كشف المؤتمر الخليجي الخامس للهندسة القيمية عن تكبد الاقتصاد الوطني خسائر مالية تصل إلى 30 % في مشاريعها التنموية؛ نتيجة عدم تطبيقها للهندسة القيمية التي تساهم في إنجاز المشاريع بأعلى درجة من الكفاءة والجودة، وبأقل التكاليف في القطاعين الحكومي والخاص. وأشار ل "اليوم" رئيس اللجنة المنظمة بالمؤتمر رئيس قسم الهندسة القيمية في الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس علي الخويطر، إلى إقرارهم مشروعا وطنيا تم الرفع به إلى وزارة المالية حول إلزام الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق الهندسة القيمية في مشاريعها العملاقة التي تفوق 100 مليون ريال، بهدف الحد من الخسائر الاقتصادية التي تتراوح ما بين 25 - 30 %. مبينا أن المشروع قوبل بالمعارضة من جهات كثيرة لاتهامهم بأن تطبيقها سينتج عنه بطء وتأخير في تنفيذ المشاريع وهو اتهام غير صحيح. وأكد رصد تعثر بعض المشاريع الحكومية الكبيرة؛ نتيجة عدم تطبيقها للهندسة القيمية، وهو ما جعلها تقف عاجزة عن إيجاد حلول لعوائقها المالية والفنية، حيث إن بعض القطاعات الحكومية لا تطبقها تماما أو ربما تصل إلى 10 % فقط، بينما تصل في قطاعات آخرى إلى 70 %. مضيفا: إن وزارة المالية والمجلس الاقتصادي الأعلى حثا على تطبيق الهندسة القيمية بالمشاريع، ومنحها أفضلية وأولوية، في الوقت الذي لا يزال الوضع غير إلزامي بهذا المجال. جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الخليجي الخامس للهندسة القيمية الذي افتتحه وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال أمس في فندق الميريديان بالخبر، تحت تنظيم الهيئة السعودية للمهندسين، وبحضور نخبة من المهتمين والباحثين بهذا المجال من الدول الخليجية والعربية. وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، الدكتور جميل البقعاوي، أن المؤتمر جاء لنشر أسلوب وتطبيقات الهندسة القيمية بالمملكة والخليج، لقدرتها على الارتقاء بالعمل الهندسي باستخدام التحليل والإبداع، وصولا إلى تحسين الجودة ورفع الأداء وترشيد تكاليف المشاريع الهندسية المختلفة، مبينا أن الهندسة القيمية لا تقتصر على خفض التكلفة فقط، بل تتجاوزها إلى تقييم كل الخيارات المتاحه بشكل حذر ومحسوب، لضمان تحقيق أهداف أي مشروع، حيث يؤدي نجاح تنفيذ الهندسة القيمية لتحسين النوعية دون اللجوء إلى التضحية، إضافة للكفاءة وتخفيف نفقات المشروع.
