30 مليار دولار قيمة الاقتصاد الرقمي بالشرق الأوسط في 2018

توقعت شركة "SAP" أن ينمو حجم الاقتصاد الرقمي الجديد في منطقة الشرق الأوسط ليتجاوز 30 مليار دولار بحلول العام 2018، بعد أن يحقق نمواً سنوياً يقارب 30 %.
وأشارت إلى أن المؤسسات باتت تشهد فوائد غير متوقعة كنتيجة لإمكانيات الوصول المتزايدة إلى البيانات التي بحوزتها، سواءً كانت حول العملاء الحاليين أو المحتملين، أو العمليات الداخلية أو بيانات الشركة الداخلية أياً كان نوعها، كما أن الشركات التي تتبنى عملية التحول الرقمي ستشهد نمواً في العائدات يصل إلى قرابة 30 %، الأمر الذي يؤكد الطلب الكبير على حلول الأعمال في بيئة الاقتصاد الرقمي.
وأوضحت أن دول منطقة الشرق الأوسط مستمرة في بذل مزيد من الجهود التي تساهم في تعزيز عملية التنويع الاقتصادي الأمر الذي انعكس على مشهد قطاع الأعمال في هذه المنطقة ودفعه إلى الإسراع في تبني أحدث التقنيات الرقمية من أجل التزود بأهم المزايا التنافسية، ابتداءً من توظيف تقنيات إنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة والتحليلات التنبؤية، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات المتنقلة لدعم الأعمال.
ويأتي انتشار وصعود مفهوم إنترنت الأشياء ليضيف الكثير على النمو الكبير في الاقتصاد الرقمي، حيث ستشهد مرحلة إنترنت الأشياء نمواً هائلاً في عدد الأجهزة المتصلة ليقفز من 9 مليارات جهاز حالياً إلى 50 مليار جهاز في العام 2020، الأمر الذي يولد فرصاً وآفاقاً اقتصادية تبلغ قيمتها 14 تريليون دولار، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن شركة "إس إيه بي" و"ستيفانسون ستراتيجيز".
وأشارت "SAP" أن بزوغ عصر الاقتصاد الرقمي المدعوم بمبادرات هامة مثل "المدن الذكية"، ساهم بازدياد الطلب في المؤسسات والشركات على أسلوب عمل متكامل لتقنية المعلومات والاتصالات يمكنها من إنجاز عملية التحول الرقمي في أعمالها باستخدام مختلف المنصات، مثل الخدمات القائمة على الحوسبة السحابية، والتطبيقات التحليلية والتطبيقات المخصصة لتقديم الخدمات للمواطنين، حيث إن التقنيات الجديدة كالحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة والتحليلات التنبؤية وإنترنت الأشياء قد بدأت بالفعل بإعادة رسم ملامح الواقع الجديد الذي يفرض على الشركات في المنطقة خيارين، إما الاستثمار في هذه التقنيات الهامة. أو مواجهة خطر الابتعاد عن المنافسة والخروج من مشهد الأعمال، وتحتاج شركات المنطقة إلى نهج جديد يعينها على أن تظل وثيقة الصلة بالاقتصاد العالمي من خلال حصولها على المهارات المناسبة واستثمارها في بنى تحتية جديدة تمكّنها من الاستعداد للانخراط في الاقتصاد الرقمي في المستقبل.