العقاري.. والقرض المُعّلّق

حاجة المواطنين المستمرة للسكن اجبرت بعض الجهات مشكورة على البحث عن الحلول لتقليص الطلب وتعجيل الحصول على مسكن.
ومن باب التعجيل وصل قرار (القرض المعجّل) اخيرا معتمدا على أسس محددة، وإن كانت غير واضحة للجميع! إلا انها تعكس صورة عن ما سيتم انجازه.
الفكرة جميلة، وليست بالجديدة من حيث تعجيل الحصول على القرض العقاري؛ وإن كان من جهة اخرى غير صندوق التنمية العقاري.
وايجاد مصدر دخل للصندوق بعد سداد أرباح التمويل من العميل لهم، سيساعد في خلق قناة تمويلية قد تساهم في تعجيل الصرف لمن هم على قائمة الانتظار خصوصا اذا علمنا ان المبالغ المتعثرة وغير المحصلة للصندوق تبلغ 24 مليار ريال، وهي السبب الرئيسي لتعطيل عملية الصرف للمستحقين.
لكن هذا القرار يجب ان لا يتم التعجيل فيه لأسباب كثيرة من أهمها:
* عدم وضوح الرؤية كاملة حول هذا القرار.
* القرار لا يخدم ذوي الدخل المحدود ومن هم بحاجة فعلا الى القرض.
* تحول المنتج من دعم حكومي الى مصدر دخل.
* ربط القرض العقاري بالبنوك والتي بدورها ستحصل على فائدة على كل قرض تقدمه وعلى المستفيد تسديد القرض مضاف له الفائدة بغض النظر الى اي جهة سيتم السداد.
* المواطن الذي سيحصل على مبلغ القرض 500 الف لن يتمكن من شراء منزل بهذا المبلغ ولن يستطيع الحصول على قرض عقاري من البنوك.
* الكثير من المواطنين مرتبطون بقروض بنكية تثقل كاهلهم وبالتالي ستسقط احقيتهم للقرض.
* هل تتوفر الارض لدى المتقدمين جميعهم؟ وذلك لأن اشتراط توفر الارض قبل الحصول على القرض سيشكل عائقا جديدا امام المتقدمين، وان كان الاعتماد على الرقم المعلن من الصندوق ومفاده ان 450 الفا من المتقدمين يملكون الارض فهو رقم غير دقيق اذا علمنا ان الكثير ممن يتقدمون لقرض الصندوق عبارة عن طرفين
الطرف الاول: يُفرغ الارض للطرف الثاني بمقابل مبلغ 10,000 ريال للاستفادة من التقديم على قرض الصندوق وعند نجاح المهمة يعاود الطرف الثاني افراغ الارض للطرف الاول؛ حتى صدور الامر بإمكانية التقديم دون شرط امتلاك الارض لتنتفي بعد ذلك هذه الممارسات.
* مبلغ السداد الشهري سيكون 4200 ريال وهذا مبلغ يصعب على الكثيرين سداده شهريا ممن هم بحاجة ماسة للقرض.
لذا يجب ان يكون المنتج على فترة سداد تصل الى 25 سنة لغرض تخفيف العبء على المواطن ولفتح المجال لجميع الشرائح.
* يجب ان لا يتم احتكار المنتج للبنوك فقط وإعطاء المواطن أحقية الحصول على عقار بدون اجباره وتوجيهه للبنوك.
وبالامكان الاستفادة اكثر من القرض المعجل بأن تسقط نصف قيمة المرابحة عن المواطن وذلك مقابل ان الصندوق العقاري وفر عملاء للبنك مضموني السداد في فترة شهدت عزوف الكثير عن التمويل البنكي من الأفراد اثناء تطبيق قرار ال30%؛ وبإمكاننا اعتباره جزءا من مسئولية البنك الاجتماعية تجاه المواطنين.
البحث عن حلول لتغطية حاجات الناس من الأمور الرائعة التي تتجلى في مثل هذه القرارات؛ خصوصا اذا علمنا انه سيتم تمويل ملاك الاراضي بقرض حسن لا يتجاوز ال10 سنوات لتطويرها وتهيئة البنية التحتية وتجهيزها للبيع على الخارطة وهذه من اهم الخطوات التي ستقلل الفجوة بين العرض والطلب، ولكن لا بد من النظر بواقعية لحال الناس، ومدخولاتهم الشهرية، ودراستها جيدا قبل إصدار اي قرار او فكرة حتى لا يكون مصير افكارنا التلاشي والفشل.