«الصندوق العقاري» يعتمد «التملك المبكر» والقروض المشتركة للبناء على الأرض الواحدة

في اجتماعه الدوري الثالث برئاسة وزير الإسكان المكلف

اعتمد صندوق التنمية العقاري في اجتماعه الدوري الثالث أمس برئاسة وزير الإسكان المكلف رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عصام بن سعد بن سعيد عدداً من القرارات من بينها إقرار اللائحة التنفيذية لقروض الاستثمار، ورفع عمر المبنى الافتراضي إلى 25 سنة لجميع المستحقين للقرض العقاري السكني بعد التحقق من الاشتراطات الفنية للمبنى.
وتضمنت القرارات التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق كذلك السماح لمن يرغب في بناء وحدة سكنية إضافية أو أكثر على مبناه الذي سبق تمويله بقرض من الصندوق ليكون باسم أحد الأبناء أو الأقارب ممن صدرت لهم الموافقة على القرض لتطبيق قرضه عليها.
ووافق الصندوق على منح مجموعة من المقترضين قروضاً مشتركة على أرض واحدة لبناء عدة وحدات سكنية عليها تفرز لاحقاً بصك لكل وحدة على حدة باسم مالكها المقترض، إضافة إلى الموافقة على تمويل قروض الصندوق بنظام (البيع على الخارطة)؛ ليتمكن من صدرت له الموافقة على القرض من شراء وحدات سكنية على الخارطة من المطورين المؤهلين على البرنامج، ويقوم الصندوق بتمويل البناء بما لا يتجاوز قيمة القرض وصرف الدفعات بحساب (الضمان) المخصص لذلك حسب نظام صرف الدفعات بالصندوق.
وأوضح الصندوق في بيان له أمس أن مجلس إدارته وافق كذلك على تطبيق برنامج (التملك المبكر للمسكن)، بحيث يتمكن المقترض على قائمة الانتظار -ممن يتوقع أن تصدر لهم الموافقة خلال سنوات قادمة (لا تزيد عن 3 سنوات)- من شراء وحدة سكنية من المطورين سواء جاهزة أو بنظام البيع على الخارطة، ويضمن الصندوق دفع قيمة القرض للبائع عند صدور الموافقة على القرض.
كما وافق الصندوق على التنازل عن (طلب القرض) المقدم للصندوق من شخص لشخص آخر تربطه بالمتقدم علاقة قربى من الدرجة الأولى (الوالدان والأبناء والإخوان) ممن تنطبق عليهم شروط القرض إذا وجدت دواعٍ إنسانية لذلك.
من جانبه، أوضح رئيس مجموعة الحاكمية القابضة ردن الدويش أن القرارات التي اعتمدها صندوق التنمية العقاري ممتازة جدا، وتصب في صالح المستفيد، كما أنها من مشاريع الدولة للإسكان وفي صالح شركات التطوير العقاري، بالإضافة إلى أن الموافقة على هذه التوصيات تعد إضافة لأعمال الصندوق وتطويراً لأدائه، وأضاف الدويش: إنه من المتوقع أن تزيد تلك القرارات من وتيرة العرض والطلب وأن تشجع رؤوس الأموال على الاتجاه للاستثمار الحقيقي بتقديم منتجات سكنية تمثل قيمة مضافة للوطن، كما أنها قرارات تشجع من يمتلكون أراضي بمساحات كبيرة على استثمارها وتطويرها بدلا من تخزينها والمضاربة بها، وأنها أيضا ستحرك القروض الجامدة التي حصل عليها مستفيدون ولم يستطيعوا استلامها لافتقادهم لقيمة الأرض أو لتضخم أسعار الوحدات.