مختصون ل «اليوم»: فتح السوق للأجانب.. ترسيخ لثقافة «الاستثمار»

المصارف والرعاية الصحية أبرز القطاعات المستهدفة

أكد اقتصاديون على أن قرار فتح السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب؛ سيعمل على ترسيخ الاستثمار المؤسساتي، ويقلل من حدة المضاربات في السوق، مشيرين إلى أهمية الضوابط التي سنتها هيئة سوق المال في حماية المستثمرين من الأموال الساخنة.
وقال ل «اليوم» الدكتور سالم باعجاجه الأكاديمي بجامعة الطائف، إن قرار فتح السوق للاستثمار الأجنبي كان بتوجيه من قبل مجلس الوزراء، ودراسة مستفيضة من قبل هيئة سوق المال، لذا ينتظر أن يكون للقرار ايجابيات كبرى من حيث دعم الاستقرار الاستثماري بالسوق، مشيرا إلى أن السوق المالية السعودية تعتبر من أكثر الأسواق الناشئة جاذبية؛ لما تملكه المملكة من مقومات الاستقرار السياسي والاقتصادي والإنفاق الحكومي العالي.
وأشار الدكتور باعجاجه إلى أن القطاعات الأكثر استهدافا من قبل المؤسسات الأجنبية، التي من المنتظر دخولها لسوق الأسهم السعودي، من الممكن أن تشمل قطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع الرعاية الصحية والتأمين.
وقال عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث، إن السوق المالية السعودية كانت بحاجة إلى تدعيمها بدخول المستثمرين الأجانب، وبشكل مباشر، ما يعني دخول مزيد من الخبرات لسوق تسيطر عليها عمليات المضاربة العشوائية ويحكمها أفراد، مشيرا بقوله إن الاحتكاك بالشركات والمؤسسات الكبرى سيكون له عوامل إيجابية على المستثمر البسيط من خلال غرس ثقافة الاستثمار.
وطالب الدكتور المغلوث بضرورة التحرز من الأموال الساخنة، التي ربما تتدفق، إذ تعتبر الأسواق المالية من الأماكن المفضلة لغاسلي الأموال في العالم، مضيفاً: «بعض الأسواق المالية العالمية لا تخلو من الأموال الساخنة، لذلك يجب حماية السوق من هذه التدفقات التي ربما تأتي على شكل استثمارات، وهذا لن يتأتى إلا بالكفاءة الرقابية وتصنيف الشركات التي تستهدف دخول السوق، ومتابعة استثماراتها؛ لتجنب السوق أية مشكلات مالية تؤثر فيها، وتجعلها في مواجهة مع هيئات دولية».
في شأن متصل، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة «الفريق الأول» المالية - شركة سعودية مرخصة من هيئة السوق- الدكتور عبدالله باعشن أن فتح الأسواق الناشئة أمام الشركات المالية الكبرى في العالم، هو عمل سيزيد من شفافية الأسواق، وبالإضافة إلى جاذبية من خلال التنظيم والحوكمة، مشيرا بقوله "لا يجب علينا التفاؤل الكبير في فتح الأسواق المالية السعودية أمام الأجانب؛ لأن المضاربات موجودة في كل الأسواق العالمية حتى المتقدمة منها".
وقال الدكتور باعشن، الجانب المضاربي هو المسيطر في الأسواق الناشئة، لذا من الطبيعي أنه لن يتلاشى حتى مع وجود المستثمرين الأجانب، مضيفا أن المؤسسات الأجنبية المالية الكبرى لديها الكثير من الأبحاث وهي تنظر للعائد الاستثماري في خلق التوازن بين محافظها.
ولفت الدكتور باعشن أن لوائح هيئة سوق المال والضوابط التي وضعتها لدخول الاجانب في السوق المالية ستكون من دروع الحماية لكافة المستثمرين السعوديين، والبورصة السعودية هي أكبر سوق عربية للأسهم وواحدة من آخر البورصات الرئيسة التي تفتح أبوابها، ولذلك تجذب تلك الإصلاحات اهتماما أجنبيا كبيرا.