سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المملكة أول دولة في أوبك تبادر إلى إيقاف حرق الغاز المصاحب ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الغاز المصاحب يفوق ما تنتجه 77 مليون سيارة .. البنك الدولي:
أكدت هيئات دولية أن دول الخليج تساهم بفاعلية في جهود خفض حرق الغاز المصاحب في العالم، مشيرة إلى أن معدلات حرق الغاز المصاحب في دول الخليج وصلت إلى مستويات منخفضة جدا وفقا للمتحدث باسم البنك الدولي للطاقة وعمليات التنقيب الدولية زوبن باجمي، الذي أضاف إنه في الكثير من حقول النفط الخليجية وصلت معدلات الحرق إلى نسبة صفر %. أقل النسب العالمية وأوضح باجمي في تقرير أصدرته منظمة «أوبك» الشهر الماضي أنه مقارنة بحجم إنتاج المملكة من النفط فإنها تعتبر من أقل النسب في العالم في كميات حرق الغاز المصاحب. وأكد فابريك دوبن المسؤول في هيئة خفض حرق الغاز "GGFR" أن المملكة العربية السعودية كانت أول دول أوبك التي بادرت إلى تقليل عمليات حرق الغاز في حقولها النفطية. وأضاف: إن كبيرة منتجي أوبك قد أطلقت برنامجا ضخما في السبعينات الميلادية لفصل الغاز المصاحب واستخدامه في العديد من وسائل الإنتاج، مثل إنتاج الكهرباء والصناعات البتروكيماوية والصناعات عموما. وقال باجمي: «لقد كان البرنامج فعالا وقويا وبالرغم من ذلك فقد أطلقت برنامجا آخر في السنوات الأخيرة». تبني المبادرات الدولية وأشاد دوبن بجهود دولة الإمارات التي بدأت برنامجها لتخفيض حرق الغاز المصاحب مع مطلع التسعينات الميلادية، مشيرا إلى أنها أوقفت تقريبا جميع عمليات الحرق. كما نهجت قطروالكويت نهج شقيقاتها الخليجيات في وقت لاحق تحت دوافع سياسية واقتصادية وبيئية. وقال دوبن: إن دول الخليج سارعت في تبني هذه المبادرات لأنها في حاجة إلى الغاز في المقام الاول للحد من استخدام النفط مرتفع القيمة في إنتاج الكهرباء، كما أن البيئة أصبحت عنصرا في جميع العمليات الصناعية في دول المجلس. دعم حكومي مستمر ووفقا لهاشم هاشم الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت فقد تم خفض نسبة حرق الغاز المصاحب من 17% في العام 2005 إلى 1 في المائة حاليا، وأضاف: إن الكويت ملتزمة بتخفيض نسب الحرق حتى تصل صفر %، وبالتالي فإنه يتم الاستفادة من 99 % من الغاز المصاحب في إنتاج الطاقة والصناعة. وفي قطر انخفضت معدلات الحرق بنسبة 50% ووصلت كمية الغاز المحروق إلى أقل من مليار متر مكعب في السنة، ما جعل دولة قطر من أكثر الدول في تخفيض نسب الحرق على مستوى العالم حسب ما أعلنه البنك الدولي. ومما دفع أنشطة تخفيض الحرق في دول الخليج أنها جاءت بدعم حكومي حيث دعمت الحكومات الشركات للقيام بما يجب تجاه الأمر، كما أن المعوقات الاقتصادية في دول الخليج أقل منها في دول أخرى. وتستخدم دول الخليج معظم الغاز المصاحب المفصول في إنتاج الكهرباء وفي الصناعات البتروكيماوية، حيث يرسل الميثان لمحطات توليد الكهرباء، ويرسل الإيثان إلى مصانع البتروكيماويات كونه لقيما صناعيا مهما. وتتنوع أسباب حرق الغاز المصاحب في العالم بين الأسباب الاقتصادية أو التقنية، ومع تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري أصبح حرق الغاز تهديدا بيئيا خطيرا، وأصبحت الحاجة للحد منه ملحة جدا. فمع حرق 140 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المصاحب للزيت سنويا في آلاف الحقول النفطية على مستوى العالم، حسب بيانات مؤتمر عقد أبريل الماضي بهدف إيقاف جميع أنشطة حرق الغاز المصاحب بحلول عام 2030، فإن عمليات حرق الغاز تطلق إلى الغلاف الجوي أكثر من 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يقارب ما تنتجه 77 مليون سيارة. وحسب بيانات المؤتمر فإن الطاقة الناتجة عن الغاز المحروق تبلغ 750 مليار كيلو وات ساعة لو تمت الاستفادة منه، وهو أكثر من استهلاك قارة أفريقيا مجتمعة من الكهرباء، وتساهم دول أوبك بأكثر من 40 في المائة من كمية الغاز المحروق أي بأكثر من 60 مليار متر مكعب. استجابة للمساعي الدولية وفي اجتماع رؤساء شركات النفط الكبرى وكبار المسؤولين في الحكومات المنتجة للنفط في ذلك المؤتمر وافقوا على مبادرة إيقاف عمليات حرق الغاز بحلول عام 2030. وقد أسس البنك الدولي بالتعاون مع حكومة النرويج وتحت رعاية الأممالمتحدة «هيئة خفض حرق الغاز (GGFR)» في عام 2002 لدعم المبادرات الجديدة التي تسعى لخفض عمليات الحرق. وانضم إلى الهيئة عشر دول وعشر شركات نفطية، إضافة إلى سبعة معاهد تقنية لدعم مساعي خفض عمليات الحرق في جميع دول العالم المنتجة للنفط. ويشكل المؤيدون لمبادرات خفض الحرق أكثر من 40 في المائة من العدد الكلي من المنتجين، وأكدوا التزامهم بنشر تقارير عن جهودهم في خفض الحرق، ومدى تحقيقهم الأهداف على أساس سنوي، كما أكدوا التزامهم بإيقاف أنشطة الحرق في الحقول الجديدة، وإيقافها تماما في جميع الحقول بحلول العام 2030. وفي ديسمبر القادم تستضيف باريس مؤتمر الأممالمتحدة للتغير المناخي، وقد يكون تخفيض حرق الغاز أحد أهم الإسهامات التي تقدمها الدول المنتجة للنفط لتقليل الانبعاثاث، لذلك فإن قضية حرق الغاز ستحظى باهتمام كبير في الأشهر القادمة قبل انعقاد المؤتمر. ويشكل إيقاف حرق الغاز نهائيا فرصة للدول المنتجة للنفط لتبرهن للعالم حجم الخدمة التي قدمتها للكوكب. وبالإضافة إلى التكلفة البيئية فإن عمليات حرق الغاز المصاحب تسبب خسائر للدول التي لا تتمكن من خفض الحرق، ففي دولة مثل نيجيريا تصل الخسائر السنوية إلى 1.7 مليار دولار سنويا. وتضطر الشركات النفطية في عدد من الدول إلى حرق الغاز المصاحب لعدة أسباب تكون في الغالب اقتصادية أو تقنية، ففي بعض الأحيان كمية الغاز المصاحب قليلة جدا ومن غير المجدي فصلها ونقلها إلى الأسواق. وفي حالات أخرى، تكون حقول النفط بعيدة عن مرافق المعالجة ومن الصعب والمكلف جدا إيصالها في ظل الافتقار إلى خطوط أنابيب، وهو ما يدفع الشركات إلى حرق الغاز المصاحب وخلق مشاكل بيئية كبيرة والتسبب في هدر اقتصادي مكلف، وهنا يأتي دور الدول، فإذا كانت أسعار الغاز منخفضة وتكلفة فصله عالية وغير محفزة للمستثمرين، فيمكن للدول القيام بدور أكبر لجعل الاستثمار أكثر جدوى للشركات من خلال العقود والتشريعات المناسبة، ووفقا للبنك الدولي فإن دولا مثل نيجيريا وإيران والعراق وروسيا هي أكثر الدول في العالم حرقا للغاز. وقود صناعي وطرحت هيئة خفض حرق الغاز العديد من الحلول للحد من الحرق مثل إيجاد استخدامات مفيدة للغاز المفصول حتى من الكميات القليلة، فمثلا استخدام الغاز في إعادة تأهيل الحقول من خلال حقنها بالغاز إحدى الاستخدامات الشائعة، لكنها غير مفيدة في بعض الحقول ذات الطبيعة الجيولوجية المختلفة، كما يمكن استخدام الغاز في توليد الكهرباء في المواقع القريبة من الحقول النفطية، أو تسييل الغاز ليصبح قابلا للشحن من خلال الشاحنات والسفن، كما يمكن تحويل الغاز إلى وقود صناعي كتحويله إلى ميثانول، أو استخدامه في العمليات البتروكيماوية. وترى الهيئة أن تسييل الغاز المصاحب ليس عملية مجدية اقتصاديا في الوقت الحالي؛ لكنها تأمل مع التطور التكنولوجي أن يحقق جدوى أكثر في السنتين القادمتين. كما يمكن استخدام تقنيات فصل الأنواع المختلفة من الغاز، كأن يتم عزل المكونات الثقيلة مثل البروبان والبيوتان والبنزين وشحنها للأسواق، أما المكونات الخفيفة التي تتكون غالبا من الميثان فترسل إلى مولدات الطاقة القريبة. حرق الغاز المصاحب يطلق 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا
