دخول المستثمر الأجنبي يعزز إدراج المؤشر السعودي في المؤشرات العالمية

اقتصاديون ل اليوم :

كشف خبراء ماليون واقتصاديون عن انعكاس دخول المستثمرين الاجانب الى سوق الاسهم السعودية أنه سوف يعزز من ادراج مؤشر السوق السعودية ضمن المؤشرات العالمية ويكشف عن حقبة جديدة في ضخ الاستثمارات الاجنبية في اقتصاد المملكة لما يحظى به من قوة اقتصادية جاذبة لكل المستثمرين بالدول العالمية.
وأوضح الخبراء خلال حديثهم ل «اليوم» أن دخول المستثمرين الأجانب الى سوق الأسهم السعودية من اهم الخطوات التي ستدعم بتحقيق نمو ايجابي لمؤشر السوق في وقت يترقب فيه المستثمرون المحليون دخول مليارات الدولارات من الأموال الجديدة داخل السوق.
وأشار الخبراء في قراءة اقتصادية اولية لانعكاس دخول المستثمر الأجنبي سوق الأسهم السعودي والذي سيكون خلال هذا اليوم الى ان التفاؤل تجاه دخول المستثمر الأجنبي كبير كونه من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي يترقبها المستثمرون بشغف في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي.
وأكد الدكتور سالم باعجاجة الخبير الاقتصادي ان دخول المستثمر الاجنبي السوق السعودي سوف ينعكس ذلك ايجابيا على السوق وايضا على البنوك السعودية وسوف يرفع ذلك من وتيرة التنافس على مستوى كبير وليس على مستوى أفراد وايضا سيعود بالنفع عل الناتج القومي لاقتصاد المملكة كونه سيقتطع ضريبة دخل مقدارها 5 بالمائة من الأرباح والتوزيعات النقدية وهذا سيوفر دخلا جيدا.
وأشار الدكتور باعجاجة الى أن دخول المستثمر الأجنبي سوف يحسن من عملية تنظيم السوق السعودي والحد من تذبذباته إضافة إلى دخول شركات ذات رؤوس أموال كبيرة.
من جانبه أفاد الخبير الاقتصادي محمد بن فريحان أن دخول المستثمر الأجنبي الهدف الرئيس منه رفع كفاءة سوق الأسهم السعودي وذلك بتحويله من تعاملات افراد بنسبة كبيرة الى تعاملات مؤسسات لها وزنها وتستطيع أن تصنع التوازن بالسوق وتحافظ على استقراره.
وذكر ايضا بن فريحان انه ليس الهدف هو استحواذ سيولة اضافية للسوق، فالسوق بداخله سيولة كافية ولكن دخول المستثمر الأجنبي وهو ذو خبره أقدم من المستثمر المحلي وهذا من شأنه أن يخلق سلوكا جديدا في التداولات أكثر احترافية ومهنية بعيدا عن سلوك التداولات العشوائية.
وأضاف ايضا ان دخول المستثمر الأجنبي سوف يعزز من إدراج مؤشر السوق في المؤشرات العالمية، بالإضافة إلى انه سوف يعزز بكل تأكيد أنشطة البنوك الخارجية وعمليات التحويلات البنكية.
تجدر الإشارة على حرص هيئة السوق المالية على التأكيد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة (القواعد) الصادرة في الرابع من مايو الماضي التي تتألف من 29 مادة تتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المدرجة المملوكة لهم بما في ذلك تداول حقوق الأولوية.
وحرصاً منها على استقطاب مؤسسات مالية أجنبية ذات خبرة وملاءة مالية، تشترط القواعد أن يكون مقدم الطلب أو أي من تابعيه ممارساً لنشاط الأوراق المالية والاستثمار فيها مدة لا تقل عن 5 أعوام، وأن تبلغ الأصول التي يديرها 18.75 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها، ويحق للهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال أو ما يعادلها، ويشمل ذلك الأصول التي يملكها مقدم الطلب أو مجموعته لأغراض الاستثمار والأصول التي يديرها مقدم الطلب أو تديرها مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين.
وقد وتضمنت القواعد عدداً من القيود على الاستثمار، من بينها أنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل إضافةً إلى تابعيه أو العميل الموافق عليه إضافةً إلى تابعيه تملك أكثر من 5% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، ولا يحق للمستثمر الأجنبي المؤهل تنفيذ أي عملية قد ينتج عنها تملك عملية الموافق عليه إضافة إلى تابعيه أكثر من 5% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة.
وقد أشارت القواعد إلى أنه لا يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق «اتفاقيات المبادلة». ولا يسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 20% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وكذلك لا يسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة.
ونوهت أن هذه القواعد لا تنطبق على الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، وكذلك الأشخاص الاعتباريون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول المجلس والمملوك غالبية رؤوس أموالهم لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها.