تقييم القيمة في أوروبا

عملية توسيع التيسير الكمي ليبلغ 1.1 تريليون يورو في البنك المركزي الأوروبي، سوف تهز أكثر من مجرد أسواق السندات. المستثمرون الذين يبيعون للبنك المركزي الأوروبي سوف يبحثون عن أصول جديدة لشرائها مع أموالهم المحررة.
وقد قامت بلومبيرج انتليجنس بمقارنة التقييمات في الأسهم والعقارات وأسواق سندات الشركات في جميع أنحاء دول منطقة اليورو، للتوصل إلى تقدير للمجال الذي قد تتحول فيه أصول المستثمرين في الوقت الذي يتم فيه إعادة تخصيص النقدية.
أسواق الأسهم في النمسا وفنلندا وهولندا تبدو أنها هي الأقرب إلى قيمتها الحقيقية، وليست هناك مبالغة تذكر في تقييم أسعار الأسهم. فنسب السعر إلى الأرباح المعدلة دوريا ونسب «نموذج الاحتياطي الفيدرالي» على حد سواء تعتبر تحت الأرقام المتوسطة في 13 بلدا في منطقة اليورو والتي تعتبر البيانات متاحة لها.
يشار إلى أن نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة دوريا تقارن القيمة الحقيقية لمؤشر الأسهم مع متوسط 10 أعوام من القيمة الحقيقية للأرباح.
واحدة من مزايا هذه الطريقة، وهي طريقة يفضلها المحللون على «نسبة السعر إلى الأرباح» البسيطة - هي أنها تسيطر من أجل آثار دورة الأعمال على الأرباح.
نموذج بنك الاحتياطي الفيدرالي يبحث في نسبة العائد على مؤشر الأسهم إلى العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات في الدولة المعنية. كلما انخفضت النسبة، تزداد المبالغة في تقييم سوق الأسهم. العيب الرئيسي لهذا الأسلوب هو أنه يتجاهل مبالغ العلاوة التي تدفع مقابل مخاطر الأسهم. تمت تسمية النسبة من قبل إدوارد يارديني بعد ضم الاحتياطي الفيدرالي هذه النسبة في تقرير في عام 1997.
بالنسبة للعقارات، يبدو أن أسواق الدنمارك واليونان وايرلندا وايطاليا وهولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وأسبانيا توفر أفضل قيمة على أساس نسبي. وتشمل القائمة البلدان التي نسبة السعر إلى الإيجار فيها تعتبر أقل من المتوسط في منطقة اليورو.
الفترة التي يغطيها التقرير أحدث البيانات من صندوق النقد الدولي التي تتراوح بين الربع الثالث من عام 2014 إلى الربع الرابع من عام 2014. وتأخير التقارير لا يخلق مشكلة كبيرة لأن الأرقام الكامنة في تلك السلسلة تميل إلى التغير ببطء.
وتشمل الحسابات العقارية الدنمارك بسبب أن ربط سعر الصرف في البلاد يتركها كوجهة استثمارية جذابة للمستثمرين المقومين باليورو، وخاصة لأنها لا تزال في خطر ارتفاع قيمة العملة في حال تفكك ربط عملتها.
من حيث أسواق سندات الشركات، يبدو أن فنلندا وايرلندا ولوكسمبورغ والبرتغال أكثر جاذبية.
والعلاوة التي تدفع مقابل المخاطر - الفرق بين عائد مركب لأجل 10 سنوات على سندات الشركات المتميزة بتصنيفات الدرجة الأولى والثانية ومعدل تبادل اليورو لأجل 10 أعوام - هي الأعلى على السندات من تلك البلدان. يتم إنشاء منحنى مركب باستخدام وظيفة البحث ذات الدخل الثابت وباني منحنى مخصص حول الخدمات المهنية من بلومبيرج.
وهناك طريقة أكثر دقة لتحديد القيمة العادلة يمكن أن تكون من خلال مقارنة المستوى الحالي لعلاوة المخاطر على المتوسط لأجل 10 سنوات أو حتى المتوسط على المدى الطويل، على الرغم من أن البيانات التاريخية حول النقاط الفردية للمنحنيات المركبة غير متوافرة.