هل انتهت السوق الصاعدة؟

هل السوق الصاعدة، التي بدأت بعد الأرقام المتدنية في أوائل عام 2009، تشارف على نهايتها؟ دعونا نلقي نظرة على بعض البيانات، إلى جانب الحجج المؤيدة والداحضة لهذه الفكرة، لكي نرى إن كنا نستطيع الاهتداء إلى جواب. بصورة خاصة، أود أن ألقي نظرة على أحدث القضايا الاقتصادية والسوقية وقضايا الشركات لنرى ماذا يمكن أن نستخلص منها.
أولا، بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. كما لاحظنا، كان الخروج من أعماق الأزمة المالية عملية طويلة وبطيئة، ونمو الأجور ضعيفا، ومبيعات التجزئة مخيبة للآمال. كثير من الناس لا تصل أسعار مساكنهم إلى مبالغ الديون العقارية على تلك المساكن. وقد بينْتُ أن هذا الوضع مألوف في حالات التعافي بعد أزمات الائتمان.
الجانب الإيجابي الرئيسي للاقتصاد الأمريكي كان خلق الوظائف والإسكان والطلب على رأس المال.
لنبدأ بسوق اليد العاملة. نسبة البطالة الآن هي 5.3%، تقريبا نصف ما كانت عليه في أعقاب الأزمة. تم إنشاء 11 مليون وظيفة منذ انتهاء الركود العظيم. هناك زيادة في الوظائف الشاغرة، وهناك علامات على أن الأجور ربما تبدأ أخيرا في الانتعاش. بالنسبة للأجور، هذا الوقت هو بالتأكيد أفضل من أي وقت شهدناه منذ عام 2007.
ثانيا، تحسن وضع سوق الإسكان. صحيح أنها أدنى من الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه لو كانت الأمور طبيعية، لكننا نعيش في ظروف غير طبيعية. الأسعار في حالة انتعاش، بفضل المخزون الضعيف وأسعار الفائدة المنخفضة. كذلك نشهد الآن ارتفاعا في تراخيص البناء، وليس من النادر أن نشاهد حروب مزايدة على المشترين والمستأجرين.
أخيرا، وربما أهم شيء بالنسبة لوضعنا في الدورة الحالية، هناك الطلب على رأس المال. حيث إن أسعار الفائدة متدنية تماما، فإن الطلب على الأسهم الخاصة، ورأس المال المغامر، وقروض الشركات، يشهد انتعاشا لا بأس به. وقد وصل الانتعاش إلى الحد الذي جعل الاحتياطي الفدرالي يفكر في رفع أسعار الفائدة قريبا للغاية.
ملاحظة على الهامش: الشركات الأمريكية لا تزال تعاني مشكلة التصرف بما لديها من جبال النقدية. ورغم أن التصرف المعهود منها هو إعادة شراء أسهمها من السوق أو زيادة توزيعات الأرباح على الأسهم، سيكون من الأفضل لو أنها زادت الإنفاق على الأبحاث والتطوير والنفقات الرأسمالية. لأن من شأن هذا أن يساعد في دفع المرحلة المقبلة من أي دورة اقتصادية حميدة.
بصورة عامة لا تزال الأرباح قابعة في الخزائن. لكن السلع الأساسية تتلقى الضربات الآن، حيث إن قطاع الطاقة يتلقى أقسى الضربات. فقد انخفض النفط بنسبة 60 بالمائة تقريبا عن المستويات العليا للسنة الماضية. أسعار الطاقة المتدنية تؤدي في العادة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي. لكن هذا لم يظهر حتى الآن في البيانات.
هناك خطر مماثل على هوامش أرباح الشركات، وهو التنافس على العمال. ليس من قبيل المصادفة أن نسبة البطالة قد انخفضت. فقد قالت المتاجر التي تبيع بأسعار رخيصة، مثل وول مارت وماكدونالد، إنها سوف ترفع الأجور. عند مرحلة معينة في المستقبل، يفترض أن يؤدي هذا إلى تحسن مبيعات التجزئة، والذي بدوره يجعل شركات التجزئة تقوم بتوظيف المزيد من العمال وإعطائهم أجورا أفضل. لكن لا داعي للتحمس، لأننا حتى الآن لا نرى دليلا يذكر على هذه الدورة الحميدة.
هناك مخاطر بطبيعة الحال. لكن هناك دائما مخاطر.
الخطر الضخم الأول هو الصين، التي انضمت في الأسبوع الماضي إلى حرب العملات، في إشارة إلى أنها مستميتة في الدفاع عن اقتصادها المتراجع. كذلك انفجرت فقاعة سوق الأسهم الصينية وهي تتعامل مع كميات ضخمة من الديون العالقة. لاحظ أن الصين تعكس وتحرك نسبة لا بأس بها من النشاط الاقتصادي العالمي. وهي تلقي بظلال كبيرة حين نرى ما يعنيه انخفاض الأسعار الهائل الذي تعرضت له المعادن الصناعية مثل النحاس وخام الحديد نتيجة تباطؤ قطاع التصنيع الصيني.
الجانب السلبي الثاني هو الانحدار الفني للسوق. المستثمرون الذين يشترون بهدف الربح من ارتفاع الأسعار لا يستفيدون أبدا حين تبدأ السوق الهابطة. تقريبا 30% من الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد أند بورز هبطت أسهمها بنسبة 20% أو أكثر من أعلى مستوياتها على مدى 52 أسبوعا.
إذن هل انتهت السوق الصاعدة؟
أجد من الصعب قبول هذه النتيجة. على الأقل، لا نزال منذ فترة طويلة بانتظار تصحيح بسيط بنسبة 10%. (وهو ما حدث خلال الأيام الأربعة الأخيرة من الأسبوع الماضي حيث انخفضت السوق فعلا بنسبة 10%). لكننا لا نشهد المؤشرات المعهودة الدالة على حدوث ركود، على الأقل في الولايات المتحدة.
بالنسبة للأسهم المفردة، بإمكان المستثمر بالتأكيد تجميد الخسائر. لكن إذا أخذنا نشاهد المزيد من البيانات السلبية في الاقتصاد وفي الشركات، يظل من المفيد أن نحتفظ بشكوكنا فيما يتعلق بخياراتنا في تخصيص محافظ الأصول.