انتهاء دراسة «النقل الذكي» بحاضرة الدمام ومخطط الطرق بمرحلته الأخيرة

الملحم: تنفيذ 70 كلم من أعمال التحسين وتطوير شوارع بحاضرة الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن الانتهاء من عدد من الدراسات المرورية، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 70 كيلومترا من أعمال التحسين والتطوير للشوارع والمداخل.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جمال الملحم في تصريح صحافي، أن الأمانة وضعت برنامجا لمشاريع الدراسات المرورية والذي يهدف إلى إعداد جميع الدراسات وجمع البيانات والإحصاءات المرورية ووضع قواعد البيانات اللازمة لتكوين الأساس الذي يمكن من خلاله وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية لمدن حاضرة الدمام وغيرها وكذلك جدولة المراحل والأولويات لمشاريع التنفيذ بحسب الميزانيات المعتمدة، والتي من أهمها: مشروع إعداد دراسات النقل الشامل، والذي تم خلاله بناء نموذج النقل والمرور الذي يعد الأداة الأساسية في دراسة وتحليل حركة المرور وإحجامها وتوقعاتها المستقبلية للمشاريع.
وكشف بأنه تم الانتهاء من دراسة مشروع إعداد الدراسات الخاصة بنظام النقل الذكي، لافتاً إلى أنه مجدول حاليا للطرح للتنفيذ، فيما يتم حالياً دراسة مشروع إعداد دراسات المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق بالحاضرة، والذي سيرسم السياسات وبرامج التنفيذ لمشاريع الطرق والشوارع والتقاطعات ل30 عام القادمة، موضحاً أنه في مرحلته الأخيرة من الدراسة، والتي سيتم الانتهاء منها قريباً.
ولفت الملحم إلى أن الأمانة بدأت خلال السنوات الماضية في تنفيذ برنامج تحسين المداخل والمحاور، والذي يشمل أعمال شبكة من الطرق والمسارات الأساسية للطرق وطرق الخدمة ومواقف السيارات والأرصفة والإنارة والتشجير وشبكة الري، موضحاً أن الأمانة انتهت مؤخرا من تنفيذ أعمال التحسين والتطوير للشوارع والمداخل بأطوال تصل إلى 70 كيلومترا ضمن مدن حاضرة الدمام.
ولفت إلى أن الأمانة عملت على تنفيذ 20 جسر مشاة في حاضرة الدمام، إذ تم الانتهاء من 9 جسور مشاة، فيما يجري حالياً تنفيذ 5 جسور أخرى، إضافة إلى أنه سيتم طرح 6 جسور أخرى للتنفيذ خلال الفترة القادمة.
وأكد الملحم أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل منذ فترة طويلة على وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الخاصة بحركة النقل والمرور في مدن الحاضرة، من خلال برامج مشاريع الدارسات المرورية وبرامج ومشاريع التحسين والتطوير لعناصر ومرافق شبكة الطرق والشوارع في حاضرة الدمام، وتنفيذها كبرامج مشاريع مستمرة حسب الأولويات والاعتمادات المالية اللازمة لها ضمن موازنتها السنوية.