تحسبا لتحول احتفالات 25 يناير المقبل إلى ثورة جديدة

بدأت مؤخرا حملة منظمة لتشويه شباب الثورة في مصر ورموزها، وتوجيه اتهامات لهم على طريقة النظام السابق، كالتحريض على إسقاط النظام، وتكدير السلم الاجتماعي، والتخريب، بل وصل الأمر إلى تقديم بلاغات ضدهم بالمشاركة في أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو.
واعتبر مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده وغيره من الجمعيات الحقوقية هذه الحملات تهديداً لهم، من أجل منعهم من التحضير للاحتفالات بالذكرى الأولى لثورة 25 يناير، والذي يخشى المجلس الأعلى أن تتحول إلى ثورة جديدة لإسقاط النظام، بعد التجاوزات التي تمت في حق المتظاهرين السلميين في أحداث مجلس الوزراء، وحملة مداهمات المنظمات الحقوقية، وهو ما جعل المجلس يصدر قراراً بانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب 23 يناير قبل الاحتفال بيومين كمحاولة لتهدئة الأمور.
حملة إعلامية
وبدأت مراحل التشويه بشن حملة إعلامية ممنهجة من بعض الصحف والقنوات الفضائية تلتها مرحلة الإحالة إلى أقسام الشرطة والنيابات، عن طريق عدد من البلاغات من بعض المواطنين البسطاء والمهمشين، تحت شعار «حرصاً على مصر وأمنها». ضد أسماء من اللافت أنها كانت من الأسماء البارزة وقت اندلاع ثورة 25 يناير، وكانت ضد نظام مبارك، وقادت كثيراً من الحركات الاحتجاجية في وقت كان النظام السابق يضرب بيد من حديد كل من يعارضه.
بلاغات بالتحريض
وكانت البداية بلاغاً تلقاه مأمور قسم قصر النيل من صيدلي حر مقيم في دائرة القسم بوسط القاهرة، أفاد «أنه شاهد الأديب علاء الأسواني وبصحبته مجموعة من الشباب بكاميرات «فوتوغرافية فيديو»، وسمعه يقوم بالتنبيه عليهم بعدم تصوير المتظاهرين، وتصوير عناصر الأمن التي تقوم بالتصدي لهم!»، وأضاف في البلاغ «أنه توجه نحوه لمعاتبته على ذلك، فإذا به يتعدى عليه بالسب والضرب ويطالبه بالانصراف»، وأيّد هذا المبلّغ أقواله بثلاثة شهود تَصادف مرورهم وقت الحادث، والغريب أن المبلّغ كان يذكر جيداً أسماء الشهود الثلاثة ووظائفهم، وأصرّ على تحرير محضر حمل رقم «59» أحوال قسم قصر النيل بالواقعة وإثبات الحالة.
كما تلقى القسم نفسه بلاغاً من مواطن يعمل مدير عام في مديرية الشباب والرياضة، تضرر فيه من الناشطة السياسية أسماء محفوظ، واتهمها وآخرين بتحريض المعتصمين والمتظاهرين أمام مجلس الوزراء وفي شارع القصر العيني باقتحام مقر الحكومة المصرية ومجلس الشعب والمنشآت الحيوية، والتعدي على قوات الجيش الموجودة في هذه الأماكن، وطلب المبلّغ إثبات هذه الحالة، وحرر محضراً برقم «63 أ» أحوال قسم قصر النيل.
كما تقدم موظف على المعاش ومقيم في منشية ناصر – حي عشوائي كان بلطجيته يناصرون وزير إسكان نظام مبارك في الانتخابات البرلمانية – ببلاغ إلى قسم عابدين ضد الناشط أحمد دومة وثلاثة من نشطاء 6 إبريل، يتهم فيه «أحمد» بأنه طلب منه أثناء جلوسه على درّاجة بخارية ملء زجاجات فارغة بسائل بنزين من دراجته البخارية؛ لصناعة المولوتوف لحرق المنشآت الحيوية، إلا أنه رفض ذلك، كما يقول صاحب البلاغ، وحرر المحضر رقم «28أ» أحوال قسم عابدين.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى اتهام بعض الرموز السياسية والقيادات الحزبية المصرية ورجال الأعمال، منهم رامي لكح وأيمن نور، بالتورط في أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود. وكان من أوائل الذين وُجهت لهم الاتهامات أيضاً الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، المتهم في أحداث ماسبيرو، والذي رفض الحديث أمام النيابة العسكرية بشأن الاتهامات الموجهة إليه.
مخطط لتشويه الثوار
ويرى مؤسس «حزب غد الثورة» الدكتور أيمن نور «أن هناك مخططاً تم إعداده لتشويه أسماء وشخصيات ارتبطت بثورة 25 يناير، موضحاً أنه في سبيل تحقيق هذه الأهداف تم الزجّ بمجموعات من المهمشين والبسطاء ليكونوا أدوات لإنجاح هذا المخطط، إما بالضغط وتهديد هؤلاء البسطاء، أو بإقناعهم بأنهم يخدمون الوطن ويخوضون حرباً ضد الأعداء».
ويؤكد الناشط السياسي في حركة 6 إبريل طارق الخولي «أن تلك الوسائل يشم منها رائحة النظام السابق بفساده وأجهزته التي لم تفلح أبداً سوى في تدبير المؤامرات وشن حملات التشويه ضد أي شخصية ارتبط بها الناس والتف حولها الرأي العام، مشيراً إلى أن هذه الحملات تبدأها الأجهزة بسيل من الاتهامات والأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة، ولا وجود لأي سند قانوني لها، ثم هجوم تشنه «الأبواق» الإعلامية المقربة دائماً من أي نظام.