عام دراسي جديد وعودة لجلد الذات..!

ما الانطباع العام عن مخرجات التعليم العام؟ لا أعرف، لكن ما أعرفه هو تصاعد وتأثر أعداد التلاميذ الملتحقين بالمدارس غير الحكومية، نتيجة ما يمارسه القادرون من قَيد أبنائهم في المدارس الخاصة والأجنبية داخل المملكة وخارجها، وزيادة الاقبال على برنامج "البكالوريا الدولية"، فيما لا تقدير يُذكر لمن ينهي (أو تنهي) تعليمه العام بنتيجة 100 بالمائة في الثانوية العامة!
ما يمارسه القادرون هو هروب جماعي للمدارس الخاصة والأجنبية داخل المملكة وخارجها.
في المدارس، بداية كل عام دراسي تمثل بداية جديدة، والبداية الجديدة لها جوانب، منها ما هو مبدئي وظاهر كاكتمال طاقم التدريس والإداريين، وجاهزية المبنى ومرافقه، ومنها جاهزية التلميذ للتعلم والمُدَرس للتعليم، ووضوح مهمة المَدرسة ومدرسيها في أن عليهم تنفيذ أهداف مقرة ومحددة، حتى تتحقق النتائج المتوخاة.
وحيث إننا أمام بداية جديدة، فعلينا البحث في ذواتنا عما نريده في العام الدراسي الجديد. تتعدد المطَالب وتتفاوت، فستجد ما يطلبه مدير عام منطقة تعليمية يتفاوت نوعاً مع تطلعات مدير أو مديرة مَدرسة، ومع ما يريده مُدَرس أو مُدَرسة. أما المجتمع والأهالي، بما في ذلك أولياء الأمور، فموقعهم هو موقع المستفيد من الخدمة.
وإذا قَبلنا أننا أمام عَرض وطلب بين "مُقَدم" (مُنتج) للخدمة وهو عبارة عن منظومة التعليم التي تهدف لتعليم التلميذ وبناء شخصية مستقرة، وبين "مستفيد" من الخدمة وهو عبارة عن التلميذ وأسرته التي تسعى لتعليمه لا لتلقينه وأن تكون تجربته المدرسية بانية لشخصية متوازنة منتجة تساهم إيجابياً في المجتمع اللصيق والوطن ككل.. سنلاحظ أن هناك تقاطع أهداف مُقدم الخدمة مع المستفيد منها. هذا من حيث المبدأ وعلى السطح. أما من حيث الواقع، فستجد تفاوتاً قد يصل إلى عدم رضا متبادل، بأن الأسرة لا تقوم بدورها تجاه أبنائها من حيث المتابعة والتكامل مع المَدرسة، ومن جهة أولياء الأمور فستجد منهم من يقول إن المدرسة لا تنفذ الأهداف التعليمية بما يعني أن تحصيل التلميذ ضعيف! فأين الحقيقة؟ ومن نُصدق؟
الأمر ليس جدلاً بين طرفين، ولا ينبغي له أن يكون، إذ علينا أن نلجأ للتعرف على حقيقة الواقع الراهن من خلال مسوح ميدانية مستمرة تُعدها جهة مستقلة ومحايدة، حول قضايا أساسية، مثل: مستوى الرضى وعما إذا كانت المدرسة ومدرسوها يقومون بما عليهم بفعالية وكفاءة، وجاهزية البناء المدرسي ومرافقه وصيانتها، وتتطرق بالتأكيد للتلميذ وأسرته وفاعليتهما في الاستفادة من الخدمة المقدمة وإجابتيهما في تسديد رميها! لكن الأمر ليس بسيطاً لهذا الحدّ، إذ على الأطراف المعنية -المقدمة للخدمة التعليمية والمستفيدة منها- الاتفاق على معايير لقياس الأداء، كاتفاقها على الأهداف العريضة لماهية الخدمة وأهدافها. ليس علينا أن نعيد اختراع العجلة، فأدبياتنا وتجاربنا وتجارب الدول البعيدة والقريبة تزدحم بمؤشرات الأداء المتصلة بقياس خدمة التعليم جملة وتفصيلاً.
النقطة الجوهرية هنا أن علينا الاتفاق على مجموعة من معايير الأداء ليقاس من خلالها أداء عناصر ومفردات ومنظومة التعليم، بما في ذلك المدَرسة والمُدرس والتلميذ وحتى أداء أولياء الأمر، وأي عنصر آخر، وبذلك سيكون بوسعنا -كمجتمع- تقييم الخدمة والتعرف على الجوانب المشرقة المتحفزة والأخرى المُقصرة اللا مبالية، وسيكون بوسعنا التعرف على من هو أفضل مُدَرس وأفضل مُدير وأفضل ولي أمر، وبالتأكيد أفضل مَدرسة، وتصنيف وترتيب المَدارس والمناطق التعليمية، وبذلك يكون بوسعنا فرز الحابل عن النابل. الأمر الحرج الأهمية هو الاتفاق على المؤشرات وإسناد مهمة الرصد والتحليل لجهة محايدة، خارجة عن سلطة الجهات التنفيذية في منظومة التعليم، للاطمئنان لاستقلالية النتائج، فهي ستكون الأداة لتلقي التغذية المرتجعة فهي الأساس في التحسين المستمر للمُنتج رغبة للارتقاء بالجودة.
ولا فكاك من أن نحقق التطوير المستمر انطلاقاً من رصد موثق وموثوق للواقع القائم من خلال تتبع دقيق لأداء مفردات وعناصر منظومة التعليم، ومن ثمة للمنظومة برمتها، فتقارير الاستشاريين الانطباعية لن تحل المشكلة، ولا ورش العمل الانطباعية، ولا المؤتمرات الخطابية. ما يساعدنا للارتقاء بأداء منظومة التعليم هو: الانطلاق من الواقع الراهن بتفاصيله الدقيقة، التي تُجَسد الحقيقة بصدق كما هي، ثم التحليل لنفهم الواقع كما هو، ثم نتخذ خطوات تنفيذية لتحسين الأداء، ونواصل في الرصد والمتابعة والتحليل والتحسين. وبذلك نرتقي بتجربتنا الذاتية، دون الاستمرار لسنوات قادمة في جلد أنفسنا بالتزامن مع رمق تجارب الآخرين (في فنلندا وماليزيا وسواهما) بحسرة وإحباط.
علينا أن نستغل البداية الجديدة، بالتوقف عن جَلد تجربتنا التعليمية، والامتناع عن الأطراف المتجادلة عن التجاذب تجاذباً تنظيرياً أكاديمياً منفصلاً عن إحداثيات الواقع، والبدء في رصد الواقع بتفاصيله الدقيقة لرسم لوحة فسيفسائية حقيقية عن واقع التعليم بأدق تفاصيله، واعتماد أدوات تحليلية منهجية تبين لنا النجاحات والاخفاقات، فنتجه للتحسين والإصلاح. أما حالياً، فنحن نتبادل التهم، ونريد لمنظومة التعليم أن ترتقي استجابة لتدخلات انطباعية قائمة على ردة فعل، واجتهادات قد تنجح وقد لا تنجح.
 متخصص في المعلوماتية والإنتاج