إنتاج المملكة للغاز الطبيعي سيتضاعف في العقد القادم

قال وزير النفط السعودي علي النعيمي، خلال مؤتمر للغاز الطبيعي في مدينة أكابولكو المكسيكية، والذي عقد خلال شهر نوفمبر الجاري: إن المملكة ستضاعف إنتاجها من الغاز الطبيعي بحلول العام 2030، ولكنها تخطط لاستهلاكه محلياً لتلبية الطلب المتزايد. وأشار الوزير الى انه لم تعد شعلات حرق الغاز تضيء ليل المنطقة الشرقية في المملكة، فذاك زمان انتهى، فبالإضافة إلى منشآت الغاز الحالية فإننا نعمل اليوم على تطوير العديد من مرافق الغاز الرئيسية البرية والبحرية، وفي غضون العقد القادم سيزيد إنتاج الغاز لدينا إلى أكثر من الضعف. وأكد معاليه انه ليس للمملكة حاليًا أي خطط لتصدير الغاز أو الدخول في أعمال وتجارة الغاز الطبيعي المسال، وذلك بهدف استخدامه لتوليد الطاقة فى المملكة التى يتزايد الطلب المحلي عليها بوتيرة متسارعة. وقال: إن هذه السياسة لا تعني أننا غير مهتمين بالتوجه المستقبلي لهذه الصناعة، بل لدينا، كمنتجين ومستخدمين للغاز، اهتمام كبير بالتطورات التقنية والعلمية، وسوف نواصل الاستثمار في المبادرات البحثية داخل المملكة، وبالشراكة مع الشركات والجامعات والجهات البحثية العالمية الأخرى.
وقال النعيمي: إن المملكة ستكرّس ثروتها من الغاز للاستهلاك المحلي لتلبية حاجاتها المتزايدة من الطاقة، بما في ذلك توليد الكهرباء وتحلية المياه، وأيضا تطوير صناعتها المتنامية من المعادن. وقال معاليه: إن المملكة تعد اليوم من الدول الرائدة في إنتاج البتروكيماويات في العالم، كما تملك احتياطيات كبيرة من النفط الخام وأخرى هائلة من الغاز المصاحب وغير المصاحب، حيث تشير التقديرات إلى أن المملكة تمتلك 300 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز التقليدية، وفي هذا الاتجاه، طورت أرامكو السعودية ثلاثة حقول بحرية للغاز غير المصاحب، وهي حقل كران، وحقل الحصبة، وحقل العربية في المنطقة الشرقية، وأكملت تطوير حقل مدين في شمال غرب السعودية. كما تقوم بتطوير موارد الغاز غير التقليدية في أنحائها المختلفة.
وشدد الوزير على تنامي دور الغاز الطبيعي كمصدر اساسى للطاقة بالعالم، حيث قال: إن النفط الخام سيبقى مصدر الطاقة للاقتصاد العالمي "لعقود كثيرة قادمة"، ولكن أهمية الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة في تطور. وفي نفس السياق تشير توقعات شركة اكسون موبيل إلى النمو في استهلاك الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء سيكون الاعلى بين كل مصادر الطاقة. فعلى سبيل المثال استهلك العالم في عام 2000م حوالي 33 كوادرليون وحدة حرارية من الغاز لتوليد الكهرباء، مقابل 70 كوادرليون وحدة حرارية من الفحم الحجري. وسينمو الاستهلاك بحسب توقعات اكسون في عام 2040م إلى 70 كوادرليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي، وحوالى 95 كوادرليون وحدة حرارية من الفحم الحجري. وبذلك فإن النمو في استهلاك الغاز الطبيعي قد تضاعف في 40 عاماً، بينما ارتفع النمو في استهلاك الفحم الحجري لتوليد الكهرباء بحوالي 35% فقط.
ولا شك ان توجه المملكة إلى استخدام الغاز الطبيعي كوقود في محطات توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه هو محل تقدير. لا سيما وان الحد من استخدام الزيت الخام وزيت الوقود والديزل في إنتاج الطاقة، وفي الأنشطة الصناعية، سيؤدي إلى زيادة صادرات المملكة من النفط وتعزيز مبادرات شركة ارامكو البيئية. وتخطط المملكة حالياً لتنفيذ اكبر زيادة في توليد الكهرباء في الشرق الأوسط، حيث إنها بصدد رفع قدرتها لتوليد الكهرباء من حوالي 60 ألف ميغاوات حالياً إلى 120 الف ميغاوات في 2020م، أي الضعف في أقل من 8 سنوات؛ بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء، لذلك فهي بحاجة لكل مصدر للطاقة.
والأكيد ان وصول احتياطياتنا من الغاز الطبيعي إلى 600 تريليون قدم مكعبة سيعود بالنفع الكبير على المملكة. وفى نفس الإطار فإن أراضي المملكة تحتوي على احتياطيات هائلة للغاز الصخري قد تزيد على 645 تريليون قدم مكعبة، من الممكن إضافتها إلى الاحتياطيات المؤكدة الحالية من الغاز التقليدي، لكن ذلك يحتاج إلى مزيد من الجهود في مجال الاستكشافات وتوظيف التقنية الحديثة التي تساهم في الاستفادة من هذه الاحتياطيات، وجعلها مجدية اقتصادياً.
وفي الختام يبقى الغاز الطبيعي المصدر الأمثل لتوليد الطاقة في المملكة وفي العالم. ان انتاج المزيد من الغاز سيغنينا عن الحرق المؤلم للنفط لتوليد الطاقة. وسوف يدعم تنامي احتياطيات الغاز الطبيعي الصناعات البتروكيماوية السعودية، بالإضافة إلى صناعة الأسمدة، وستزيد من تنافسيتها وربحيتها. إن الاستثمار في رفع احتياطيات المملكة وانتاجها من الغاز الطبيعي من أهم الأهداف الاستراتيجية لتأمين وتنويع مصادر الطاقة، ويخدم الأهداف العليا للتنمية بالمملكة، ويحافظ على السوائل البترولية من الهدر.