المفوضية الأوروبية تضع خطة لتقاسم عبء المهاجرين غير الشرعيين

طلبت المفوضية الاوروبية الاربعاء من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مشاطرة مسؤولية عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون الى ايطاليا واليونان ومالطا تضامنا مع هذه الدول التي لم تعد قادرة على ادارة تدفق المهاجرين. وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي الايطالية فيديريكا موغيريني ان "الاقتراح ليس مثاليا، لكنه خطوة كبرى الى الامام، لأنه يطرح مبدأ التضامن".
لكنها انذرت "بضرورة بناء إجماع" على اقتراح "إعادة توطين" طالبي لجوء "كي يتمكن وزراء الداخلية من اقراره بالأكثرية المؤهلة في اجتماعهم في 16 حزيران/يونيو" في لوكسمبورغ.
وصرح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من انه سيترتب على الاوروبيين "حل هذه المشكلة جماعيا وبشكل اكثر اكتمالا"، علما انه يزور بروكسل الاربعاء للتباحث مع قادة الاتحاد الاوروبي.
لكن هذه المهمة تبدو صعبة بشكل خاص بسبب معارضة المملكة المتحدة والمجر ودول البلطيق والجمهورية التشيكية وبولندا لأي توزيع إلزامي بحسب معايير محددة. وفيما ترفض فرنسا الحديث عن "حصص" لا تعترض على تقاسم اللاجئين بموجب معايير محددة.
غير ان المقترح الذي سيطرحه المفوض الاوروبي للشؤون الداخلية ديمتريس افراموبولوس يفرض قاعدة توزيع تستند الى اربعة معايير: اجمالي الناتج الداخلي، عدد السكان، نسبة البطالة، وعدد طلبات اللجوء المسجلة في البلد. وتجيز اعادة التوطين نقل افراد مؤهلين للحصول على حماية دولية، كما انها تفتح ثغرة في تنظيم دبلن الذي يفرض تولي بلد الوصول مسؤولية طالبي اللجوء.