استمرارية شجب المملكة لكل أشكال الإرهاب

تجديد مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأسبوعية المعتادة برئاسة قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - رفض المملكة وشجبها واستنكارها لجميع أشكال العنف والارهاب، يؤكد من جديد تصميم القيادة الرشيدة وتمسكها بمكافحة الارهاب وتقليم أظافر الارهابيين أينما وجدوا، وتضامنها المطلق مع سائر الدول الشقيقة والصديقة في مواجهتها لكل أشكال الارهاب وألوانه الشريرة.
لقد دأبت المملكة، وهي التي عانت الأمرين من الارهاب وآخر صوره الشيطانية ما حدث في مسجد الحسين بحي العنود بالدمام، حيث استشهد من استشهد في هذا العمل الارهابي الجبان، وجرح من جرح، على ملاحقة تلك الظاهرة الخبيثة ومحاولة اجتثاثها من جذورها والعمل على ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، لتقول كلمتها الفاصلة فيهم وفي أعمالهم الاجرامية، كما دأبت المملكة على محاولة تجفيف بؤر الارهاب في كل مكان.
وفي شهر رمضان العظيم، كسائر الشهور، حدثت سلسلة من الاعمال الاجرامية الارهابية في الكويت وتونس ومصر، ولم تسلم فرنسا من عمل ارهابي جديد، وتلك الأعمال وغيرها ما زالت تنشر الرعب في نفوس البشر ويحاول أصحابها يائسين زرع مساحات من الفتن والاضطرابات والكراهية، ونشر ألوان الطائفية بين صفوف المسلمين وغيرهم، لتعكير أجواء الأمن والطمأنينة والسلامة التي تتمتع بها سائر المجتمعات البشرية.
الارهاب بكل أشكاله وألوانه ومسمياته يمثل خروجا عن مبادئ العقيدة الاسلامية السمحة، وخروجا عن كل المواثيق والأعراف الدولية المرعية، وخروجا عن كل القوانين المتعارف عليها بين الأمم والشعوب. وازاء ذلك، فإن المملكة باستعراضها لجملة من التطورات والأحداث في جلسة مجلس الوزراء ذاتها استنكرت ما حدث في الكويت مؤخرا من عمل ارهابي جبان لم تسلم من شكله المملكة وعدة دول خليجية وعربية وصديقة.
والتفجير الارهابي الذي استهدف النائب العام بجمهورية مصر العربية الشقيقة هو لون آخر من ألوان الارهاب، وقد أدانه المجلس كما أدان ما حدث في ولاية سوسة بتونس، وما حدث بالقرب من مدينة ليون الفرنسية، وكلها جرائم ارهابية تتنافى تماما مع كل القيم والمبادئ الأخلاقية والأعراف الدولية، فهي حركات شيطانية يراد منها تقويض أمن المجتمعات البشرية وزعزعة استقرارها وسلامة أراضيها.
وازاء تلك الأعمال الارهابية الناشر أصحابها خطاب الكراهية واثارة الفتن وزرع بذور الطائفية داخل المجتمعات الاسلامية وغيرها من المجتمعات، فإن من أبسط الحقوق والواجبات التي لا بد أن يضطلع بها المجتمع الدولي هي العمل على مكافحة ظاهرة الارهاب بشكل جماعي، فصور ذلك الارهاب لا تطال دولا بعينها اقليمية أو غير اقليمية، بل تطال كافة دول وشعوب العالم قاطبة.
وعليه، فإن تعزيز التعاون الدولي لمحاصرة ظاهرة الارهاب وتجفيف منابعها ومصادر تمويلها وملاحقة الارهابيين في كل مكان هي مهمة رئيسية تبرز أهميتها القصوى لقاء ما يحدث من الارهابيين من أعمال اجرامية متكررة ما زالت تحدث بين حين وحين في كل أقطار وأمصار العالم، بما يؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي الشامل لمكافحة تلك الظاهرة ومحاولة اجتثاثها من جذورها.
لقد نادت المملكة دائما بأهمية التصدي لتلك الظاهرة الخبيثة بكل حزم وعزم من قبل كافة الدول والشعوب المحبة للسلام والأمن، فالأعمال الشريرة التي يمارسها أولئك الخارجون عن القانون والضاربون به عرض الحائط تحاول النيل من الأمن والسلم الدوليين واصابتهما في مقتل، ومكافحة تلك الظاهرة على مستوى دولي أضحت مطلبا ملحا وضروريا كطريقة مثلى لاحتواء تلك الظاهرة والقضاء عليها.
تبادل المعلومات بين سائر دول العالم دون استثناء حول تحركات الارهابيين والوقوف على مخططاتهم الارهابية سوف يؤدي على الأمدين القصير والطويل لاكتشاف الأعمال الارهابية قبل وقوعها، والقبض على مرتكبيها والقصاص منهم، ولن تسلم دول العالم من سلبيات تلك الظاهرة إلا بتعاونها الجماعي الوثيق لملاحقة الارهابيين ومحاولة احتواء ظاهرتهم التي تحولت الى هاجس كبير يعاني منه العالم الأمرين.