ماليون ل اليوم : التأثير المباشر لدخول المستثمر الأجنبي في السوق المالية مطلع 2016م

أكد ماليون أن أثر دخول المستثمر الاجنبي لن يظهر إلا في مطلع العام القادم 2016، ويتجلى تأثيره مع نهاية 2016 عند البدء في دخول مؤشر سوق الأسهم تداول إلى قائمة مؤشر الأسواق الناشئة عالميا.
وعن الانخفاض الحالي في تداولات السوق وقيم التداول اوضحوا ل «اليوم» وصولها إلى متوسط 5 مليارات خلال شهر يونيو، وعزوا الانخفاض إلى حالة التريث والترقب لنتائج الربع الثاني لعام 2015.
من جهته قال المحلل الاقتصادي محمد العنقري: عادة تخف التداولات في شهر رمضان من كل عام ولكن في هذا العام كان الانخفاض وتراجع التداولات إلى 4 و 5 مليارات ملحوظا قبل دخول شهر رمضان بفترة، ويعود ذلك إلى انتظار النتائج وتوزيع المراكز في الربع الثاني بعد مسار أفقي طويل ما خفف من حدة المضاربات والتدوير وكان التركيز بشكل عام أكثر على الانتقائية في السوق.
وأضاف العنقري: «التداولات هي نتيجة لآليات السوق إجمالا؛ كون السوق محصورة في أدوات تداول محدودة بيع وشراء الأسهم فقط برغم من وجود أدوات أخرى معروفة تقدم في أسواق عالمية كبيرة، وحصر السوق في آليتين ساعد في التذبذب الحاصل الذي نراه في المعدلات، حيث تنشط في فترات بشكل كبير وتتراجع أيضاً بشكل كبير و بفوارق أكبر».
وفيما يتعلق بالمستثمر الأجنبي يرى العنقري أن هناك مبالغة في الحديث عن المستثمر الأجنبي في أول أيام فتح التعاملات بشكل مباشر؛ لأنه معروف أن هذا المستثمر مؤسسي وهو بالتأكيد سيأخذ وقتا طويلا كي ينتقي الأوراق المالية التي سوف يستثمر فيها والاتجاهات والقراءات والتحليلات التي تتناسب مع كل مؤسسة مالية سوف تستثمر في السوق.
وأضاف العنقري: «المستثمرون الأجانب محترفون واستثماراتهم تكون طويلة الأجل ما يتطلب بالتأكيد أن تكون فيها قراءة دقيقة وقراءته لن تكون عملية انتفاع وكما قد يتصور البعض بأنه سيكون تدافعا في عمليات الشراء،
وهذا غير صحيح حتى على مستوى المستثمر المحلي أيضاً يتبع نفس الطريقة في بناء مراكزه واستثماراته يكون شراء انتقائيا ويكون على مراحل، فاعتقد أن البعض تصور أنه ستكون هناك عملية تضخم كبيرة وسريعة وذلك بالطبع ليس أمرا إيجابيا بان يكون المستثمر ذا فكر مضارب سريع التعامل مع السوق بلى أن الفكرة من دخول المستثمر الأجنبي في ان تكون هناك زيادة عمق الاستثمار المؤسسي في السوق، وهذا هو المقصود بما يترتب عليه من إيجابيات كثيرة ستنعكس على أمور كثيرة من ضمنها ضخ السيولة».
وتابع العنقري: «هذا يعتبر استثمارا مفتوحا يساعد على المزيد من العلاقة بين الاقتصاد السعودي والاقتصادات العالمية الأخرى، وستكون عمليات الاستثمار بالتأكيد طويلة الأمد، ولذلك لابد أن تأخذ وقتها حسب قواعد وأصول التعامل المعروفة في الاستثمار المتبعة في المؤسسات المالية المحترفة».
من ناحيته أكد المحلل الاقتصادي محمد بن فريحان أن ما يحدث في سوق الأسهم المحلية من انخفاض هو أمر طبيعي ومن المعتاد مشاهدته مع دخول فترة الصيف وشهر رمضان المبارك، متوقعا استمرار الانخفاض خلال الفترة القادمة والبقاء على مستوياته الحالية وذلك لانعدام الاخبار المحفزة للسوق وشح السيولة في شهر رمضان، مضيفا ان إعلانات نتائج الشركات للربع الثاني ستبدأ في شهر يوليو والتي باستطاعتها دعم السوق.
وحول تأثير الأجانب يرى بن فريحان تأثير دخول الأجانب سوق الأسهم لن يظهر إلا في مطلع العام القادم 2016،
ويتجلى تأثيرهم مع نهاية 2016 عند البدء في دخول مؤشر سوق الأسهم تداول إلى قائمة مؤشر الأسواق الناشئة عالميا.
ومن جهة أخرى يعزو المحلل الاقتصادي محمد الشميمري الانخفاض الحاصل في قيمة التداول في سوق الأسهم إلى عدة أسباب أهمها أن سوق الأسهم يعاني عادة في رمضان شيئا من الهدوء حيث يقل فيه التداول، وأيضا خيبة الأمل الحاصلة بعد فتح سوق الأسهم السعودية للمستثمر الأجنبي وعدم دخوله بالشكل المتوقع من قبل السوق بأن يدخل مرحلة الارتفاع ولكن شهد السوق تراجعا وكسر منطقة مهمة وهي منطقة 9500 نقطة، مضيفا ان تلك الخيبة أدت إلى تريث وترقب لحال السوق وحتى تدخل صناديق استثمارية جديدة، وإضافة إلى تلك الأسباب هو أن السوق في نهاية الربع الثاني من عام 2015 وعادة في ذلك الوقت يمر السوق بحالة ترقب للنتائج مما يجعل الكثير من المستثمرين يترقبون ظهور نتائج الصناديق الاستثمارية.
وفيما يتعلق بالتوقيت الممكن الذي يستطيع السوق أن يشهد تأثير دخول المستثمر الأجنبي يقول الشميمري: إن تأثير دخول الأجنبي لن يظهر خلال عام 2015 ولن يظهر إلا بعد مرور عام، ويضيف الشميمري ان الأجنبي لن يدخل السوق إلا بالطريقة التي هو يرضى بها.
وأبان الشميمري أن اتفاقية مبادلة الأسهم ( swap ) هي عبارة عن شراء الأسهم عن طريق الوسيط بحيث تكون الملكية الحقيقية للوسيط وليس المستثمر، ويلتزم الوسيط بإعطاء المستثمر التوزيعات أو الأرباح الرأس مالية، بينما الأجنبي لا يمتلك حقوق المساهم كاملة كحق التصويت في الجمعية العامة في الشركة مثلا، مشيرا إلى أنه يجب ان يكون للأجنبي ملكية مباشرة في الأسهم، ويستحق المستثمر الأجنبي ما يستحقه المستثمر السعودي من حقوق وعلى رأسها التصويت.