انطلقت مظاهرات الذكرى الأولى لثورة 25 يناير في مصر، أمس، التي أسقطت نظام الرئيس السابق مبارك، حيث احتشد مئات الآلاف، أمس، في ميدان التحرير لاستكمال أهداف الثورة، مطالبين بالقصاص العادل للشهداء، وإعدام مبارك والعادلي، وتسليم السلطة للمدنيين، وانطلقت المسيرات في القاهرة والجيزة وجميع المحافظات، تطالب بإسقاط حكم العسكر، ووصف الإعلام الرسمي ما يحدث بأنه احتفالية بمناسبة مرور عام على الثورة. وانطلقت مسيرة تضم نحو خمسة آلاف شخص من مسجد مصطفى محمود في اتجاه ميدان التحرير، واتخذوا شارع البطل أحمد عبدالعزيز، ومنه إلى شارع التحرير، حاملين الأعلام المصرية، ومطالبين برحيل المجلس العسكري، وتسليم السلطة للمدنيين. وهتف المتظاهرون في المسيرة بعبارات تندد بسياسة المجلس العسكري في إدارة البلاد، وقالوا «يسقط يسقط حكم العسكر»، وقاموا بترديد بعض الهتافات ضد الفريق أحمد شفيق والمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان. وأكد المتظاهرون ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية قبل إعداد الدستور، مرددين عبارة «يا أهلينا انضموا لينا» وظلوا يرددونها، واستجاب لهم المئات من أهالي منطقة المهندسين والدقي. وفي سياق متصل، خرجت مسيرة حاشدة من أمام جامعة القاهرة تضم نحو 15 ألف شخص، حاملين علم مصر، يبلغ طوله نحو مائة متر، كما حملوا نعوشاً رمزية للشهداء، مطالبين بالقصاص العاجل من قتلة شهداء ثورة 25 يناير، كما طالبوا بضرورة رحيل المجلس العسكري، وتسليم السلطة للمدنيين، وهتفوا «عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية». وأنشأ متظاهرو ميدان التحرير خمس منصات داخل الميدان؛ واحدة منها تنتمي لحزب الحرية والعدالة، التي تم تشييدها من ناحية شارع قصر النيل، فيما أقام حزب الوفد منصة أخرى من ناحية شارع طلعت حرب، ولاتزال المنصة الرئيسية في مكانها المخصص لها. بينما أنشأ شباب «حركة 6 إبريل» منصة أخرى في مواجهة المنصة الرئيسية، ومن ناحية شارع المتحف المصري أنشأت جمعية شموع لحقوق المعاقين منصة أخرى، وهتف أنصار حزب الحربة والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، «إيد واحدة في الميدان»، وتغنوا بأناشيد وطنية، منها «يا بلادي» و»يا وطني يا أحلى الأوطان». وأعلنت عدة منصات في ميدان التحرير الحدادَ على أرواح شهداء الثورة، وطالبوا باستكمال أهدافها، والقصاص للشهداء، فيما اكتفت منصات أخرى بالهجوم على جماعة «الإخوان المسلمين». كما شارك قرابة عشرة آلاف شاب من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في تأمين جميع مداخل ميدان التحرير، حيث شكلوا عشرات اللجان الشعبية التي تتناوب على حماية مداخل (قصر العيني، كوبري قصر النيل، أمام المتحف المصري، أمام مسجد عمر مكرم، وشارعي طلعت حرب وباب اللوق). وألقت اللجان الشعبية المكلفة بتأمين الميدان القبض على ثلاثة مسلحين بأسلحة بيضاء، واحتجزتهم في المنطقة المخصصة لذلك أمام عمر مكرم، فيما كانت اللجان قد ألقت القبض، في وقت سابق، على أحد الأشخاص يحمل بطاقتين للرقم القومي باسم واحد وصورتين مختلفتين. وفيما تعالت ميكروفونات منصة الإخوان بأداء النشيد الوطني «بلادي بلادي»، والأغنيات الوطنية، رد المتظاهرون بلا مكبرات صوت «الشعب يريد إعدام المشير»، وعلّق الثوار لافتات وسط الميدان تندد ببقاء الجنزوري رئيساً للحكومة، واستعرضوا أخطاءه في عهد النظام المنهار، وقالوا إنه قبل جمال مبارك موظفاً في البنك المركزى، وعيّن يوسف بطرس غالي والعادلي في حكومته، وأصدر مرسوماً بقانون يجيز حبس المواطن المصري ستة أشهر بدون محاكمة، وشارك في اجتماعات الحزب الوطني المنحل. وعن أخطائه بعد توليه منصب رئيس الحكومة مؤخراً، شاهد المجمع العلمي يحترق لمدة 48 ساعة وتركه، ولم ينقذ مفاعل الضبعة من أيدي المسلحين، وافتعل حادث مجلس الوزراء. وكشف المتظاهرون من على المنصة الرئيسية عن الطرف الثالث «اللهو الخفي»، الذي يتهمه المجلس العسكري بقتل الثوار في أحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود. وقالوا إن الطرف الثالث يضم ثلاثة تيارات، وهي الفلول، وعلى رأسهم سوزان مبارك، والمجلس العسكري، وضموا إليهم النائب العام، واتهموه بعدم إحالة المتورطين في هذه الأحداث للمحاكمة الجنائية. وطالب المتظاهرون بتطهير الإعلام المصري من فلول النظام، واتهموه بتشويه صورتهم، وأنه ادعى أن الثوار سيخربون ويحرقون المنشآت العامة في ذكرى الثورة، في حين أن المشهد الآن في الميدان يدلل على كذب ادعائهم. وحمل عدد من المتظاهرين صور المشير حسين طنطاوي، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولافتات كتبوا عليها «الجيش والشعب والشرطة والقضاء إيد واحدة». وذهب عدد من المتظاهرين إلى أفراد الشرطة العسكرية الموجودين في الميدان لتنظيم المرور، والتقطوا الصور التذكارية معهم، مرددين هتافات، منها «شرطة وشعب وجيش إيد واحدة»، وحمل المتظاهرون أفراد الشرطة العسكرية التابعين للجيش على الأعناق. ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ القصوى؛ لتأمين احتفالات شعب مصر في الذكرى الأولى لثورة 25 يناير اليوم، وذلك بعدما انتهت الوزارة بقيادة اللواء محمد إبراهيم من تنفيذ الخطة الأمنية، التي تستهدف حماية المنشآت العامة والممتلكات للحفاظ على أرواح المتظاهرين، حيث ألغت جميع الإجازات لضباط وأفراد الشرطة، وتم استدعاء كل الأفراد للتكثيف الأمني. وكثّفت الداخلية وجودها لتأمين السجون العمومية في جميع أنحاء الجمهورية، وبخاصة سجن «طره» المحبوس فيه نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك، و38 مسؤولاً من وزراء وكبار ورموز النظام البائد؛ خوفاً من تهديدات باقتحام السجن. مطبوعة في ميدان التحرير تندد بحكم العسكر
