بلاغات غامضة لتحويل احتفالات 25 يناير إلى ثورة مصرية جديدة

فى محاولة لتحويل الاحتفالات بثورة 25 يناير الى ثورة جديدة بدأت مؤخرا حملة منظمة لتشويه شباب الثورة في مصر ورموزها، وتوجيه اتهامات لهم على طريقة النظام السابق، كالتحريض على إسقاط النظام، وتكدير السلم الاجتماعي والتخريب بل وصل الأمر إلى تقديم بلاغات ضدهم بالمشاركة في أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو.واعتبر مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده وغيره من الجمعيات الحقوقية هذه الحملات تهديداً لهم من أجل منعهم من التحضير للاحتفالات بالذكرى الأولى لثورة 25 يناير،
والتي يخشى المجلس الأعلى أن تتحول إلى ثورة جديدة لإسقاط النظام، بعد التجاوزات التي تمت في حق المتظاهرين السلميين في أحداث مجلس الوزراء، وحملة مداهمات المنظمات الحقوقية، وهو ما جعل المجلس يصدر قراراً بانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب 23 يناير قبل الاحتفال بيومين كمحاولة لتهدئة الأمور. وبدأت مراحل التشويه بشن حملة إعلامية ممنهجة من بعض الصحف والقنوات الفضائية تلتها مرحلة الإحالة إلى أقسام الشرطة والنيابات، عن طريق عدد من البلاغات من بعض المواطنين البسطاء والمهمشين، تحت شعار «حرصاً على مصر وأمنها». ضد أسماء من اللافت أنها كانت من الأسماء البارزة وقت اندلاع ثورة 25 يناير، وكانت ضد نظام مبارك، وقادت كثيراً من الحركات الاحتجاجية في وقت كان النظام السابق يضرب بيد من حديد كل من يعارضه.
وبدأت مراحل التشويه بشن حملة اعلامية ممنهجة من بعض الصحف والقنوات الفضائية تلتها مرحلة الإحالة إلى أقسام الشرطة والنيابات، عن طريق عدد من البلاغات من بعض المواطنين البسطاء والمهمشين،
وكانت البداية بلاغ تلقاه مأمور قسم قصر النيل من صيدلي حر مقيم في دائرة القسم بوسط القاهرة، أفاد أنه شاهد احد الشخصيات الاعلامية وبصحبته مجموعة من الشباب بكاميرات فوتوغرافية وكاميرات فيديو، وسمعه يقوم بالتنبيه عليهم بعدم تصوير المتظاهرين، وتصوير عناصر الأمن التي تقوم بالتصدي لهم وأضاف في البلاغ أنه توجه نحوه لمعاتبته على ذلك، فإذا به يتعدى عليه بالسب والضرب ويطالبه بالانصراف، وأيّد هذا المبلّغ أقواله بثلاثة شهود تَصادف مرورهم وقت الحادث، والغريب أن المبلّغ كان يذكر جيداً أسماء الشهود الثلاثة ووظائفهم، وأصرّ على تحرير محضر حمل رقم «59» أحوال قسم قصر النيل بالواقعة وإثبات الحالة.كما تلقى القسم نفسه بلاغاً من مواطن يعمل مديرا عاما في مديرية الشباب والرياضة، تضرر فيه من احدى الناشطات، واتهمها وآخرين بتحريض المعتصمين والمتظاهرين أمام مجلس الوزراء وفي شارع القصر العيني باقتحام مقر الحكومة المصرية ومجلس الشعب والمنشآت الحيوية، والتعدي على قوات الجيش الموجودة في هذه الأماكن، وطلب المبلّغ إثبات هذه الحالة، وحرر محضراً برقم «63 أ» أحوال قسم قصر النيل.كما تقدم موظف على المعاش ومقيم في منشية ناصر – حي عشوائي كان بلطجيته يناصرون وزير اسكان نظام مبارك في الانتخابات البرلمانية – ببلاغ إلى قسم عابدين ضد نشطاء 6 إبريل، يتهمهم فيه بأنهم طلبوا منه أثناء جلوسه على درّاجة بخارية ملء زجاجات فارغة بسائل بنزين من دراجته البخارية؛ لصناعة المولوتوف لحرق المنشآت الحيوية، إلا أنه رفض ذلك، كما يقول صاحب البلاغ، وحرر المحضر رقم «28أ» أحوال قسم عابدين.ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى اتهام بعض الرموز السياسية والقيادات الحزبية المصرية ورجال الأعمال، منهم رامي لكح وأيمن نور، بالتورط في أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود. وكان من أوائل الذين وُجهت لهم الاتهامات أيضاً الناشط السياسي علاء عبدالفتاح المتهم في أحداث ماسبيرو، والذي رفض الحديث أمام النيابة العسكرية بشأن الاتهامات الموجهة إليه.و أكد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، «أن هناك مخططاً تم إعداده لتشويه أسماء وشخصيات ارتبطت بثورة 25 يناير، موضحاً أنه في سبيل تحقيق هذه الأهداف تم الزجّ بمجموعات من المهمشين والبسطاء ليكونوا أدوات لإنجاح هذا المخطط، إما بالضغط وتهديد هؤلاء البسطاء، أو بإقناعهم بأنهم يخدمون الوطن ويخوضون حرباً ضد الأعداء».وأنه لم يصله حتى الآن أى استدعاء رسمى للتحقيق معه فى وقائع أحداث مجلس الوزراء، قائلاً: إذا حدث هذا فهو هزل فى موضع الجد، مضيفا انه يعتقد أن يتم حبسه على ذمة التحقيقات لمنعه من المشاركة فى احتفالات الثورة.
وطالب حزب الاصالة السلفى بالتصدى لأى محاولات لإشاعة أجواء الفتنة، وقطع الطريق على الراغبين فى استغلال هذه الأحداث، لتفجير الأوضاع، والتآمر على استقرار الدولة وإسقاط هيبتها. وقال الشيخ عبدالهادى القصبى انه اتفق مع قيادات التيارات الإسلامية والسياسية خلال اجتماعهم فى مشيخة الأزهر برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على أن احتفالات 25 يناير يجب أن تخرج بشكل سلمى يحافظ على مكتسبات مصر دون العبث بمؤسساتها واستعادة روح الميدان. وقال عصام محيى، الأمين العام لحزب التحرير المصرى : «إن الحزب سوف يشارك بقوة مع القوى السياسية والوطنية ليس للاحتفال لكن لاستكمال الثورة والمطالبة بضرورة تسليم السلطة للمدنيين». من جهته، أكد مصدر عسكري مسئول أن القوات المسلحة ورجال الشرطة لن يتواجدوا في أماكن المظاهرات أو التجمعات التي قد تخرج يوم 25 من الشهر الجاري للاحتفال بمناسبة مرور عام على اندلاع الثورة، حتى لا تحدث أي اشتباكات متبادلة.
وأكد المصدر أن دور القوات المسلحة والشرطة سيقتصر على حماية المنشآت الحيوية في القاهرة وباقي المحافظات وأنه تم تحديد يوم 25 يناير كعيد قومي للبلاد. وقال اللواء اسماعيل عتمان، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مدير إدارة الشؤون المعنوية، إن القوات المسلحة ستنظم احتفالية كبيرة بهذه المناسبة لافتاً إلى أن العالم ينظر إلى مصر بعد الثورة ويترقب حالة الهدوء والاستقرار، وتابع: «بالتالي نريد إعطاء درس للعالم كله بأن الشعب المصري لا ينساق وراء أي أعمال تضر بمصر، وأن الثورة لاتزال أعظم ثورة في العالم سلمية في بدايتها وفي أول احتفال بالذكري الأولى لها، وأن الأحداث التي وقعت خلال هذا العام لم تؤثر على سلمية الثورة».وأكد أنه: «لا أمر ولا نية ولا منهج لدى القوات المسلحة أن تخدش إصبع مواطن مصري أياً كانت صفته حتى لو كان بلطجيًا أو من أطفال الشوارع، فما بالنا بالشباب»، وشدد على أن الجيش موجود لحماية الوطن وشعبه ولن يوجه سلاحه للشعب مهما كانت الأسباب، وقال: «نحن لسنا مرتزقة ولا مستأجرين ولا أفرادا مستوردة من الخارج، لكننا جزء من نسيج الشعب الواحد وبالتالي مَن يضرب مَن؟ الشعب المصري كالأسرة التي تعاني من اختلافات ونريد أن تزول هذه الخلافات حتى تتمتع الأسرة بالحب والاستقرار».