معدل الأعمال التجارية الحرة بالمملكة الأعلى خليجيًا بنسبة 8 %

أكد تقرير صادر عن «آسيا للاستثمار» أنه وفق بيانات العمل الحر للبنك الدولي، وعلى الرغم من التاريخ العريق في المنطقة المتمثل في التجارة وريادة الأعمال والعمل الحر الذي يشكل جزءاً ضئيلاً من مجموع العمالة فإن أقل من 3% من العاملين يعملون لحسابهم الخاص.
وأشار التقرير «تقدم معظم دول مجلس التعاون الخليجي ميزات متشابهة، ويتراوح معدل الأعمال التجارية الحرة بين 3% و4% من مجمل السكان العاملين في الكويت، وسلطنة عمان، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة».
وأوضح التقرير: «تشكل كل من المملكة وقطر، حالة خاصة، حيث يعمل 0.5% فقط في قطر بمشاريعهم الخاصة، وفي المملكة يبلغ أصحاب الأعمال الحرة 8% مع العلم بأن آخر تقدير تم منذ 23 عاماً، ويمثل نشاط الأعمال التجارية الخاصة مرتبة أقل بكثير من معيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تعد مجموعة من الدول ذات مستوى دخل مماثل لدول مجلس التعاون الخليجي، ويعمل فيها ما يقرب من 16% لحسابهم الخاص».
ويشكل انخفاض العمل الحر عائقاً للنمو الاقتصادي؛ لأن روح المبادرة هي أحد السبل الرئيسية التي من خلالها يتم تطبيق المعرفة الجديدة في الاقتصاد، لقدرتها على زيادة المنافسة والكفاءة.
وأوضح التقرير «البلدان التي لديها مجموعة كبيرة من الشركات الصغيرة هي أكثر مرونة للتحولات في الدورة الاقتصادية، أو في العوامل الهيكلية من مثل التكنولوجيا».
وتبين تحاليل تجريبية أن الدول التي تتمتع بمستويات أعلى من تأسيس وإغلاق شركات هي التي تكون قادرة على رفع عامل الإنتاجية الكلية ونمو الناتج المحلي الإجمالي. كما وجدت دراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أنه عند حدوث تغيير بنسبة 10% في المتغيرات مثل الشركات الصغيرة، والعاملين في الأعمال الحرة، أو معدل تأسيس الشركات، يزيد الدخل بين 5%، و9%، ويقلل من البطالة بنسبة 3% بعد أربع سنوات.
وكشف التقرير عن وجود نوعين من العوامل الرئيسية التي توضح انخفاض مستوى التوظيف الذاتي في دول مجلس التعاون الخليجي. يشير العامل الأول والأهم إلى دور القطاع العام في سوق العمل، ومن المتوقع أن تقدم سلطات دول مجلس التعاون الخليجي للمواطنين الأمن ووظائف جيدة الأجر وخلق جو عمل محفز».
وأشار التقرير إلى أنه لا يمكن لشركات القطاع الخاص في كثير من الأحيان أن تطابق الشروط والرواتب التي يقدمها القطاع العام، وتحمل تبعات المخاطرة لتأسيس مشروع تجاري خاص يصبح غير جذاب عندما يكون البديل هو وظيفة مستقرة براتب عالٍ ودون خطر. على سبيل المثال، القطاع العام المتوسع هو السبب في تراجع العمل الحر في عمان من 11% إلى 4% من إجمالي العمالة بين عامي 2000 و2010. وإذا تم تحديث الإحصاءات الواردة من المملكة العربية السعودية، فإننا ربما نرى تطوراً مماثلاً، مع انخفاض ملحوظ من نسبة ال8% من العمالة الذاتية المسجلة في عام 1992.
ويتم تصنيف جميع دول مجلس التعاون الخليجي تحت مرتبة ال100، وتقع الكويت تقع ضمن قائمة دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة 150. وتشكل دولة الإمارات العربية المتحدة الاستثناء الوحيد في المنطقة إثر تصنيفها في المرتبة 58. تستغرق آلية إقامة مشروع تجاري في الكويت المرور بأكثر من 12 إجراءً إدارياً مختلفاً و31 يوماً، مقابل 6 إجراءات وستة أيام في دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقاً للبنك الدولي، ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى هي أقرب إلى الكويت منها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.