غرفة الشرقية تتناول العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية عقب «البترول الصخري»

أجابت دراسة أصدرتها غرفة الشرقية ممثلة بمركز المعلومات والدراسات عن تساؤلات عدة أثيرت مؤخرا حول الثروة النفطية الأمريكية المكتشفة حديثاً، أو بمعنى أدق التي ساعدت التكنولوجيا الأمريكية الحديثة على استخراجها من الصخور المتوافرة بكثرة في المياه والأراضي والجبال الأمريكية (النفط الصخري)، وهل من الممكن ان تستغني عن استيراد النفط من المملكة.
وتناولت الدراسة التي صدرت حديثا مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بعد إعلان الولايات المتحدة اقترابها من ان تكون بلداً مصدراً للنفط والغاز وليس مستورداً لهما. وكشفت الدراسة انه وبالرغم من التقديرات الحديثة الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية التي ترجح إمكانية حصول الولايات المتحدة على المركز الأول عالمياً في إنتاج الطاقة، إلا أن السؤال يبقى مطروحاً في إمكانية مدى اكتفاء الولايات المتحدة الامريكية ذاتياً من الطاقة بفضل ثورة النفط الصخري، وما إذا كانت هذه الزيادة الناتجة عن تطور التكنولوجيا الحديثة في الحفر قد تؤدي إلى تغيير معادلة الطاقة العالمية، والتي يمكن أن تتغير موازينها بين قسمي الكرة الأرضية.
وأبرزت الدراسة اختلافا في الآراء بين الخبراء والمتخصصين إزاء مستقبل الأسعار بعد الزيادات في الإنتاج من النفط والغاز الصخري، فهناك فريق يتوقع انهياراً في الأسعار، بينما يرى فريق ثان أن النمو في الطلب على النفط سينتقل إلى مستوى آخر من التوازن.
وألمحت الدراسة الى ان النفط السعودي شريك قوي في التجارة العالمية، وإذا وصلت الولايات المتحدة إلى الاكتفاء الذاتي، فإنه يهمها كقوة عظمى أن تستمر علاقاتها مع دول الخليج البترولية الشريك القوي في التجارة الدولية على أعلى مستوى، فالبلدان يشتركان في أهداف مهمة تتعلق بتحقيق التوازن في سوق النفط. وأحد هذه الأهداف هو منع أسعار النفط من الارتفاع بدرجة كبيرة.
وفيما يتعلق بالنفط الصخري فإن تكلفته تعتبر متغيراً جديداً في معادلة الأسعار، مما سينظر إليه داعماً لصناعة النفط بشكل عام والأسعار بشكل خاص، حيث ان المتداولين في أسواق النفط ينظرون بكل جدية إلى مدى تأثيره على سعر النفط، كما ان التطوّرات في تكنولوجيا النفط والغاز الصخري قد جعلت عملية استخراج هذه الموارد ممكنة ولكن بتكلفة ما زالت من الأعلى بين أنواع النفط المختلفة، فالزيت «الصخري» لا يمكنه منافسة البترول الخام التقليدي، فتكلفة استخراج البترول التقليدي أقل بكثير من تكلفة الزيت الصخري وأقل ضررا على البيئة.
وبينت الدراسة ان المملكة تتمتع بأدنى تكلفة في استخراج النفط في العالم، ويعود الفضل في تدني التكلفة إلى سهولة استخراج مواردها وذلك بسبب قربها من سطح الأرض، وأيضاً إلى حجم هذه الموارد التي تمكّن السعودية من الإنتاج بأحجام كبيرة وتقليص تكاليفها في الاستثمار في البنية التحتية بما يعرف باقتصاديات الحجم. أما الدول الأخرى المنتجة للنفط مثل الصين فتلعب دوراً صغيراً في ساحة الطاقة العالمية بسبب امكانياتها المحدودة في تصدير الطاقة.
وتعد عملية استخراج النفط عن طريق التفتيت الصخري مثيرة للجدل من الناحية البيئية، نظراً لأن الصخر الزيتي الذي يحمل البترول على عمق كبير تحت الأرض، يتم الوصول اليه عبر الحفر ومن ثم أفقيا، ثم يستخدَم مزيج من الكيماويات والأملاح والماء لدفعِ البترول إلى السطح بعد سلسلة من الانفجارات الصغيرة التي تفتت الصخر الزيتي، وقد تؤدي هذه العملية إلى تلوث المياه الجوفية والتربة، بالإضافة الى إشكالية التخلص من المياه الملوثة والكيماويات الناتجة عن الحفر.
وأخيراً هناك آراء كثيرة من الخبراء تؤكد أن صناعة البترول الصخري ستبقى محصورة في الولايات المتحدة لعدم توافر شروطها الجيولوجية والقانونية في بلدان أخرى.