نمو الناتج المحلي البحريني 4 % خلال عامين

توقع التقرير الاقتصادي الفصلي الذي أصدره مجلس التنمية الاقتصادية البحريني أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 4 % خلال العامين القادمين، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه بيئة الاقتصاد الكلي.
وكشف التقرير عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 4.5% خلال العام الماضي ونمو القطاعات غير النفطية 4.9% في الفترة ذاتها بعد أن سجل النمو في عام 2013 نسبة 3.0%، واستمرت نسبة النمو في قطاع الخدمات المالية في ارتفاعها حيث وصلت إلى 3.4% على أساس سنوي في خلال العام الماضي وهو ما يشكل تسارعاً ملحوظا وذلك بالمقارنة مع عام 2013 التي وصل النمو فيها إلى 2.3%، حيث يرى التقرير الاقتصادي الفصلي أن قطاع مصارف التجزئة في موقع يسمح له بتسريع الإقراض نظراً للسيولة العالية، حيث إن نسب القروض إلى الودائع هي أقل من 50 %.
وأشار التقرير الى أن قطاع المقاولات والإنشاء شهد نمواً بمعدل 12.5 % على أساس سنوي بعد إطلاق عدد من المشاريع الهامة في مجال البنية التحتية ومن ضمنها مشاريع الطرق، وتميز أداء قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام الماضي بالحيوية إذ حقق زيادة تبلغ 9.9 % على أساس سنوي، حيث استفاد القطاع من الزيادة المستمرة في عدد الزوار الذي بلغ مستويات غير مسبوقة إلى جانب ما شهده القطاع من التوسع الكبير في إمكانياته مع افتتاح عدة مشاريع جديدة في القطاع في العام الماضي.
في حين أن زيادة النمو نتجت بشكل رئيسي عن التسارع الواضح في القطاع غير النفطي، إلا أن قطاع الهيدروكربونات شهد بدوره نمواً أقوى من المتوقع، حيث ارتفع بنسبة 3.0 %.
وفي ذات السياق قال كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية الدكتور يارمو كوتيلين «سلط التقرير الضوء على المساهمة المتنامية والمتواصلة للقطاع غير النفطي في اقتصاد المملكة، وتشير البيانات إلى أن مساهمته بلغت حالياً 80 % من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعكس تأثير جهود الإصلاح الناجحة لتنويع الاقتصاد في السنوات الماضية، ونتوقع أن يؤدي الإنفاق على المشاريع في مجالات البنية التحتية، والسياحة، إلى جانب النشاط المتزايد للقطاع الخاص إلى المزيد من النمو في القطاع غير النفطي، وأن يساهم إلى حد كبير في التقليل من تأثير أي انخفاض في عائدات النفط».
يذكر انه قد تم الإعلان في نهاية العام الماضي عن استثمارات بقيمة 22 مليار دولار أمريكي في مشاريع البنية التحتية في مملكة البحرين خلال الأعوام الأربعة القادمة، والتي ستشمل مشروع تحديث مطار البحرين الدولي وتوسعة عمليات شركة ألومنيوم البحرين «ألبا» حيث يعد مصهر ألبا من بين أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم، وذلك إلى جانب مشاريع أخرى في قطاعات الخدمات الإسكانية والتعليم، وتضافراً مع ذلك يتوقع التقرير أن يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً صحياً وذلك مع مواصلة القطاع غير النفطي زخمه.