عودٌ على بدء: نظام صيانة الوحدة الوطنية

الفشل يعني معاودة الكَرّة

كنتُ في زيارة رمضانية لأحد الأصدقاء، وقابلت هناك صديقاً عضواً في مجلس الشورى، فأخذنا نتناقش في أسباب سقوط مقترح نظام للوحدة الوطنية في تصويت «الملاءمة». صديقي من الذين يرون ملاءمة إصدار نظام، أي انه يوافق من حيث المبدأ على إصدار نظام، ولكن ليس وفق المسودة المعروضة. وهذا هو الأساس في عرض نظامٍ ما لتصويت «المواءمة»، فالهدف من التصويت الإجابة عن سؤال: هل توافق على اصدار نظام لحماية الوحدة الوطنية من حيث المبدأ، بغض النظر عن النص المقترح؟ وجهة نظر صديقي عضو الشورى تلخصت في أن الموضوع لم يُخدم من قِبَل من قاموا عليه بالقدر الذي يستحقه.
بوسع كل منا لوم هذا الطرف أو ذاك على عدم تهيئة الأمور بصورة أفضل للحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات، لكني أتساءل: لماذا لم يُشكل معالي رئيس المجلس لجنة خاصة لتدرس الأمر من كل جوانبه وبتمعن وعمق؟ فميزة اللجنة الخاصة أنها تُشكل من أعضاء المجلس باعتبارهم أعضاء وليسوا تبعاً لعضويتهم في اللجان المتخصصة. أما ما حدث فهو أن الموضوع أحيل إلى لجنة الشئون الإسلامية. بحكم خبرتي كعضو سابق لثلاث فترات، وكمواطن قبل ذلك، أتساءل: لماذا لجنة الشئون الإسلامية؟ وما يميز هذه اللجنة عن سواها (فيما يخص تناول موضوع حماية الوحدة الوطنية عن بقية اللجان)؟ مثلاً، لماذا لم يُحل الأمر للجنة الشئون الأمنية؟ أو حتى لجنة الشئون الخارجية؟ أو أي لجنة أخرى؟! كل أعضاء اللجان مواطنون ومؤهلون بنفس القدر لدراسة أمر حماية الوحدة الوطنية.
والآن ونحن أمام واقع جديد بعد عدم إحراز مبادرة إصدار نظام لحماية الوحدة الوطنية على العدد الكافي من الأصوات، وحسماً للأمر وحفاظاً على الوقت، فأمام المجلس الموقر عدة خيارات، أعرض لاثنين منها؛ الأول: أن تعاد الكرة من خلال المادة 23، وتدرج من قبل الهيئة العامة على جدول الأعمال، وتناقش ويصوت عليها في المجلس، وتتشكل لجنة خاصة من أعضاء المجلس لدراسة الأمر بتوسع، وتكلف اللجنة جهة استشارية متخصصة لإعداد مسودة نظام، لتعرضه اللجنة الخاصة بعد ذلك على المجلس ليناقش ومن ثم يصوت عليه. الثاني، أن تتقدم الحكومة الموقرة بمسودة من إعدادها، فيُكلف المجلس لجنةً خاصة لدراستها ومن ثم نقاشها والتصويت عليها.
وفي مجلس الشورى، وبحكم نظامه وقواعد العمل، للشكل والإجراءات أهمية كما الموضوع. ولعل من المفيد بيان أن السقوط في التصويت لم يكن –في تقديري- موضوعاً بل شكلاً، مما لا يمنع أن تعاود الكرة، ولو تطلب الأمر أكثر من مرة، حتى يصدر نظام مقنن بأحكام تحدد التزامات كل منا كمواطنين تجاه صيانة وحماية ووقاية الوحدة الوطنية، بما في ذلك غرامات وعقوبات بحق المقصرين والمفتئتين على وحدة وطننا ووحدة شعبه.
شخصياً، ولأسباب عملية بحتة أقول إن تقدم الحكومة الموقرة بمسودة نظام «لحماية الوحدة الوطنية» سيختصر مسافات طويلة في النقاش ومن ثم في انجاز النظام (القانون) واصداره. ولا يتسع المجال للتفصيل، لكني أبين أهم المبررات: أن النظام سيعكس منظور الحكومة لمرتكزات صيانة الوحدة الوطنية، سيمكن الحكومة من تقنين المخالفات ومن ثم تحديد الغرامات والعقوبات نظير كل مخالفة، وثالثاً، ولعله هو الأهم سيبين رغبة الحكومة في إصدار مثل هذا النظام، إذ لابد من توافق المجلسين (مجلس الوزراء ومجلس الشورى) قبل صدور أي نظام. وكما ذكرت أن هذه الأسباب عملية موضوعية للخروج بصيغة توافقية لنظام أخذ يكتسب أهمية متزايدة مع تصاعد التحديات لتصديع الوحدة واستهداف السلم الاجتماعي في وطننا.
ومهمٌ إدراك أن ما استجد بعد تصويت الشورى على المواءمة، أمر جوهري يتمثل في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة قدوم الشهر الفضيل، حيث أكد الملك –يرعاه الله- فيها على أهمية صيانة اللُحمة الوطنية، عندما قال: «إننا ماضون بحول الله تعالى على النأي ببلادنا ومواطنينا عن الفتن والقلاقل والاحتقانات الطائفية، ونؤكد رفضنا التام للتصنيف المذهبي والطائفي، إدراكاً منا بمخاطره على اللحمة الوطنية في بلادنا، كما نؤكد على أن ثقتنا بالمواطن السعودي لا حدود لها، ولن نتساهل مع المقصر في ذلك، وسنحاسب كل من ينال من أمننا وثوابتنا الدينية والوطنية».
* متخصص في المعلوماتية والانتاج