكم المخزونات) وأسواق العقارات تشهد فائضا في المعروض، وخاصة في مدن الدرجة الثانية والثالثة. إعادة التوازن - التي هي قيد التنفيذ الآن - تجلب معها هبوط الأسعار، الأمر الذي يضر المقترضين الذين دفعوا تأمينا (أو دفعوا رهانا) يعتمد على قيمة هذه الأصول.
الخطر على البنوك هو الآن أكثر واقعية بكثير، ويحتمل أن يكون أكثر كلفة من ذلك الذي يواجه شركات التكنولوجيا والمواد الغذائية. وبطبيعة الحال، من الواضح أن الصين لا تمر بانهيار على غرار الانهيار اليوناني. ولكن هناك علامات تحذير واضحة للبنوك، بما في ذلك انهيار سوق الأسهم في الآونة الأخيرة، والتدابير غير الفعالة التي فرضتها الحكومة الصينية لإيقاف هذا الانهيار، وخسارة قدرها 315 مليار دولار في الاحتياطيات الدولية خلال فترة ال 12 شهرا المنتهية في يوليو 2015. المؤسسات المالية، والبلدان التي أصبحت معتمدة على الصادرات إلى الصين، هي أول الجهات التي ستعاني من العواقب السلبية.