فرقاء ليبيا يستأنفون حوار الصخيرات وتوقعات باتفاق سياسي

انطلقت في منتجع الصخيرات المغربي، أمس، جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي يُتوقع لها أن تشهد اعتمادَ مشروع الاتفاق السياسي والتوقيع عليه بالأحرف الأولى، بعد أن أجرى طرفا الأزمة الليبية تعديلات على مسودة الاتفاق.
وأدخل طرفا الأزمة "المؤتمر الوطني العام والبرلمان المنحل" تعديلات على المسودة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة.
وأبرز التعديلات التي أجراها المؤتمر الوطني العام تتمثل في إلغاء البند المتعلق باجتماع فريق الحوار من جديد حال وقوع خلافات مستقبلية، واعتبار البرلمان المنحل "جهة تشريعية" وليس "جهة تشريعية وحيدة"، بالإضافة إلى اعتبار أعضاء المجلس الأعلى للدولة هم أعضاء المؤتمر الوطني فقط.
أما البرلمان المنحل في طبرق، فقد أجرى تعديلات من أهمها، اعتبار المجلس الأعلى للدولة مجلسا استشاريا يتخذ من سبها مقرا له، وأن يتكون المجلس الأعلى للدولة من تسعين عضوا، ستون منهم من أعضاء كتلة سابقة بالمؤتمر الوطني مؤيدة لما تعرف بعملية الكرامة، وأن يكون رئيس الحكومة هو القائد الأعلى للجيش إذا اختير من البرلمان المنحل، وإلا فإن هذا المسمى يبقى لرئيس البرلمان، ودعم القوات الموالية لحفتر واستبعاد فكرة إعادة بناء الجيش. وتضغط الحكومات الغربية على الجانبين ليوافقا على الاتفاق الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة باعتباره الوسيلة الوحيدة لإنهاء أزمة تهدد بتقسيم البلاد بعد أربع سنوات من الثورة الشعبية التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي.
وبعد شهور من المفاوضات في أوروبا والجزائر والمغرب وصلت محادثات السلام إلى مرحلة دقيقة في وقت يستمر القتال على الأرض. وتشهد ليبيا منذ شهور انقساما سياسيا أفضى إلى حكومتين، الأولى في طرابلس منبثقة عن المؤتمر الوطني العام، والثانية في شرق البلاد منبثقة عن البرلمان المنحل بموجب حكم من المحكمة الدستورية العليا.
جدّدت الحكومة الليبية المؤقتة، رفضها أي عملية داخل المياه الإقليمية دون التنسيق المسبق معها ، ويشمل ذلك دخول أيّ قطع بحرية أو استهداف أيّ سفينة إلى هذه المياه. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، حاتم العريبي، في تصريح الليلة الماضية، أنّ مجلس الوزراء قرّر منذ أيام تشكيل لجنة تحت مسمى اللجنة العليا بشأن الهجرة غير الشرعية، بدأت أولى اجتماعاتها.
وقال: إنّ اللجنة تتولى التنسيق بشأن متابعة الهجرة بشكل دقيق وعاجل، والتواصل مع الدول ذات الصلة بالموضوع للتنسيق مع الحكومة قبل بدء أي عمليات من شأنها المساس بسيادة الدولة.
وكانت الحكومة المؤقتة، أنذرت البلدان الأوروبية بأنها ستستهدف أي سفينة تدخل مياهها الإقليمية من دون إذنها، بعد أن أطلق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، مهمة عسكرية باسم "يونافور ميد" في البحر المتوسط، تهدف للتصدي لشبكات تهريب المهاجرين والقضاء على هذه التجارة، رداً على التدفق غير المسبوق للمهاجرين إلى أوروبا.