تصنف منطقة شبه الجزيرة العربية، واحدة من أهم المناطق الغنية بمصادر الطاقة المتجددة، وتتنوع تلك المصادر النظيفة لتشمل العديد من الأنواع غير الناضبة مثل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والطاقة الحرارية الكامنة بباطن الأرض. وفي حديثه، ل (اليوم) قال مسؤول في مركز البحوث في الهيئة الملكية بينبع: إن المملكة تعتبر من أهم المناطق الواعدة لتوليد واستخدام هذه المصادر الصديقة للبيئة، وتوافر تلك المصادر (لاسيما الطاقة الشمسية) في المناطق الصحراوية المعزولة وقابلية استخدامها كأنظمة مستقلة لتوليد الطاقة دون الاحتياج للشبكات العمومية مما يقلل زمن الإنشاء. ويمثل الاستخدام الأمثل لتلك المصادر غير الناضبة إنشاء وتركيب محطات توليد الطاقة وتصديرها إلى مناطق الاحتياج عبر خطوط الربط الكهربائية من خلال الشبكات الحديثة المسماة «بالشبكات المرنة» أو «الشبكات الذكية»، ومما يشجع أيضا استخدام أنظمة الطاقة المتجددة على نطاق واسع (بافتراض عدم توافر أسواق خارجية للتصدير أو تأخر خطط الربط الكهربائي مع الدول الأخرى)، ذلك التزايد المتنامي على طلب الطاقة وتوافر السوق المحلى لاستيعاب تلك الطاقات المنتجة، نظرا لطبيعة التطور الصناعي الذي تعيشه المملكة. تقليل الانبعاثات الغازية الضارة وقال رئيس مركز البحوث في الهيئة الملكية في ينبع الدكتور محمد بن ناصر الغامدي، إن المملكة العربية السعودية تعتبر من أهم المناطق الواعدة لتوليد واستخدام هذه المصادر الصديقة للبيئة، ليس فقط لوفرة هذه المصادر الطبيعية بالمملكة، ولكن لعدة أسباب متنوعة منها، الجدوى الاقتصادية على المدى الطويل، وتوافر المساحات الشاسعة لاستيعاب وتركيب تلك الأنظمة دون الإخلال بالنظام البيئي، والمساهمة في تقليل الانبعاثات الغازية الضارة والمحافظة على البيئة. وأضاف، وتوافر تلك المصادر (لاسيما الطاقة الشمسية) في المناطق الصحراوية المعزولة وقابلية استخدامها كأنظمة مستقلة لتوليد الطاقة دون الاحتياج للشبكات العمومية مما يقلل زمن الإنشاء, إضافة إلى نضوج تقنيات تلك الأنظمة وتوافرها عالميا دون احتكار أو قيود. وأشار الدكتور الغامدي إلى أن تلك الأنظمة تساهم وبصورة مباشرة في تنويع مصادر الطاقة والتقليل من الاعتماد على المواد الهيدروكربونية والاحتفاظ بتلك الكميات الموفرة منه، إما للأجيال القادمة أو تخصيص دخلها للإسراع بخطط التنمية، هذا بالإضافة إلى قابلية تصدير الطاقة الكهربائية المتولدة للبلدان المجاورة، والتي يعاني بعضها من عدم مقدرتها على تلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة الكهربائية، إما لارتفاع تكلفة الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة أو لعدم اكتمال البنية التحتية لاستيعاب تلك الاحتياجات المتنامية. وأكد أن ذلك ما يؤكد على تعطش تلك الدول لاستيراد الطاقة الكهربائية عبر خطوط الربط الكهربائية والتي يمكن تمديدها إلى مناطق بعيدة قد تصل في مراحل لاحقة إلى بعض دول قارة أوروبا . وأضاف «الغامدي» إن هذا المجال يتيح آفاقا جديدة للتعاون مع تلك الدول فيما قد يمكن تسميته «عهد ما بعد النفط»، حيث يتيح الاستخدام الأمثل لتلك المصادر غير الناضبة إنشاء وتركيب محطات توليد الطاقة وتصديرها إلى مناطق الاحتياج عبر خطوط الربط الكهربائية من خلال الشبكات الحديثة المسماة «بالشبكات المرنة» أو «الشبكات الذكية». تزايد متنام على طلب الطاقة واسترسل الدكتور الغامدي، مما يشجع أيضا استخدام أنظمة الطاقة المتجددة على نطاق واسع (بافتراض عدم توافر أسواق خارجية للتصدير أو تأخر خطط الربط الكهربائي مع الدول الأخرى)، ذلك التزايد المتنامي على طلب الطاقة وتوافر السوق المحلي لاستيعاب تلك الطاقات المنتجة، نظرا لطبيعة التطور الصناعي الذي تعيشه المملكة. ووفقا للدراسات المنشورة، فإن منطقة الخليج العربي ومنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تعتبر من المناطق الواعدة والتى تقع فيما يسمى «الحزام الشمسي» ذات السطوع المنتظم تقريبا طوال العام، فضلا عن توافر طاقة الرياح بالقرب من العديد من سواحل تلك المناطق، والتي تسمح بتثبيت توربينات الرياح على مسافات متقاربة فيما يطلق عليها «مزارع الرياح». وأشار «الغامدي» إلى أن المملكة العربية السعودية تنبهت إلى الأهمية المتنامية لتلك المصادر النظيفة واعتمدت خططا لتوليد الطاقة الكهربائية من تلك المصادر المتاحة، كما تم تنفيذ العديد من المشروعات فى هذا المجال ومنها على سبيل المثال لا الحصر: محطة الخلايا الفوتوفولتية بجزيرة فرسان (بسعة 500 كيلو وات)، بمساحة أرضية إجمالية تصل إلى حوالي 7700 متر مربع ، مغطاة بألواح فوتوفولتية شمسية يتجاوز عددها 6200 لوح. ووفقا للتقديرات، فإن محطة جزيرة فرسان تمنع انبعاثات غازية ضارة من غاز ثاني أكسيد الكربون تصل إلى 400 طن سنويا، ومشروع إنارة الحدائق العامة بالاعتماد على الطاقة الشمسية بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، واعتماد واستخدام إضاءات «LED» في الشوارع العامة بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، والمحطة الحرارية الشمسية بجامعة الأميرة نورة (سعة 25 ميجا وات حراري لتوفير المياه الساخنة لأربعين ألف طالبة بسعة إجمالية 900 ألف لتر، وبمساحة إجمالية تتجاوز 36 ألف متر مربع) والذي يعتبر أكبر سخان شمسي على مستوى العالم. محطة فرسان تمنع انبعاثات غاز ضارة وأوضح الدكتور الغامدي أنه في موقف السيارات بأرامكو (سعة 5000 سيارة) يستخدم لتوليد قدرة كهربائية سعة10 ميجاوات باستخدام 120 ألف لوح شمسي، والمحطة الشمسية بجامعة الملك عبد الله (سعة 2 ميجا وات)، والتي تستخدم 9300 لوح شمسي فوتوفولتي بمساحة إجمالية 11600 متر مربع. وواصل حديثه، ووفقا للتقديرات، فإن المحطة الشمسية تمنع انبعاثات غازية ضارة من غاز ثاني أكسيد الكربون تصل إلى 1700 طن سنويا، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الواعدة مثل: محطة التوليد الشمسية الحرارية بمكة المكرمة بقدرة 100 ميجا وات، ومشروع مدينة وعد الشمال لتصنيع شرائح السليكون والخلايا الشمسية، ومشروع مدينة جيزان الاقتصادية، ومشروع توليد الطاقة الكهربائية للقطاع الصناعي بمدينة ينبع الصناعية من مصادر متجددة (تم الانتهاء من دراسات الجدوي)، ومحطة الخفجى لتحلية المياه المالحة بنظام التناضح العكسي (سعة 60 ألف متر مكعب) وبناء محطة توليد كهرباء بسعة 20 ميجاوات ميجا وات) وأوضح « الغامدي» أن مشروعات الطاقة المتجددة بالمملكة ولاسيما الطاقة الشمسية تساهم في خلق فرص عمل حقيقية، فمن المعلوم أن كل ميجاوات من الطاقة الكهربائية المتولدة من الطاقة الشمسية تساهم فى خلق فرص عمل تتراوح بين 12-15 فرصة، وهو رقم لا بأس به إذا ما أخذ في الاعتبار سعة التوليد الكلية التي تسعى المملكة لتحقيقها بحلول عام 2032 – 2040, وبالتوازي مع خطط المملكة الطموحة لتوليد الطاقة الكهربائية فإن القطاع الصناعي مرشح وبقوة لتصنيع مكونات تلك الأنظمة من خطوط إنتاج شرائح السليكون والإنتاج المتكامل للخلايا الشمسية الفوتوفولتية، بالإضافة إلى العديد من الصناعات المغذية مثل مصانع الأنابيب، مصانع الزجاج، الكابلات الكهربائية، ألواح الألومنيوم، المرايا، وهو ما يطلق عليه «القيمة المضافة» . دراسة لتقييم توافر طاقة الرياح بينبع وتطرق « الغامدي « إلى الدراسة التطبيقية التي أجراها مركز الطاقة المتجددة في الهيئة الملكية بينبع بدعم الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور علاء بن عبد الله نصيف بعنوان «توافر طاقة الرياح بمدينة ينبع الصناعية « والتي تعتبر من ضمن أنشطة مركز الطاقة المتجددة في مجال الدراسات التطبيقية. حيث أجرى المركز دراسة لتقييم توافر طاقة الرياح بمدينة ينبع الصناعية اعتمادا على قياسات محطة الرصد البيئي المثبتة بالمركز، وفقا للاتفاقية المبرمة بين الهيئة الملكية بينبع ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. وكانت بعض نتائج الدراسة تتمثل في أنه وفقا للبيانات المسجلة، فإن اتجاهات الرياح (التي تم رصدها خلال 6 شهور) ليس لها اتجاه ثابت، وإنما تأخذ اتجاهات متعددة، وتم حصرها في ثلاثة اتجاهات رئيسية، هي: الشمال الشرقي، الشمال الغربى والغرب، والاتجاه الغالب الذي تم رصده هو الشمال الغربي بنسبة تواجد 26 بالمائة، يليه اتجاه الشمال الشرقي بنسبة تواجد 24 بالمائة، ثم اتجاه الغرب بنسبة تواجد 16 بالمائة. كما بلغ إجمالي فترات تواجد الرياح بسرعات أكبر من 6 متر / ثانية (الملائمة لتوليد الطاقة الكهربائية) نسبة 10 % تقريبا، بمعدل 2.4 ساعة يوميا، وفقا لنتائج الدراسة، فإنه في حالة الرغبة في استخدام مولدات الطاقة الكهربائية المدارة بالرياح في مدينة ينبع الصناعية في حيز القدرات الصغيرة (أقل من 10 أحصنة) يستلزم الأمر استخدام توربينات رأسية المحور، أو استخدام توربينات رياح أفقية المحور حرة الحركة لتتبع اتجاهات هبوب الرياح حتى يمكن الاستفادة من تلك الطاقة المحدودة . وفي حالة الرغبة في تثبيت مولدات كهربائية ذات قدرات الكبيرة مدارة بطاقة الرياح، فإن الأمر يتطلب تثبيتها في اتجاه الشمال الغربي وعلى ارتفاعات كبيرة نسبيا لا تقل عن 50 مترا حتى يمكن الاستفادة بصورة اقتصادية من ذلك المصدر النظيف. ووفقا لمحدودية الفترات اليومية لتواجد الرياح بصورة تلائم تشغيل المولدات وتغذية الأحمال، فإنه لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر مستقل للطاقة، بل يتطلب الأمر تكاملها مع أنظمة أخرى مثل الطاقة الشمسية وإضافة نظام جيد لتخزين الطاقة عبر بطاريات قابلة للشحن لتشغيل الأحمال حالة عدم توافر طاقة الرياح. الأجهزة تم تركيبها بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تقنية جديدة لإنتاج الطاقة الشمسية إنتاج الطاقة الشمسية بالطرق الحديثة
