شركات الملابس تلجأ لاعادة التدوير بسبب البيئة ونقص المواد الخام

تبذل أكبر سلسلة لبيع الملابس بالتجزئة في العالم هينيز وموريتز (اتش آند إم) مساع جديدة للترويج لاعادة التدوير في إطار سعيها لخفض الأثار البيئية ودعم مسوغاتها الأخلاقية وعلاج نقص متوقع في المواد الخام.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتحدث فيه منتقدون عن الأضرار الناجمة عن ثقافة الاستهلاك السريع التي عززها رخص الملابس وهو ما ساهم بشكل كبير في تزايد أعداد الملابس التي تباع سنويا بأنحاء العالم.
وقال كارل-يوهان بيرسون الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز إن (اتش آند إم) السويدية - التي تدشن الاسبوع القادم خط إنتاج للملابس الجينز يحتوي أقطانا أعيد تدويرها - ستخصص جائزة سنوية قيمتها مليون يورو (1.16 مليون دولار) للتقنيات الحديثة في اعادة تدوير الملابس.
وقال بيرسون "لا توجد شركة - سواء كانت تقدم الموضة السريعة أم لا - يمكن أن تستمر في ظروف مثل التي نمر بها اليوم. الدافع الكبير (للجائزة) هو ايجاد تكنولوجيا جديدة تمكننا من تدوير الألياف دون مساس بالجودة."
وفي ظل تنامي أعداد السكان تشعر شركات بيع التجزئة مثل (اتش آند إم) بالقلق بشأن نقص محتمل في الأقطان التي تعتمد زراعتها على المياه والمبيدات.
وتنتج اساليب اعادة التدوير الحالية أليافا غير جيدة ولا توجد وسائل فعالة لاعادة تدوير الملابس المصنعة من مواد مختلطة لذا فان الغالبية العظمى من الملابس ينتهي بها الحال في مدافن النفايات.
وقال يوهان روكستروم أستاذ علوم البيئة بجامعة ستوكهولم وعضو لجنة تحكيم جائزة (اتش آند إم) إن صناعة الموضة تحتاج إلى ايجاد نماذج تجارية جديدة للتعامل مع النقص العالمي للموارد.
وقال "هذا تحد كبير أمام اتش آند إم التي تبيع ملابس رخيصة بجودة عالية ... ولأنها رخيصة هناك مجازفة بأن يشتري الناس ثم يلقون ما يشترونه أو ان يشتروا أكثر."
وزادت عائدات (اتش آند إم) أكثر من الضعف منذ 2006 لتصل إلى 151 مليار كرونة سويدية (18.3 مليار دولار) في العام المالي الذي انتهى في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مما يجعلها ثاني أكبر سلسلة بيع تجزئة للملابس بعد إينديتكس الاسبانية.