تنمية قطاع التدريب الوطني

لقد استطاعت حكومة المملكة العربية السعودية بفضل الله خلال العقد الماضي توظيف عدد كبير من أبناء الوطن (ذكورا وإناثا) لدى القطاعات المختلفة في الدولة سواء الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص، وهذا أمر إيجابي ويستحق التقدير نظراً لخطورة البطالة على المجتمع والاقتصاد الوطني.
إن إيجاد الوظائف للشباب السعودي (ذكورا وإناثا) شيء مهم ولكن يماثله بالاهمية هو قيام الشاب بمهارة الوظيفة وتأدية العمل بالطريقة المهنية الصحيحة، حيث إن المطلوب ليس وضع شبابنا الكريم في مكان ليأخذ راتبا شهريا فقط دون أن يكون له دور في إنجاز متطلبات الوظيفة التي من المفروض أن يقوم بها، لذلك يجب إعداد أبنائنا إدارياً وعلمياً وفنياً بصورة جيدة لتتوافق إمكانياتهم الوظيفية مع متطلبات سوق العمل الذي يحتاج العديد من التخصصات سواء بالاعمال الإدارية أو المحاسبية أو الهندسية أو الفنية أو التشغيلية أو الخدمية وغيرها،، خصوصاً إذا نظرنا إلى واقع السوق الحالي بالمملكة نجد أن عددا كبيرا من هذه الوظائف يشغلها أشخاص أجانب يصل عددهم إلى ما يقارب ثمانية ملايين شخص، وينتج عن ذلك تحويل خارجي لمبالغ مالية تصل إلى سبعة مليارات ريال شهرياً... ولهذا السبب فإن عملية «تنمية قطاع التدريب الوطني» أمر هام جداً ويستحق التركيز عليه في الجانب التطويري سواء بالدعم المالي من الدولة أو تسهيل الأنظمة والإجراءات الحكومية أو توفير حوافز لتشغيل المعاهد ومراكز التدريب الوطنية لكي تكبر في حجمها وتتوسع في تخصصاتها وفي نفس الوقت تتحسن جودة حقائبها التدريبية، وكل ذلك سيحقق مصلحة للوطن والمواطن.
إن تنمية وتطوير قطاع التدريب سيحقق التوافق بين متطلبات سوق العمل في المملكة، والإمكانيات الوظيفية للشباب السعودي الكريم، وهذا أمر مهم جداً لمستقبل بلادنا العزيزة سواء في الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو المهني، لأن المطلوب تحقيق تنمية مستدامة للدولة تعتمد على الأيدي الشابة السعودية التي لديها العزيمة والإخلاص للوطن وفي نفس الوقت لديها المعرفة والخبرة الفنية للقيام بالعمل الذي يسند إليها سواء في القطاع العمراني أو التجاري أو الصناعي وغيرها... وإلى الأمام يا بلادي.