النووي الإيراني..ساعة الحقيقة اليوم وطهران تحظر الاحتفال

3 قضايا تعيق مباحثات فيينا

السؤال المطروح في فيينا في اليوم الأخير من مباحثات البرنامج النووي الايراني، هو، هل يبقى الاتفاق "في متناول اليد؟"، والتقت الدول الكبرى وإيران أمس، في فيينا في الساعات الأخيرة من المفاوضات الهادفة إلى إبرام اتفاق تاريخي حول برنامج طهران النووي لا يزال غير مؤكد التحقق بعد سنوات من المباحثات، وبحسب المعلومات، فإن طهران تصر على رفع عقوبات الأمم المتحدة على تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والقوى الست، وحظرت الداخلية الإيرانية أي احتفالات شعبية إذا تم التوصل للاتفاق المرتقب بشأن البرنامج النووي للبلاد، وإنها لن تسمح بالاحتفالات العفوية في الشوارع، وذكرت مصادر إيرانية أن ثلاث قضايا، وهي العقوبات ومدة الاتفاق الشامل والأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني، مازالت تعيق التوصل إلى اتفاق شامل بين إيران ومجموعة 5+1، ونقلت وكالة أنباء "إرنا" عن وزير الخارجية الإيراني أمس، القول :"نسعى إلى معالجة بعض الخلافات المتبقية، لكن لا تزال هناك بعض الخلافات"، وشدد على أن "نتيجة المفاوضات ليست معلومة حتى الآن"، بدورها قالت مصادر إيرانية في فيينا، إن الخلافات مازالت جارية حول هذه القضايا، وإن "الخلاف الأهم هو حول المدة الزمنية للاتفاق، حيث يريد الجانب الغربي فرض قيود لمدة 10 إلى 12 عاماً على برنامج إيران النووي لاختبار مدى التزام طهران بتجميد برنامجها مقابل رفع العقوبات تدريجياً، وذلك وفقاً لاتفاق لوزان الإطار الذي تم في 2 أبريل الماضي، فيما ترفض إيران هذه المدة".
الأبعاد العسكرية
أما الخلاف حول الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني، فمازال يدور حول مطالبة الغرب لإيران من أجل السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارات مستمرة للمواقع العسكرية الإيرانية المشتبه بقيامها بتجارب نووية، وسط رفض إيراني.
وفي اليوم ما قبل الأخير لانتهاء الموعد النهائي المقرر للمفاوضات، سيجري وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الإثنين، في العاصمة النمساوية فيينا، محادثات مع نظرائه الروسي والبريطاني والفرنسي، في إطار المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وأكد ظريف في تصريحات صحافية، أمس، أن جميع الأطراف تسعى للتوصل إلى اتفاق شامل قبل المهلة المحددة، غير أنه أشار إلى "وجود بعض النقاط العالقة والتي تحتاج إلى حل"، مشدداً على أن "نتائج المفاوضات لا تزال غير محددة".
12 عاما مباحثات
وقال وزير الخارجية الألماني فرنك والتر شتانماير: "لدينا فرصة رائعة بعد 12 عاما من المباحثات لحل هذا النزاع وسيوجه ذلك أيضا رسالة إلى المنطقة".
وكشف عن البرنامج النووي الإيراني في العام 2000 وبدأت مفاوضات منذ 2003 بين الأوروبيين وإيران في مسعى لنزع فتيل الخلاف لكن بلا جدوى ليصبح الملف أحد أكثر الملفات الدولية حساسية.
لكن المفاوضات استؤنفت فعليا بلقاءات سرية في 2012 بين دبلوماسيين أميركيين وإيرانيين وخصوصا بعد تولي الرئيس حسن روحاني السلطة بعد انتخابه رئيسا في 2013 مع وعود بإنهاء العقوبات الدولية على البلاد.
وفي المنعطف الأخير، كثف وزراء خارجية الدول الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا) بوضوح الضغط على إيران.
وقال زير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الأحد، لدى وصوله إلى فيينا "تفصلنا 72 ساعة عن مهلة انتهاء المفاوضات. الأوراق كلها على الطاولة، القضية الرئيسية تكمن في معرفة ما إذا كان الإيرانيون سيقبلون بالتزامات واضحة حول ما لم يتم توضيحه حتى الآن".
من جانبها، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أنه "آن الأوان" للتوصل إلى اتفاق حول ملف إيران النووي.
وتقبل إيران التي تؤكد باستمرار أن برنامجها النووي مدني محض، بموجب الاتفاق المؤمل الحد من برنامجها النووي ووضعه تحت مراقبة دولية مشددة، في مقابل رفع العقوبات المفروضة على اقتصادها منذ عشر سنوات.
ويعكف الخبراء والدبلوماسيون ليلا نهارا على بحث "وثيقة من 20 صفحة مع خمسة ملاحق أي في الإجمال بين 70 و80 صفحة"، بحسب كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عرقجي.
وسيكون على وزراء الخارجية حسم مسائل سياسية حساسة عالقة لفك العقد الأصعب في هذه المفاوضات غير المسبوقة.
وهذه المسائل معروفة منذ أشهر وتشمل مدة الاتفاق ومعايير عمليات التفتيش الدولية ومداها ونسق رفع العقوبات.
ويطالب الإيرانيون برفع سريع للعقوبات في حين تصر القوى الكبرى على عملية تدريجية وقابلة للمراجعة في حال عدم وفاء إيران بالتزاماتها.
وحول التثبت من عدم وجود شق عسكري في البرنامج الإيراني وهي نقطة أساسية في الملف، أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيوا امانو حصول "تقدم" في المباحثات. وكان امانو زار الخميس، طهران وتباحث مع الرئيس حسن روحاني.
وستكون الوكالة الضامن الحقيقي لتنفيذ الاتفاق بما أنها مكلفة تفتيش المواقع المشتبه بها، وتقديم تقارير إلى مجلس الأمن الدولي بشأن احترام الاتفاق من عدمه.
وأعلنت الوكالة أن "مسؤولين كبارا" فيها توجهوا إلى طهران ولم تعط الوكالة تفاصيل إضافية.
وكانت مصادر إيرانية أفادت وكالة فرانس برس، أن مساعدين للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجهون إلى طهران، مساء الأحد، لبحث سبل معالجة القضايا العالقة.