استمرار انخفاض مؤشر الأسهم لليوم الثاني بعد دخول «الأجنبي»

تعتزم السوق المالية السعودية في نهاية هذا العام إقامة عرض عن السوق المالية السعودية في أكبر المراكز العالمية في كل من سنغافورة ولندن ونيويورك لعرض الفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق المالية السعودية.
وأفصح المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية عادل الغامدي، أن فتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين تعد خطوة متقدمة لبناء أكبر الأسواق سيولة، حيث تطبق السوق المالية السعودية أعلى معايير الشفافية التي تمكن المستثمر الأجنبي من الاستثمار بثقة عالية.
وكشف تقرير للسوق المالية عن وجود 12 شركة في السوق المالية بلغ نسبة تملك الأجانب بها أكثر من 30 في المائة، 4 منها في قطاع البنوك، و 7 في القطاع التأميني، وشركة في مجال صناعة البتروكيماويات، علما أنه تم تحديد السقف الأعلى لنسبة التملك المسموحة للمستثمرين الأجانب عامة 49 %، وتحديد نسبة 20 % لملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم.
هذا وقد تراجع مؤشر سوق الأسهم أمس لليوم الثاني على التوالي بعد السماح للمؤسسات المالية الأجنبية الاستثمار في السوق السعودية بيعا وشراء ابتداء من أمس الأول، وذلك وفقا للقواعد التي حددتها في السابق هيئة سوق المال.
وافتتح السوق عند النقطة 9561.7 حتى بلوغه صعودا عند النقطة 9570.97 ثم انخفض ليصل للنقطة 9522 قبل أن يعاود ارتفاعه الطفيف ويغلق عند النقطة 9544.51، وهو ما يعني أن الفارق النقاطي بين أعلى وأدنى ارتفاع بلغ 48.97 نقطة.
من جهته بين المحلل المالي عصام خليفة، أن سبب التراجع الطفيف للسوق خلال اليومين الماضيين بسبب التوقعات التي سرت بين المتداولين قبيل دخول المستثمر الأجنبي التي كانت مبالغة من حيث التفاؤل الكبير الذي سوق له البعض، باعتبار أن دخول المستثمرين الأجانب يمثل زيادة في تدفق السيولة، ولكن على الصعيد العملي فالأجنبي لن يدخل للسوق بهدف التجربة والتعلم، وإنما سيدخل بعد دراسة مستفيضة للسوق من جميع النواحي، معتبرا أن الفترة الحالية للسوق هي فترة ترقب واختبار من قبل المستثمرين، والسبب الثاني يعود لكون أغلب المتداولين خصوصا الأفراد قاموا بعمليات بيع واسعة، متوقعين ارتفاعا كبيرا في عمليات الشراء من قبل الصناديق الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى نزول مؤشر السوق بعد أن خالف السوق توقعاتهم، وأضاف خليفة بأن المستثمر الأجنبي إضافة مهمة وإيجابية للسوق السعودية وأثره سيكون تدريجيا، وسيتضح هذا الأثر على المدى المتوسط والبعيد بشكل أكبر، كما أن سلوك الشركات المدرجة في السوق سيتغير من حيث الشفافية ومعايير الإفصاح، مبينا أن السوق الآن يمر بمرحلة نضج ستتبلور في المستقبل القريب، مشددا على أن دخول المستثمر سيكون استثماريا وليس مضاربيا وسيقل مع ذلك التذبذب الكبير الذي يعاني منه السوق السعودية.
إلى جانب ذلك رجح تقرير اقتصادي اصدرته شركة جدوى للاستثمار أن تأثير بدء قبول المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق المالية السعودية «تداول» على أداء مؤشر (تاسي) خلال رمضان 2015، متبوعا بموعد الإعلان عن أرباح الربع الثاني للشركات المدرجة في السوق مع نهاية شهر رمضان، وقد شمل التقرير تحليلا لأداء تاسي.
وأوضح التقرير ان أداء مؤشر تاسي قد ينخفض خلال الأسبوع الذي يسبق بداية شهر رمضان نتيجة تضافر عاملين، هما بيع بعض المستثمرين للأسهم التي في حوزتهم لمقابلة الإنفاق الكبير في رمضان، إضافة للجوء البعض الآخر لبيع الأسهم لتحقيق مكاسب استباقا لانخفاض أسعار الأسهم خلال رمضان، إلا أن التقرير رجح عودة المؤشر إلى الاستقرار في الأداء في الأسبوعين التاليين من رمضان الثاني والثالث، فيما توقع أن يشهد الأسبوع الأخير من رمضان زيادات أسبوعية بنسبة 1,4 بالمائة، رغم أن أسبوع التداول الرابع في رمضان يكون عادة أقصر من بقية الأسابيع.
أما في الأسبوع الأول بعد عيد الفطر، فقد رجح التقرير ارتفاعا في المؤشر، تبلغ نسبته 2,4 بالمائة، يعقبه أداء إيجابي في الأسبوعين التاليين، حيث يسعى تاسي للحاق بالتطورات في الأسواق العالمية والمحلية، مرجعا هذا الارتفاع إلى تحسن مؤشر الثقة لدى المستثمرين بسبب عودة التداول، وكذلك انتعاش النشاط الاقتصادي بصفة عامة في أعقاب الركود الذي يسود في رمضان.
وعن أفضل القطاعات أداء خلال رمضان، بين التقرير أن قطاعي الفنادق والتجزئة يسجلان مستويات أداء أعلى من باقي القطاعات الأخرى، فقد ارتفع متوسط الأداء لهذين القطاعين بنسبة 2,8 و 2,7 بالمائة على التوالي، مشيرا إلى أن قطاع الفنادق لا يستفيد فقط من زيادة الطلب المحلي، بل يستفيد كذلك من العدد الكبير للمعتمرين الأجانب الذين يزورون المملكة خلال تلك الفترة، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الإشغال في الفنادق إلى الذروة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة. كذلك، نوه التقرير إلى تحقيق قطاع التجزئة مستويات أداء مرتفعة بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي في المطاعم ومتاجر البيع بالتجزئة، إضافة إلى التخفيضات وعروض الترويج الموسمية.
في المقابل، تسجل قطاعات الاستثمار المتعدد، والتأمين، والتشييد أضعف مستويات الأداء خلال شهر رمضان.