أكد اقتصاديون ان اصدار وزارة المالية سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال سعودي وتراوح آجال هذه السندات بين خمس وسبع وعشر سنوات تعد دورة تنموية مالية لاقتصاد المملكة واستفادة اقتصاديات المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية بسداد قيمة هذه السندات من المشروعات التنموية الربحية التي يجري العمل عليها. واوضح الاقتصاديون ل «اليوم» خلال قراءتهم الاقتصادية ان القرار كان قراراً متوقعا بحكم ان الدولة أعلنت مسبقا عن وجود عجز في الموازنة المالية لعام 2015م وانها تنوي تغطية هذه العجوزات من خلال السحب من الاحتياطي العام واصدار السندات الحكومية لصالح مؤسسات مالية داخل المملكة. في البداية اوضح الخبير الاقتصادي محمد العمران انه ومنذ النصف الاول من 2015م كان التركيز على السحب من الاحتياطي وكما يعلم الجميع الا انه في النصف الثاني تحول التركيز نحو اصدار السندات الحكومية التي تمثل دينا محليا مما يعطي شعورا بالاطمئنان. واشار العمران الى انه وبالطبع هناك بدائل اخرى من المتوقع اللجوء لها مستقبلا ستكون اكثر فعالية تتمثل في ترشيد الإنفاق الحكومي وخصخصة القطاعات الحكومية وفرض الرسوم على الاراضي البيضاء وغيره وفي حال استمر هبوط اسعار النفط دون 60 او 50 دولارا كمتوسط لفترة زمنية طويلة فان تنفيذ هذه البدائل الاخرى سيُصبِح أمرا لا مفر منه مستقبلا. من جانبه أكد الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد بن فريحان ان السندات الحكومية التنموية التي اعلنت عنها وزارة المالية تعد سندات لتمويل المشروعات الربحية التنموية وان ارباح هذه السندات يتم توزيعها مرتين في السنة فيما تقدر الارباح بما يعادل ارباح المشروعات الممولة بها وهذا يحرك دورة تنموية اقتصادية يستفيد فيها اقتصاد المملكة وان هذه الخطة اكدت على ان يكون اقتصاد المملكة في معدل نمو متزن مشيراً بان وزارة المالية وبدلاً من اقتراضها من صندوق البنك الدولي مكنت المؤسسات المالية والبنوك السعودية من الاستفادة من هذه السندات وهذا مؤشر ايجابي. وقال بن فريحان ان الفائدة الكبيرة من هذا الطرح هو لتخفيف العبء عن الميزانية وعدم تعثر المشروعات التنموية الاقتصادية التي يتم العمل عليها حالياً. وعن تاثير طرح الدولة للسندات التنموية الحكومية على سوق الاسهم السعودية افاد بن فريحان ان هذا الطرح سيكون ايجابيا وداعما لاقتصاد المملكة وخاصة هذا النوع وسوف يكون اقتصاد المملكة اقتصادا متماسكا في ظل الازمات التي تحيط به في اسواق العالم. وكانت وزارة المالية قد اصدرت امس سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال سعودي، وتم تخصيص هذه السندات لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية، وتراوحت آجال السندات بين خمس وسبع وعشر سنوات، وذلك على خمس سنوات بمعدل عائد 1.92 بالمائة وسبع سنوات بمعدل عائد 2.34 بالمائة وعشر سنوات بمعدل عائد 2.65 بالمائة.
