المحامية السعودية زهران : الوظائف المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص للقانونيات قليلة جداً

قالت ل " اليوم " أول محامية سعودية تفتتح مكتب محاماة رسمي مصرح من وزارة العدل بيان زهران بأن عدد المحاميات المرخصين من وزارة العدل وصل إلى 42 محامية سعودية حسب ما نشر مؤخراً , مشيرة إلى أن عدد المحاميات قياساً بعدد المحامين الرجال يعتبر ضئيل , وتعود لأسباب حداثة دخول المرأة للمجال فضلا عن فرص التدريب الغير متوفرة بشكل كبير .
واضافت " زهران " بان من شروط الحصول على رخصة المحاماة خبرة 3 سنوات لخريجة البكالوريوس في مجال المحاماة والاستشارات القانونية , سواء في تقديم استشارات قانونية وشرعية والمرافعة داخل المحاكم , لافته إلى أن تدريب القانونيات لا زال غير منظم وبحاجة إلى اهتمام أكبر مثله مثل طالب كلية الطب الذي وفرت له الجامعة ووزارة الصحة مواقع التدريب في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الجامعية , فيما القانونية بحاجة إلى خبرة 3 سنوات ولا يوجد لها مواقع تمكنها من التدريب بتنظيم مدروس .
وقالت أنها حصلت على الرخصة في عام 2013 كأول 4 محاميات حاصلات على رخصة المحاماة في المحاكم السعودية ولكنها لا تستطيع تسجيل متدربات لدى وزارة العدل كون النظام لا يسمح إلا بعد 5 سنوات من فتح مكتب المحاماة , مشيرة إلى إقبال كبير من الفتيات على مجال القانون بنحو لا يقل عن 200 خريجة سنويا وهن بحاجة إلى مواقع عمل في القطاعين الحكومي والخاص , معتبرة إلى أن الوظائف المتوفرة قليلة جداً للفتيات وبحاجة إلى فتح المجال لإثبات قدرتهن على العمل القانوني .
واشادت " زهران " بتعامل القضاة مع المحاميات ووصفته بأنه راقي جداً ويعامل المحامي والمحامية بنفس المعاملة ولا فرق بينهما ويجري السير في القضية بمهنية على الوجه الشرعي والقانوني وإتاحة كامل الحق لتقديم المرافعة والمدافعة و والمستندات والقرائن والبينات , مشيره إلى أنها لم تلمس أي تمييز من القضاة كونها إمرأة , لافته إلى أن بعض العاملين في المحكمة لازال وجود المرأة المحامية حديث بالنسبة لهم وهناك نظرة استغرابيه في بداية التعامل ولكن سرعان ما تفرض المرأة المحامية ذاتها وتثبت وجودها بجدارتها وقدراتها المهنية .
ولفتت إلي أن 70 بالمائة من القضايا التي ترد الى مكتبها تتمثل في الأحوال الشخصية من قضايا الطلاق وتوابعه من نفقة وحضانة وأثاث المنزل وخلافه , إضافة الى فسخ النكاح والخلع واثبات الطلاق وقضايا الإرث والعضل, فيما تمثل 30 بالمائة من القضايا الأخرى التجارية والإدارية , لافته إلي أن هناك قضية لم يركز عليها الاعلام وهي قضية " المعاشرة بالمعروف " موجودة منذ القدم ولكنها ليست منتشرة وهذه في حال كانت الزوجة لا ترغب في الطلاق ولكنها تعاني من سوء العشرة بحيث ترفع قضية ويصدر صك إلزامي من قبل القاضي يلزم الزوج بمعاشرة الزوجة بمعروف ويتم إثبات ذلك بموجب صك قضائي , مشيرة إلى أن قضية المعاشرة بالمعروف لا تصل إلى العنف ولكن لسوء معاملة من الزوج وفي حال العنف تكمن الخطورة ويتم الاتجاه للقضاء الجنائي والذي بموجبه يكون هناك حق عام وحق خاص ويتم صدور أحكام تعزيرية بحق من يرتكب جريمة اعتداء و عنف حتى لو كان ضد الزوجة وقد تصل العقوبات للسجن والجلد والغرامة بحسب الأضرار التي لحقت بالمعتدى عليه .
واشادت المحامية بيان بابتعاث القانونيات الحاصلات على درجة البكالوريوس لإكمال دراستهن في الخارج والتي ستوفر عليهن سنوات الخبرة المطلوبة في حال الحصول على درجة الماجستير لتصبح سنة واحدة وتسقط سنوات الخبرة في حال الحصول على درجة الدكتوراه حسب نظام المحاماة السعودي, مؤكدة بان عودتهن ستثري المجال القانوني في المملكة .
وألمحت المحامية السعودية إلى أن المحامية والمحامي يعانون من بعض الخصوم الغير متفهمين لدور المحامي بشكل عام وينظرون لنا كخصوم لهم , مؤكدة بأن كثير من القضايا الزوجية يتم حلها ودياً للمصلحة العامة للطرفين ويتم توقيع اتفاقية ملزمة يتم الاتفاق فيها بشكل واضح ومفصل بحيث يتجنب الطرفين التلاعب بحقوق بعضهم البعض بعد ذلك وغالبا ما تصاغ بحسب رغبة الأطراف وطبيعة خلافاتهم ,وفي حال تخلف أحدهما يتم بعد ذلك اللجوء للقضاء لتطبيق الاتفاق المبرم بينهم , مشيرة إلى كثير من الرجال يلجؤون للمحامية في حال كان الخصم امرأة مراعاة لخصوصيتها وأريَحَيَة التعامل معها .