اقتصاد سعودي شامخ وتنمية بشرية مستمرة

كما أكد مجلس الوزراء الموقر في جلسته المعقودة يوم أمس الأول، برئاسة قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – فان الاقتصاد السعودي بفضل الله حقق سلسلة من النجاحات الظاهرة، وفقا لمعطيات ما جاء في التقريرين السنويين الخمسين والحادي والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي المستعرضين لأبرز التطورات الاقتصادية بالمملكة.
ولا شك أن هذا الاقتصاد المتنامي يرتكز على سياسات اقتصادية متزنة تستهدف في المقام الأول تنمية القوى البشرية الوطنية، ومنحها الفرصة الكاملة للمشاركة الفاعلة في تنمية مسارات التقدم والتنمية بالمملكة من خلال البرامج التدريبية التي أهلت، وما زالت تؤهل الطاقات البشرية الوطنية للقيام بأدوارها الطليعية في مسارات تنموية متعددة انعكست إيجابياتها على قوة الاقتصاد السعودي وشموخه.
والعرف المتخذ من قبل القيادة الرشيدة هو أن الثروة البشرية للبلاد تعد من أغلى وأهم الثروات على الاطلاق، وإليها يجب أن توجه معظم الخدمات والتسهيلات التي تؤهلها للقيام بأدوارها الوطنية المنوطة بها، وقد حقق هذا العرف سلسلة من النجاحات المتعاقبة التي استهدفت تنمية تلك الثروة بكل أشكال وأهداف التنمية؛ للوصول الى الأهداف السامية الكبرى التي تنشدها القيادة الرشيدة بدعم الاقتصاد الوطني عن طريق تلك الثروة الغالية.
وقد أبلى المواطن السعودي بلاء حسنا في ترجمة ذلك العرف على أرض الواقع، فانخرط في تنمية قدراته بما هيأته له الحكومة بقيادتها الواعية من فرص كبرى للنهل من منابع التعليم والتدريب وانخراطه في سلك تنمية الوطن ودفع عجلة ازدهاره الى الأمام بأقصى سرعة ممكنة، وقد ثبت بما لا يقبل الشك أن الثروة البشرية بالمملكة تقوم اليوم بأدوار حيوية وطليعية للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وتقدمه وازدهاره.
وليس بخاف أن قوة الاقتصاد بالممكة تعتمد على أمرين حيويين، يتمحور الأول في الاستقرار السياسي الواضح الذي أدى بالفعل الى تنمية اقتصادية متصاعدة، ويتمحور العامل الثاني في وجود مناخات مناسبة من الأمن أدت الى دعم مسارات الاقتصاد الزاهر وتطوره، والعاملان معا مهمان للغاية للوصول الى الغايات والأهداف المتوخاة لرفد مسارات الاقتصاد وتنميته.
لقد حقق الناتج المحلي الاجمالي في العام الفائت نسبة تنموية واضحة أدت الى توقعات طرحها المحللون الاقتصاديون باستمرار التنمية الاقتصادية الشاملة خلال السنوات المقبلة بفضل الله، ثم بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي ما زالت ترسم الخطوط العريضة لمستقبل اقتصادي أفضل وأمثل للمملكة، وتلك خطوط أدت الى انتعاش الاقتصاد السعودي بشكل واضح خلال السنة الماضية، وسوف تحقق باذن الله العديد من النجاحات خلال السنوات المقبلة.
الاقتصاد السعودي شهد مجموعة من القرارات والإجراءات التي أدت الى زيادة قوته وشموخه، كإعادة هيكلة وتنظيم كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة في مسعى حثيث ودؤوب لرفع مستوى كفاءات تلك القطاعات وتفعيل تنافسياتها، ومن ثم دعم التشغيل الأمثل للموارد الاقتصادية لا سيما فيما له علاقة بتطوير السياسات الاقتصادية وتحديثها وفقا لتطلعات القيادة الرشيدة بتطوير القوى البشرية الوطنية ودعم توجهاتها.
ويبدو واضحا للعيان أن تحديث وتطوير مشروعات البنية التحتية والسعي الدائم لتنويع القاعدة الانتاجية، وبناء الاحتياطيات المالية للدولة هي أمور أدت الى إحداث التطورات الملحوظة في السياسة الاقتصادية المتزنة التي تنتهجها القيادة الرشيدة، فتواجد الاحتياطيات المالية اللازمة أدى الى مواجهة التطورات غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية، فاقتصاد المملكة لم يتأثر على الاطلاق نتيجة تذبذب أسعار النفط وانخفاضها.
والسياسة الاقتصادية في ضوء تلك المعطيات سوف تحقق باذن الله المزيد من النجاحات التي سوف تنعكس آثارها الإيجابية على تصاعد وتيرة التنمية المستدامة بالمملكة بشكل واضح، وما زالت تلك السياسة تحقق الكثير من الأهداف التنموية الطموحة التي وضعت المملكة في مكانها اللائق بين الدول المتقدمة في العالم، وسوف تبقى تلك السياسة قائمة لتحقيق أغراضها المنشودة نحو ازدهار المملكة واستقرارها ومنح أقصى مستويات الرخاء لمواطنيها.