أرجئت محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري المتهم بارتكاب "جرائم حرب وجرائم تعذيب وجرائم ضد الانسانية" أمس الى السابع من سبتمبر لافساح المجال أمام المحامين لدرس الملف، كما أعلنت المحكمة الخاصة التي تحاكمه في السنغال أمس الثلاثاء. وبعد هذا الإعلان تماما وقف حبري وسط تصفيق مؤيديه الذين هتفوا : "الله أكبر"، وقد ابتسم، ثم رفع قبضته وحياهم بيديه وباشارة النصر. وبعدما عينت المحكمة ثلاثة محامين للدفاع عن "مصالح وحقوق حسين حبري" الذي يرفض المثول أمامها أو توكيل محام، أعلنت المحكمة - بعد تعليق الجلسة للتشاور مع المحاكمين - عن إرجاء المحاكمة "لافساح المجال لهم لدرس الملف بالكامل". وقالت المحكمة : إنها أعطتهم "مهلة 45 يوما ليكون استئناف المحاكمة في السابع من سبتمبر". وصرح جورج هنري بوتييه أحد محامي الدفاع عن ضحايا حبري في مكتبه في بروكسل: "كنا نفضل ان تتم مشاورتنا حول هذه المهلة"، وأضاف انه "من حق حبري التزام الصمت، لكن من حقنا الوصول الى العدالة". واتخذ رئيس المحكمة البروكينابي غبيرداو غوستاف كام قراره بعدما التزم المتهم الصمت عندما دعي لاداء القسم، ثم بسبب غياب محاميه. وقال كام : إن "القانون يفرض وجود محام الى جانب أي متهم" خلال محاكمته، وبما ان "محامي حسين حبري لم يحضروا الى الجلسة" لذلك اختارت المحكمة محامين في دكار "لمساعدة حسين حبري". ويلاحق حسين حبري (72 عاما) الموقوف منذ سنتين في السنغال التي لجأ اليها بعدما أطاح به الرئيس الحالي ادريس ديبي انتو، بتهم ارتكاب "جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وتعذيب" أسفرت خلال فترة حكمه من (1982-1990) عن 40 ألف قتيل حسب منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
