أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير البترول والثروة المعدنية، عقب افتتاحه ورشة عمل ومعرض مبادرة الميثان العالمية في مدينة الخبر، عن توسعة يجري تنفيذها حاليًا في المملكة؛ لإنتاج ما بين 20 إلى 50 مليون قدم مكعبة من الغاز الصخري في اليوم في عام 2016، وتزيد بعد ذلك إلى 500 مليون قدم مكعبة في اليوم بحلول عام 2018، علمًا بأن المستوى النهائي المستهدف لهذا المشروع يبلغ 4 بلايين قدم مكعبة في اليوم بحلول عام 2025. والجدير بالذكر، أن المملكة تخطط لمضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي بحلول العام 2030، للاستهلاك المحلي؛ لتلبية الطلب المتزايد. وستكرس المملكة ثروتها من الغاز للاستهلاك المحلي لتلبية حاجاتها المتزايدة من الطاقة، بما في ذلك توليد الكهرباء وتحلية المياه، وأيضا تطوير صناعتها المتنامية من المعادن. وتشير التقديرات إلى أن المملكة تمتلك حوالي 300 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز التقليدية، وتعمل أرامكو على تطوير موارد الغاز غير التقليدية في مختلف أنحاء المملكة. وتشير الدراسات إلى أن أراضي المملكة تحتوي على احتياطيات هائلة للغاز الصخري قد تزيد على 645 تريليون قدم مكعبة من الممكن إضافتها إلى مخزوننا الإستراتيجي من الغاز الطبيعى. وتخطط المملكة حالياً لتنفيذ أكبر زيادة في توليد الكهرباء في الشرق الأوسط، حيث إنها بصدد مضاعفة قدرتها لتوليد الكهرباء من حوالي 60 ألف ميغاوات حالياً إلى 120 ألف ميغاوات في 2020م في أقل من 8 سنوات، بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء. لذلك فهى بحاجة لكل مصدر للطاقة. وسيكون هذا الغاز الوقود الامثل لتوليد هذه الكهرباء. وتشير توقعات شركة اكسون موبيل إلى أن النمو في استهلاك الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء سيكون الأعلى بين كل مصادر الطاقة. وسيتضاعف النمو العالمي في استهلاك الغاز الطبيعي في 40 عاماً، بينما سيرتفع النمو في استهلاك الفحم الحجري لتوليد الكهرباء بحوالي 35% فقط. ولا شك أن توجه المملكة إلى استخدام الغاز الطبيعي كوقود في محطات توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه هو في محل تقدير. ولا سيما وأن الحد من استخدام الزيت الخام وزيت الوقود والديزل في إنتاج الطاقة، وفي الأنشطة الصناعية الأخرى، سيؤدي إلى زيادة صادرات المملكة من النفط وتعزيز مبادرات شركة أرامكو البيئية. وتوجد مشكلة واحدة تؤرق صناعة الغاز الطبيعي (الميثان) وهي أن نسبة لا بأس بها منه تهدر وتتسرب إلى الأجواء خلال العمليات الصناعية المختلفة أو من النفايات البلدية. ولذلك يعتبر هذا الغاز ثاني أكبر غازات الاحتباس الحراري من حيث كمياته بعد ثاني أكسيد الكربون، حيث يمثل نحو 14% من الانبعاثات العالمية. ولذلك فإن انبعاثات الميثان في الوقت الحالي مسؤولة عن أكثر من ثلث الزيادة التي تسببها الأنشطة البشرية في درجة حرارة الأرض. وتصل قيمة تسربات الميثان من شبكات البترول والغاز إلى نحو 20% من إجمالي انبعاثات الميثان في العالم. وفي هذا الصدد، أشار الأمير عبدالعزيز إلى أن هذا يمثل بالنسبة لنا فرصة لتحقيق أهدافنا الاقتصادية والبيئة في آن واحد، مشيرا الى انفاق المملكة منذ زمن استثمارات كبيرة في تطوير شبكة الغاز، والحد من حرق الغاز في المداخن. ففي شهر مايو 2014 تم إغلاق الأعمال المشتركة في منطقة الخفجي، مما أدى إلى خفض إنتاج البترول بنحو 300 ألف برميل في اليوم، وذلك بهدف الالتزام بمعيار الانبعاثات الصادر عن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كما أسست المملكة مؤسسات مثل شركة المياه الوطنية وشركة مرافق؛ لتحفيز سوق معالجة مياه الصرف الصحي، واليوم تستخدم هذه المياه في الري والتطبيقات الصناعية مثل التبريد، كما تقوم هاتان الشركتان باستخلاص الميثان لاستخدامه في تطبيقات مستقبلية، وكما يوجد مشروعان تجريبيان لتحويل النفايات إلى طاقة واستخلاص الميثان؛ لاستخدامه في توليد الكهرباء.
