20 مساهمة عقارية متعثرة بالشرقية تنتظر لجنة «التجارة»

تنتظر لجنة المساهمات العقارية المتعثرة التي وجه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بتشكيلها مؤخرا عدة قضايا تحتاج الى حلول جذرية أبرزها حل أزمة 20 مساهمة بالمنطقة الشرقية قيمتها 10 مليارات ريال. وأكد عقاريون ل»اليوم» أن المساهمات المتعثرة أصبحت حجر عثرة في طريق التطوير العقاري سواء بالمنطقة الشرقية أو غيرها من المناطق، الامر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة أوضاعها،
وفقا للأنظمة حتى يتحقق التوازن المنشود في أعمال السوق العقاري.
وقال رجل الأعمال محمد ياسين أبو خمسين: إن المساهمات العقارية أوجدت واقعا سلبيا في السوق بما أنتجته من مشكلات كبيرة في حقوق المواطنين الذين ساهموا فيها، مطالبا اللجنة الجديدة الى الاسراع في تسوية هذه المشكلات والوقوف على الأسباب الحقيقية للتعثر ومعالجتها بشكل جذري يمنع تكرارها مستقبلا خصوصا ونحن نشهد تطورا واضحا في بنية السوق والقطاع بشكل عام.
واشار أبو خمسين الى ان 24 مساهمة عقارية متعثرة في المنطقة الشرقية تم حل أربع منها وبقيت 20 مساهمة مساحاتها تفوق 100 مليون متر مربع وتبلغ قيمتها الإجمالية بالأسعار الحالية للسوق نحو 10 مليارات ريال، وهذا مبلغ كبير يدخل في حقوق المساهمين وينبغي الوصول اليه وإعادته لأصحابه، ودراسة أسباب هذا التعثر الذي تعتبر محجوزات ارامكو جزءا مهما فيه، وذلك ما يضطر الشركة الى الجلوس مع اللجنة أو أصحاب المساهمات للوصول الى حل بشأنها.
من جانبه لفت رجل الأعمال محمد النهدي الى أن المساهمات المتعثرة لا تنسجم مع الطموحات لسوق ونشاط قابل للتطور والنمو، وقال «المعلومات تشير الى أن هناك أكثر من 120 مواطنا من أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة على قائمة الممنوعين من السفر، وتم إدراج 22 مواطنا من ضمن الذين لم يتعاونوا مع اللجنة على قائمة القبض لإحضارهم، فيما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال 17 مواطنا من أصحاب المساهمات على أموالهم الثابتة والمنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية».
إعادة تشكيل اللجنة كانت ضرورية لحصر ومتابعة أوضاع المساهمات العقارية، سواء المرخصة أو غير المرخصة والتي يبلغ عددها الإجمالي 350 مساهمة، فبعضها يعود تاريخ طرحها لأكثر من 35 سنة، وهي فترة زمنية طويلة تعكس تعطيلا لمشروعات كان يمكن أن تسهم بقوة في توفير معروض عقاري يحتاجه السوق
وأضاف النهدي ان اعادة تشكيل اللجنة كانت ضرورية لحصر ومتابعة أوضاع المساهمات، سواء المرخصة أو غير المرخصة، والتي يبلغ عددها الإجمالي 350 مساهمة، بعضها يعود تاريخ طرحها لأكثر من 35 سنة، وهي فترة زمنية طويلة تعكس تعطيلا لمشروعات كان يمكن أن تسهم بقوة في توفير معروضات عقارية يحتاجها السوق، ولذلك لا بد من تفعيل أعمال اللجنة حتى تعمل على تسوية أوضاع هذه المساهمات.
فيما اعتبر رجل الأعمال خالد السعيد أن تعثر المساهمات العقارية أضر بالسوق وأسهم في تعزيز صور العشوائية والممارسات غير الحميدة، فهي بحد ذاتها مشكلة وأزمة حقيقية ينبغي أن تتعامل معها اللجنة حتى تجد الحلول المناسبة لها ويواصل السوق تنظيم نفسه بما يتوافق مع متطلبات المرحلة.
وأكد السعيد أن هناك 62 مساهمة تمت تصفيتها بشكل نهائي أو تم حل مشكلاتها القائمة بين أصحابها والمساهمين معهم، بقيمة تتجاوز ملياري ريال، وهذا يكشف عن جوهر المشكلة حيث إن قيمها كبيرة وهي في خلاصتها حقوق والتزامات ينبغي التعامل معها بحزم وفقا للأنظمة التي تضبط السوق، ولذلك الأمل كبير في هذه اللجنة لإعادة الأمور الى نصابها بعد أن عجزت اللجنة السابقة عن ذلك.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث فأكد أن قيمة أموال المساهمات العقارية المتعثرة تصل نحو 4 مليارات ريال وفقا لإحصائيات وزارة التجارة القديمة تعتبر مبالغ ضخمة تعود لمساهمين كانت لهم أحلام بامتلاك مساكن، داعيا الى الإسراع في تفعيل أعمال اللجنة حتى تضطلع بمسؤولياتها تجاه هؤلاء الضحايا الذين تضررت مصالحهم، وإيجاد أنظمة وقائية تحول دون تكرار تجارب مثل هذه المساهمات غير المجدية التي تضر أيضا بسمعة السوق العقاري والثقة في العقاريين.
كما طالب المغلوث اللجنة بأن تعمل على إيجاد ضوابط أكثر حزما تستبعد التعثر من حسابات السوق نهائيا لأن الضوابط السابقة أمكن اختراقها من خلال عدد من المساهمات التي لا تزال قضايا تتداول في المحاكم.
يذكر ان وزارة التجارة بادرت مؤخرا بحل اللجنة التنفيذية للمساهمات العقارية وذلك بعد أربعة أعوام من تشكيل لجنتها الخاصة، وأمر وزير التجارة بتكليف أمين متفرغ لها، كما وجه بإعادة هيكلة أمانتها العامة وتخصيص مقر لها بمبنى الوزارة، وتعيين مجموعة من الكفاءات المتخصصة والكوادر المؤهلة والمتفرغة وتحديد الحوافز اللازمة لهم لإنجاز أعمالهم.