مناورات تسيبراس لن تنهي الأزمة في اليونان

تعتبر «النهاية الوشيكة» خدعة قديمة لتحريك المفاوضات المتعثرة: يجتمع كبار المسؤولين خلف أبواب موصدة ويتوصلون إلى تسوية سياسية يتم فرضها بعد ذلك على التكنوقراطيين الذين ينبغي عليهم حساب التفاصيل.
وهذا يبدو ما كان يحاول رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس القيام به هذا الأسبوع. مع ذلك حتى لو نجح، وهو أبعد من أن يكون مؤكدا، لن يكون كافيا. في أحسن الأحوال، قد توفر قليلا من الوقت إلى أن تؤكد الاختلافات العميقة بين الأطراف وجودها.
وعلى الرغم من أن العديد من المواعيد النهائية لتسديد مدفوعات الديون الهامة تقترب، حققت جولات المفاوضات التي تبدو أنها بلا نهاية بين اليونان ودائنيها القليل من التقدم، وسعى تسيبراس إلى تحويل الدينامية عن طريق تناوله النقاط الرئيسية في المفاوضات بشكل مباشر مع أصحاب النفوذ الأوروبيين - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
ويبدو أن تلك المحادثات تحرز تقدما. مع ذلك، سيكون من الصعب تحويل هذه الحركة التقدمية إلى نجاح دائم، على شكل اتفاق على طريق نحو حل شامل يسمح بنمو الاقتصاد اليوناني وتمكين حكومته من تحقيق أهداف السياسات الاجتماعية الخاصة بها، مع إبقاء البلد في منطقة اليورو وتحريرها من مكانتها كعالة دائمة على أوروبا.
ولسوء الحظ، هنالك على الأقل ثلاثة أسباب رئيسية لهذا الافتقار في التفاؤل:
أولا، جميع الأطراف تتفاوض من خلال أموال أشخاص آخرين. وأؤلئك الذين يسيطرون على هذه الموارد- البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي- يبدون مترددين بشكل متزايد في مسايرة واتباع نهج سياسي جزئي قد يقدم فرصة واقعية ضئيلة للجدوى الاقتصادية والمالية الأطول أجلا لليونان.
وبتعرضهم مرارا وتكرارا للضغوطات بسبب الاعتبارات السياسية وخيبة الأمل بسبب سلسلة وعود لم تتحقق، تحمل كل من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي فعليا مخاطر مالية ومخاطر على السمعة بشكل هائل. تظهر المؤسسات الآن بشكل أبعد ما يكون من الارتياح لفكرة إنفاق المزيد من الأموال لدعم حل وسط آخر غير مستدام.
وفي الواقع، فقط عندما كان القادة المجتمعون في بروكسل يدلون بتعليقات مهدئة يوم الخميس، قال مسؤول في صندوق النقد الدولي في واشنطن إن فريق التفاوض التابع للصندوق كان في طريق العودة إلى بلاده. قال المتحدث الرسمي باسم الصندوق، جيري رايس: «هنالك اختلافات رئيسية بيننا في معظم المجالات الهامة. لم يتم إحراز أي تقدم في تضييق تلك الخلافات» مع اليونان.
ثانيا، يجب أن يؤكد كل من القادة الألمان واليونانيين على وجود الدوائر الانتخابية المتشككة نوعا ما في البلد. سوف يحتاجون الدعم إذا كانت هنالك أي فرصة للحل الوسط النهائي بأن يحصل على موافقة البرلمان. بالنسبة لألمانيا، يعتبر الخطر أساسا في أن الحكومة قد تتعرض للحرج. لكن بالنسبة لليونان، قد يواجه ائتلاف تسيبراس الحاكم فوضى سياسية ينتج عنها إجراء انتخابات مبكرة غير منضبطة.
ثالثا، هنالك احتمال أقل بأن يقوم المواطنون اليونانيون بتبني نهج آخر بديل مؤقت. قد لا يكون اتفاق الحل الوسط كافيا لإقناعهم بأن يعيدوا مدخراتهم مرة أخرى إلى النظام المصرفي. قد لا يكون حتى وقف تدفق الودائع المصرفية كافيا، وتخفيض خطر الحاجة إلى ضوابط لرأس المال.
وفي الوقت نفسه، بيانات البطالة الخاصة بالربع الأول المقلق التي صدرت يوم الخميس (تظهر أن معدل العاطلين عن العمل ارتفع إلى 26.6 %، وأن 71.6 من العاطلين عن العمل كانوا بلا عمل لمدة 12 شهرا على الأقل) أبرزت مدى حاجة اليونان الماسة لأكثر من مجرد إجراء اسعافات أولية.