القرار الأممي يؤيد العاصفة ويدعو لحل الأزمة بالحوار

عاصفة الحزم كحل أخير

ما جاء في قرار مجلس الأمن بشأن اليمن يدعم بشكل واضح هبوب عاصفة الحزم التي تزعمتها المملكة، فاستخدام القوة العسكرية الضاربة ضد الحوثيين الذين أرادوا انتزاع السلطة الشرعية في اليمن كان آخر الدواء بعد سلسلة من النداءات التي وجهتها المملكة وأصدقاء اليمن للحوثيين بأهمية الحوار لايجاد تسوية سلمية للأزمة القائمة، غير أن الحوثيين بمساندة من الرئيس اليمني المخلوع أبوا الا ركوب رؤوسهم برفضهم القاطع لتلك النداءات الصادقة فلم يبق الا الحل العسكري كطريقة مثلى لاعادة الرشد الى عقول أولئك المارقين الخارجين على القانون.
وقد جاء القرار الأممي في ذات الوقت مؤيدا لمشروع القرار الخليجي بشأن اليمن والقاضي بفرض حظر توريد الأسلحة الى ميليشيا الحوثي وحلفائها والدعوة لانسحابها من صنعاء وكافة المناطق التي استولت عليها بقوة السلاح ووقف حملات العنف التي تقوم بها عناصرها دون شروط وتفتيش السفن المتجهة الى اليمن وفرض عقوبات على زعيم ميليشيا الانقلاب وعلى النجل الأكبر للرئيس المخلوع واضافتهما الى لائحة عقوبات تشمل مسؤولين آخرين تم منعهم من السفر وتم تجميد ممتلكاتهم.
انه قرار صائب يضاف الى صواب قرار سابق اصدرته الأمم المتحدة يقضي باضافة الرئيس المخلوع واثنين من القادة الحوثيين الى القائمة السوداء عقابا لهم على ما اقترفته أياديهم من اعتداءات على السلطة الشرعية وعلى حرية أبناء اليمن وكرامتهم والتلاعب بمصيرهم، كما يفرض القرار من جانب آخر حظر تزويد الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع بالأسلحة، ولاشك أن تلك القرارات الأممية تدعم دعما مطلقا ما اتخذته المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية من خطوات جريئة وواثقة عبر شنها عاصفة الحزم كحل أخير ووحيد لاعادة الشرعية الى اليمن واعادة الاستقرار الى وضعه الطبيعي في بلد نكب بالميليشيات الحوثية المدعومة من قبل قوات الرئيس المخلوع الرافضة لأي شكل من أشكال التفاوض والحوار لانهاء الأزمة العالقة ووضع حد قاطع للتلاعب بالشرعية ومحاولة اصابتها في مقتل.
وليس بخاف أن القرار الأممي بشأن اليمن اضافة الى دعمه الواضح لعمليات عاصفة الحزم يمثل دعما للشرعية التي حاول الحوثيون انتزاعها بالقوة، وما لم تنصع الميليشيات المعتدية لصوت العقل وتجنح الى الحوار لتسوية الأزمة فان ذلك من شأنه تصعيد العمليات العسكرية، فالقرار الأممي يمثل بكافة بنوده رسالة قوية وواضحة المعالم للميليشيات الحوثية بأهمية العمل على نزع فتائل الأزمة المشتعلة في اليمن كما أن قوة القرار الأممي مكتسبة من ادراجه تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وهو ادراج يعطيه زخما كبيرا للضغط على الانقلابيين ودفعهم للانصياع الى تسوية الأزمة المتصاعدة في اليمن.
ان عملية العدوان الحوثي المسنودة من قبل الرئيس المخلوع تمثل زعزعة للأمن والاستقرار وتمثل اعتداء على السلطة الشرعية، وليس من سبيل لانهاء الأزمة الا بالجنوح الى حوار وطني شامل يفضي الى حل سلمي للنزاع القائم، أما اذا رفض الحوثيون الامتثال لهذا الحل فان هبوب العاصفة سوف يشتد لإرغامهم على الانصياع لصوت العقل، فتمردهم لا يشكل خطرا على السلطة الشرعية فحسب ولكنه يشكل خطرا على استقلال اليمن وسيادته وحريته وينادي بتفكيكه ويفتح شهية الارهابيين من تنظيم القاعدة وغيرها من التنظيمات للتدخل في اليمن وتصعيد أزمته، وسوف يتحول التمرد في حال استمراريته الى فتح شهية حكام طهران لتحريك وتمرير مشروعهم الانقلابي الطائفي على أرض اليمن.
 كاتب وإعلامي