تتكون صادرات المملكة بشكل رئيس من النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماويات. وتُصدر مصلحة الإحصاءات العامة بيانات شهرية عن تجارة السلع، ولكن هذه البيانات لا تتضمن أي معلومات عن الصادرات النفطية. وتتوفر بيانات حتى إعداد هذا التقرير عن واردات المملكة السلعية وصادراتها غير النفطية للأربعة الأشهر الأولى من عام 2015م. الصادرات غير النفطية والواردات السلعية في الأربعة الأشهر الأولى من العام يوضح الجدول المرفق أن إجمالي قيمة صادرات المملكة غير النفطية في الأربعة الأشهر الأولى من عام 2015م قد وصلت إلى حوالي 61.3 بليون ريال، وكانت قيمة الصادرات غير النفطية في الفترة المقابلة من العام الماضي في حدود 73.5 بليون ريال. وبهذا فقد تراجعت قيمة صادرات المملكة غير النفطية في الأربعة الأشهر الأولى من عام 2015م بحوالي 16.5% عن مستويات نفس الفترة في العام الماضي. وجاء معظم التراجع نتيجةً لتراجع قيمة الصادرات البتروكيماوية والتي تراجعت قيمها بسبب تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي. وتوجهت معظم صادرات المملكة غير النفطية إلى الإمارات العربية المتحدة والصين والهند والبحرين وسنغافورة. من جهةٍ أخرى، تفيد بيانات مصلحة الإحصاءات العامة أن إجمالي قيمة واردات المملكة السلعية في فترة الأربعة الأشهر الأولى من عام 2015م قد وصل إلى 201.9 بليون ريال سعودي. وكان إجمالي قيمة واردات المملكة قد بلغ 210.1 بليون ريال في نفس الفترة من عام 2014م. وبموجب هذه البيانات فقد شهد إجمالي قيمة واردات المملكة السلعية تراجعاً بنسبة 3.9% في الثلث الأول من عام 2015 عن مستويات نفس الفترة من العام الماضي. وتذكر نشرة شهر أبريل عن التجارة الخارجية للمملكة وجود تراجع في أوزان الواردات في ذلك الشهر، مما يوحي بحدوث تراجع في كميات الواردات أو على الأقل انخفاض في أوزان بعض الوارادت الثقيلة نوعياً مثل المشتقات النفطية أو مواد البناء. وقد تركزت قيم التراجع في معدات النقل، والمعادن والمنتجات النباتية والمواد الكيماوية. وتراجعت أسعار المشتقات النفطية بقوة لهذا فقد يعود معظم التراجع في قيمة الواردات لانخفاض أسعار هذه المشتقات. كما شهدت أسعار المواد الغذائية والنباتية تراجعات في أسعارها العالمية خلال الفترة الماضية، ولذلك فمن المرجح عودة تراجع قيم الواردات الغذائية لانخفاض الأسعار وليس تراجع الكميات المستوردة، نظراً لتنامي الطلب المحلي على المزيد منها. من جهةٍ أخرى، انخفضت أيضاً تكاليف المواد الكيماوية بسبب تراجع أسعار مدخلاتها الصناعية، وتراجع أسعار الطاقة الناتج عن تراجع أسعار النفط. ومن المرجح أن يقود تحسن قيمة الريال مع العملات غير المرتبطة بالريال خلال بداية هذا العام مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي إلى خفض تكاليف الواردات خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015م. التجارة الخارجية في الربع الأول نظراً لعدم توفر بيانات رسمية حول صادرات المملكة النفطية خلال الربع الأول من 2015م، يمكن تقدير قيم هذه الصادرات من خلال البيانات المتوفرة عنها. وتوفر عدد من المصادر الموثوق بها بيانات عن إجمالي حجم صادرات النفط الخام وسوائل الغاز والمشتقات النفطية، كما توفر مصادر متنوعة بيانات عن أسعار النفوط العالمية ومن ضمنها الزيت العربي الخفيف. وبلغ إجمالي حجم صادرات المملكة من النفط الخام في الربع الأول من عام 2015م حوالي 682.3 مليون برميل كما تفيد بعض مصادر المؤسسات الدولية، بينما بلغ إجمالي حجم صادرات المملكة من المشتقات خلال الفترة حوالي 73.5 مليون برميل. وللوصول إلى حجم صادرات المملكة من سوائل الغاز والتي لا تصدر عنها أي بيانات دورية متاحة محلية أو دولية، يمكن تقديرها من البيانات التاريخية التي تصدرها شركة أرامكو. وبناءً على مستوى صادرات أرامكو من سوائل الغاز والنمو المتوقع مع ارتفاع إنتاج الزيت الخام فإن صادرات أرامكو من سوائل الغاز خلال الربع الأول قد تصل إلى 949 ألف برميل في اليوم، او حوالي 85.4 مليون برميل خلال الربع الأول من عام 2015م. واستناداً إلى هذه البيانات من المتوقع أن يصل إجمالي صادرات المملكة النفطية المكونة من النفط الخام وسوائل الغاز والمشتقات في الربع الأول من عام 2015م إلى حوالي 841.2 مليون برميل. وبعد الحصول على تقديرات لإجمالي حجم الصادرات النفطية، ينبغي تقدير أسعار هذه الصادرات المتنوعة للوصول إلى قيمها. وتصدر المملكة خمسة نفوط بكثافات نوعية مختلفة تتفاوت أسعارها، ولا تتوفر بيانات عن توزيع صادرات النفط الخام بين هذه الأنواع المختلفة، ولهذا لا بد من استخدام بيانات تقريبية مشتقة من البيانات التاريخية لسعر صادرات النفط الخام. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي تقدير أسعار تصدير المنتجات وسوائل الغاز الطبيعي خلال فترة القياس. وتقل الفروق بوجه عام بين أسعار تصدير النفط السعودي الخام ومتوسط سعر الزيت العربي الخفيف إلى أقل من دولار للبرميل، بينما قد تصل الفروقات بين أسعار تصدير المشتقات والزيت العربي الخفيف إلى دولارين حسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة عن الصادرات النفطية العام الماضي. وتشير تقديرات معد هذا التقرير إلى أن إجمالي قيمة الصادرات النفطية في الربع الأول من عام 2015م قد بلغ حوالي 161.1 بليون ريال، وتقل هذه القيمة عن قيم الصادرات النفطية خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بحوالي 46%. وكانت أسعار النفط في الربع الأول من عام 2015م قد شهدت أدنى مستوياتها منذ عام 2009م. وقد أدى تراجع أسعار النفط إلى تراجع حصة الصادرات النفطية لحوالي 78% من إجمالي الصادرات السلعية خلال الربع الأول. ولا يعد تراجع حصة النفط في إجمالي الصادرات نجاحاً في تنويع الصادرات، لأنه نتج عن تراجع أسعار النفط وليس عن زيادة قيمة الصادرات غير النفطية. وإذا أضيفت الصادرات النفطية إلى الصادرات الأخرى فإن إجمالي قيمة الصادرات السلعية سيصل إلى حوالي 206.6 بليون ريال في الربع الأول من عام 2015م. من جهةٍ أخرى فقد بلغ إجمالي قيمة واردات المملكة السلعية 151.8 بليون ريال خلال الربع الأول من عام 2015م. وظلت قيمة الورادات السلعية شبه ثابتة في هذه الفترة مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2014. وتشمل قيمة الواردات السلعية التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة خدمات النقل والتأمين والذي يدخل ضمن تجارة الخدمات، ولو خصمت هذه الخدمات فقد تنخفض قيمة الواردت السلعية إلى حوالي 140 بليون ريال. وبموجب هذه البيانات فقد يصل الفائض في ميزان تجارة السلع الخارجي إلى حوالي 66.6 بليون ريال خلال الربع الأول من عام 2015م. ويعتبر هذا تراجعاً قوياً في فائض تجارة السلع والذي بلغ حوالي 214.6 بليون ريال في الربع المقابل من عام 2014م. وتحقق المملكة فوائض كبيرة في تجارة السلع ولكنها تعاني من عجز دائم في تجارة الخدمات والتحويلات. ولهذا فمن شبه المؤكد معاناة الحساب الجاري للمملكة من عجز في الربع الأول من عام 2015م. وكان الحساب الجاري في الربع الأول من العام الماضي قد حقق فائضا يصل إلى حوالي 100 بليون ريال، ومن المحتمل أن يعاني الحساب الجاري في الربع الأول من عام 2015 من عجز قد يصل أو يتجاوز 45 بليون ريال. وحدوث عجز في الحساب الجاري هو أمر متوقع بسبب تراجع قيمة الصادرات السلعية، وبقاء قيمة الواردات السلعية والخدمية عند مستويات مرتفعة قد يفوق بعضها مستويات العام الماضي. ويشير عدم حدوث تراجع ملموس في إجمالي الواردات إلى استمرار النشاط الاقتصادي كالمعتاد وبقاء معدلات الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة.
