3 حلول .. وخارطة طريق لتعثر المساهمات العقارية

100 مليار حجمها .. وعددها 350 .. مختصون ل«عكاظ» :

ثمن ل «عكاظ» عدد من الاقتصاديين والعقاريين جهود وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة لحل اللجنة التنفيذية للمساهمات العقارية، وأمره بتكليف أمين متفرغ لها وإعادة هيكلة الأمانة العامة للجنة، وتخصيص مقر مناسب لها داخل مبنى الوزارة، وتعيين مجموعة من الكفاءات المتخصصة والكوادر المؤهلة والمتفرغة وتحديد الحوافز اللازمة لهم لإنجاز أعمالهم، وعقد اجتماعات دورية للجنة الرئيسة. وقدروا حجم سوق المساهمات العقارية بالمملكة حوالي 10 مليارات ريال وعدد المساهمات المرخصة وغير المرخصة حوالي 350 مساهمة، وتمت تصفية 62 مساهمة بشكل نهائي. ويقول الاقتصادي الدكتور محمد أبو الجدائل إن المساهمات العقارية تشكل رافداً حيويا للسوق العقارية، وتستقطب رؤوس اموال المواطنين وتنشيطها مشيرا إلى أن مساهمات عقارية نجحت بشكل كبير ولكن للأسف الشديد البعض منها خيب الآمال المعقودة وضاعت مدخرات صغار المواطنين الذين تفاءلوا خيرا لهم ولكن طارت فلوسهم .
وتوقع أن يكون هناك أكثر من 160 مساهمة مرخصة من وزارة التجارة، وغير مرخصة من الوزارة لازالت تنتظر الحلول الناجعة من قبل الوزارة، منوها بقرار وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة بإعادة هيكلة الأمانة العامة للجنة المساهمات العقارية المتعثرة، ولاشك أن تعيين أمين متفرغ للجنة هو بداية للحلول السريعة للمساهمات العقارية واتخذت اللجنة عدة قرارات إيجابية تعزز من الحلول للمساهمات العقارية وسرعة إنهاء وضعها المتعثر.
واستغرب أبو الجدائل طول فترة إنهاء المساهمات العقارية من قبل جميع الأطراف المعنية أبرزها تغيب أصحاب المساهمات العقارية من حضور اجتماعات الوزارة، ما يعيق البت فيها باسرع وقت ممكن ناهيك عن إجراءات الجهات الحكومية التي تحد من انهاء المساهمة العقارية.
ودعا إلى إنشاء هيئة عليا للعقار تنظم آليات السوق ووضع ضوابط وأنظمة تحمي استثمارات مليارت الريالات في السوق وتطوره من الفوضى التي يشهدها، مشيرا إلى أن المساهمات العقارية استقطبت شريحة كبيرة من المواطنين لكن في النهاية خسر البعض منهم كامل مدخراته وتحويشة العمر .
ونوه خالد الضبيعي عقاري باهتمام وزير التجارة في موضوع المساهمات العقارية، لأنه يدرك حجم الخسائر التي لحقت بالمواطنين من جراء مساهمتهم في هذه المساهمات. وقال إن تعيين مجموعة من الكفاءات المتخصصة والكوادر المؤهلة والمتفرغة، وتحديد الحوافز اللازمة لهم لإنجاز أعمالهم خطوة ايجابية تسهم في دفع عجلة المساهمات العقارية إلى الأمام وتنفيذ القرارات الصادرة والعمل بشكل مدروس للمضي قدماً في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، للمساهمة بشكل سريع وفعال في حل المساهمات المتعثرة وإعادة حقوق المساهمين في ضوء الصلاحيات المخولة لها بموجب قرارات مجلس الوزراء، في أقصر فترة ممكنة.
ويضيف إن كل مساهمة لها ظروفها وتداعياتها وتختلف مشكلاتها من مساهمة إلى أخرى حسب نشأتها ناهيك عن تضارب الصكوك ، داعيا إلى أن يكون الفصل في النزاعات عن طريق المحكمة لسرعة البت فيها، مشيرا إلى أن المحاكم عليها ضغوط وزيادة الأعمال في مشاكل الملكيات ومعظم مشاكل المساهمات العقارية تكمن في الصكوك إضافة إلى حدود المساحات المختلفة .
وطرح الضبيعي عددا من الحلول المقترحة المتمثلة في تفعيل نظام السجل العقاري وتسريعه وهو مرتبط ب3 جهات هي العدل ، البلدية ، التجارة ، مشدداً على أهمية زياة عدد القضاة الناظرين في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم ، نظرا لأن هناك قضايا عقارية تأخذ سنوات في التنفيذ بشكل عام والملكيات بشكل خاص، وهناك قضايا أخرى تختص بإدارة المساهمات العقارية وهي لها علاقة مباشرة بوزارة التجارة .
يقول المحاسب رضا عبد الفتاح بدوي رئيس قسم القضايا المالية في أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة والشريك في بيت الخبرة المصري السعودي إن المشكلة الأساسية في المساهمات العقارية تكمن في كونها شراكة بين مجموعة من المساهمين، ولا تنطبق عليها مواد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م /6 وتاريخ 22/3/1385 ه وتعديلاته، إلا بتفسير على أساس أنها شركة واقعة فيما بين هؤلاء المساهمين لكونها شركة مؤقتة تنتهي بتصفية المساهمة ومتغيرة بتغير المساهمين أثناء سريانها بخروج ودخول مساهمين جدد، وكذلك بتحرك وعدم ثبات قيمة رأس المال الذي هو من السمات المميزة للشركات ، الأمر الذي استدعى قيام وزارة التجارة والصناعة بإعداد بيان بالشروط الواجب اتباعها في تأسيس وطرح هذه المساهمات .
واعتبر الشروط التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتأسيس وطرح المساهمات العقارية كافية في الوقت الراهن، إلا أنه قال إنها تحتاج إلي تطوير مستمر، كما أن هذه الشروط تعتبر بمثابة اللائحة التنفيذية لتنظيم المساهمات العقارية التي تحتاج إلى وضع نظام بقانون ابتداء سواء بشكل خاص، كما صدر في بلدان اخرى مجاورة قوانين مشابهة بشأن تنظيم أعمال شركات تلقي وتوظيف الأموال إضافة إلى مواد نظام الشركات، حيث يكثر الجدال في حالات تعثر المساهمة العقارية لسبب أو لآخر حول اختصاص الجهة القضائية التي تنظر فيها وما يتعلق بها من أحكام، كما تشير الحالات العملية في المساهمات العقارية إلى وجود أخطاء هيكلية يجب العمل على وضع آليات لتلافي حدوثها مستقبلا، منها طرح المساهمة من قبل مؤسسة فردية أو رجل أعمال أو مكتب عقار.
واقترح رضا بدوي عدم طرح أي مساهمة عقارية إلا من قبل شركة ذات مسؤولية محدودة على أقل تقدير، ومنها ضعف رأس مال الجهة طارحة المساهمة التي لم تتجاوز في إحدى حالاتها العشرة آلاف ريال على الرغم من أن طرحها كان من قبل شركة تضامنية، ويجب أن يتم تحديد رأس مال مناسب للشركة التي تطرح المساهمة العقارية ومنها ما تم طرحه كمساهمة عقارية من جهة قبل أن تتملك هذه الجهة الأرض موقع المساهمة. ودعا إلى العمل على منع ذلك مستقبلا ، مشيرا إلى بعض المشكلات على صكوك ملكية أراضي بعض المساهمات العقارية التي يجب العمل على حلها. أما أهم مشكلة في المساهمات العقارية فتأتي في رأيه من تصرف الجهة التي طرحت المساهمة العقارية في استخدام أموال المساهمين في غير أغراض المساهمة أو في أغراض شخصية، لذا يجب محاسبة هذه الجهات على هذه التصرفات غير المسؤولة.