دول الخليج تملك فرصا كبيرة لإنتاج الطاقة من حركة البحار

الطاقة البديلة تطيل سنوات تدفق النفط السعودي للعالم.. مختصون ل« اليوم »:

دعا متخصصون في مجال النفط واقتصاديون إلى ضرورة اللجوء إلى تنمية مصادر الطاقة البديلة المعروفة والمتوفرة في البيئة السعودية في سبيل ترشيد استخدام النفط في تدوير عجلة التنمية في المملكة، لا سيما استخدامه في تحلية المياه وتوليد الكهرباء ووسائل المواصلات والمدن الصناعية.
وأشاروا إلى أن المملكة تستهلك في الوقت الراهن أكثر من مليوني برميل يوميا في السوق المحلية، ويمكن أن تتضاعف الكمية خلال السنوات العشر المقبلة.
ولفت المختصون إلى أن اللجوء لاستخدام الطاقة البديلة يطيل عمر فترة عمليات تصدير النفط للأسواق العالمية فقط، كما أنه سيوفر فرصة ذهبية لاستخدام هذا المورد الهام في الصناعات الهيدروكربونية أو كمواد أولية تدعم الصناعة الوطنية.
دول الخليج والطاقة المتجددة
في البداية، قال المتخصص في شؤون النفط الكويتي الدكتور حجاج بوخضور، إن دول الخليج والمملكة بشكل خاص تتمتع بحظ كبير من مصادر الطاقة المتجددة، وعند الأخذ بعين الاعتبار الكثافة العالية للطاقة الشمسية في المملكة على مدار العام والقدرة على استخدام الطاقة الجوفية الحرارية وطاقة الرياح والطاقة المُحولَة من النفايات، ستظهر لنا الفرص الاقتصادية المزدهرة في كل قطاعات الطاقة المتجددة.
وأكد أنه بالإضافة إلى عوائدها الاقتصادية، أيضا التي من شأنها التقليل من التأثير السلبي على البيئة، ولأن مصادر الطاقة المتجددة تخضع لتقلبات، فإن استخدامها جنبًا إلى جنب مع مصادر أخرى وذلك في أوقات الذروة مطلب أساسي.
وأضاف بوخضور: «كما نعلم أن كل الطاقة الموجودة على الأرض مصدرها وأصلها من الشمس، حيث يشع من الشمس كل ثانية 100 مليار قنبلة هيدروجينية، تتوزع على الفضاء، ولنا أن نتخيل مقدار ما ينتج وما يسقط على الأرض ببعدها البالغ 93 مليون ميل عن الشمس».
وبالرغم من بعد هذه المسافة إلا أن كمية الطاقة الشمسية المتدفقة على الأرض تساوي أكثر من 10 آلاف مرة الكمية التي تولدها كل مصادر الطاقة مجتمعة من الوقود الأحفوري والطاقة النووية والكهرومائية، حيث نصيب الأرض هو 1.372 واط من الطاقة الشمسية لكل متر مربع».
تقنية الخلايا الشمسية
واستطرد بو خضور: «تقنية الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة لإنتاج الكهرباء تقوم على تسخين السوائل وهي موجودة في شرائح خلايا تخزينية معرضة للشمس، لتوليد الحرارة بدرجة مرتفعة تكفي لتشغيل مولد كهربائي، في الخمسينيات من القرن الماضي صنع الخلايا الشمسية من السيلكون واستمر تطوير تقنية الكهرباء الضوئية حتى وصلت كفاءتها 30 بالمائة.
وتابع بو خضور: «تظل مشكلة التخزين وانخفاض قدرة الطاقة وارتفاع تكلفة الخلايا عائقا عن التوسع في الاعتماد على الطاقة المتولدة من الكهرباء الضوئية للاستخدامات المنزلية، فإذا تم التغلب على هذه الإشكاليات فإن تقنية الكهرباء الضوئية ستكون من أفضل مصادر الطاقة لوفرتها وسهولة الحصول عليها في دول الخليج».
وتطرق بوخضور إلى مصدر آخر من مصادر الطاقة البديلة أظهر كفاءة جيدة عند استخدامه في كثير من دول العالم حيث قال: «دول الخليج تتميز بحركة دائبة للرياح تساعد على توليد الكهرباء حيث تعتبر طاقة الرياح الأسرع نموا في العالم من بين مصادر الطاقة الأخرى، فكلفتها منخفضة، إذ هي قائمة على تقنية بسيطة عبارة عن شفرات دوارة مثبتة على عمود تنقل حركتها إلى مولد يعمل على تحويل الطاقة الحركية للرياح إلى طاقة كهربائية. وتعتمد كمية الطاقة المنتجة من توربين الرياح على سرعة الرياح وقطر الشفرات».
المد والجزر يتحول لطاقة
وذهب بوخضور إلى أن دول الخليج مفتوحة كلها على البحار وقال في هذا الصدد: «معروف أن البحار تتعرض لحالتي مد وجزر يوميا، وكل حركة يمكن تحويلها إلى أحد أشكال الطاقة، حيث إن ظاهرة المد والجزر تحمل طاقة كبيرة نتيجة الفرق في منسوب المد والجزر، فإنه يمكن أن ينتج كميات كبيرة من الكهرباء بواسطة توربينات تدور حركتها بالتوافق مع حركة المد والجزر توضع في سدود مائية».
إلا أنه قال، إن حركة المد والجزر قد لا تكون ناجحة في دول الخليج لمحدودية ارتفاع المد وانحسار الجزر». ويوضح بوخضور انه مما سبق يتبين أن مستقبل إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة يحمل حظا وافرا للدول الخليجية وخصوصا من الشمس والرياح.
الاستثمار في الطاقة المتجددة
أما استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور حبيب الله تركستاني، فأكد أن دول العالم الصناعية اتجهت إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة من فتره ليست بالقصيرة، سواء في أوروبا وأمريكا أو شرق آسيا، وقال إن هذا يستدعي أن تحذو المملكة حذو تلك الدول وتتجه إلى الاستثمار فيها خصوصا أن طبيعتها الجغرافية تتمتع بقدر وافر من مصادر الطاقة المتجددة وخصوصا الشمس والرياح.
وقال الدكتور تركستاني إنه لا بد من تشجيع الحكومات الخليجية وعلى رأسها حكومة المملكة إلى دعم الأبحاث في هذا الشأن وأيضا توفير التسهيلات للقطاع الخاص ودعمه للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
وأشار الدكتور تركستاني إلى أن ابرز ما يميز خصائص الطاقة المتجددة أنها متوفرة في معظم دول العالم وذات مصدر محلي لا ينتقل، ويتلاءم مع واقع تنمية المناطق النائية والريفية واحتياجاتها وتعتبر نظيفة ولا تلوث البيئة، وتحافظ على الصحة العامة إضافة إلى أنها ذات قيمة اقتصادية في كثير من الاستخدامات.
وأضاف كما انها ذات عائد اقتصادي كبير ولها ضمان استمرار توافرها وبسعر مناسب وانتظامه، هذا بالإضافة إلى أنها لا تحدث أي ضوضاء، أو تترك أي مخلفات ضارة تسبب تلوث البيئة وتحقق تطوراً بيئياً، واجتماعياً، وصناعياً، وزراعياً على طول البلاد وعرضها وتستخدم تقنيات غير معقدة ويمكن تصنيعها محلياً في الدول النامية.
وعن أهم مصادر الطاقة المتجددة ذكر تركساتني انها تتمحور حول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحية وطاقة المساقط المائية كذلك طاقة حرارة باطن الأرض وطاقة حركة الأمواج والمد والجزر وطاقة فرق درجات الحرارة في أعماق المحيطات والبحار.
وفي ذات السياق، قال متخصص في اقتصاديات النفط الدكتور راشد أبانمي، إن الاستثمار في الطاقة المتجددة تكلفته عالية إلى جانب تكاليف الصيانة السنوية للمنشآت، مبينا أن المملكة تعتبر من الدول النامية وعملية الاستثمار في هذا المجال ستؤثر علينا لأنه يوجد لدينا أولويات أهم مثلا كالترشيد في استخدام الطاقة الكهربائية وغيرها من اولوياتنا.
وأضاف أبانمي: «من خلال تجاربنا السابقة بهذا المجال في القرية الشمسية في العيينة التي صرفت عليها مبالغ طائلة ولم تحظ في النهاية بالاهتمام اللازم ولم توفر الحد الأدنى من الأهداف التي أنشئت من أجلها، مشيراً في ذات الوقت إلى تجربة مشروع الطاقة الشمسية في جزيرة فرسان والمشاكل التي تعرض لها».
وقال أبانمي: «من المهم توفير مناخ فكري وبيئي وتكثيف الأبحاث المتعلقة بهذا النوع من الطاقة إذا تم الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة».
تتجه كثير من دول العالم لإنتاج الطاقة من الرياح