أكاديميون بجامعة أم القرى يشيدون بقرار مجلس الأمن بشأن اليمن

أشاد عدد من الأكاديمين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، عادّين هذا القرار نجاحاً كبيراً يسجل للدبلوماسية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -.
وقال عضو هيئة التدريس بالجامعة الدكتور فيصل الشميري أن هذا القرار جاء إنصافاً للشعب اليمني المكلوم، الذي يستحق كل تقدير من أشقاءه العرب، والوقوف معه للخروج من أزمته وتخليصه من الميليشيات الحوثية الباغية والموالين لها، والدول التي تساندهم للعبث بأمن اليمن وإدخاله في نفق مظلم، مشيداً بقرار خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بإطلاق عاصفة الحزم الذي صادق عليه القرار الأممي، لنصرة المظلوم، وقطع دابر الشر، وردع الظالم والمعتدي، الذي يريد بابناء اليمن الهلاك والتشريد والقتل.
من جانبه أوضح أستاذ الإعلام الجديد بالجامعة الدكتور أسامة المدني أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - إيده الله -، كانت وستظل عونا للملهوف وناصرة للحق وقضاياه، وملبية لنداء المستغيث، ببذلها جميع السبل الدبلوماسية، ودعت الأطراف في اليمن للجلوس على مائدة الحوار والتفاوض، لحل هذه المشكلة، إلا أن التعنت الحوثي وعدم انصياعه لذلك، أدى إلى قيام عاصفة الحزم، التي آمر بها خادم الحرمين الشريفين، لردع الظلم ورفعه عن أبناء اليمن، الذين تجرعوا الويلات من الحوثيين والموالين لهم.
ونوه بقرار مجلس الأمن، الذي جاء بفرض عقوبات على الرئيس اليمني المخلوع وقادة حوثيون وفرض الحظر على تزويدهم بالسلاح، ودعمه للشرعية في اليمن، ووقف هدر الدماء والتخريب والعبث بأمن اليمن، من قبل الحوثين ومعاونيهم، كما أنه جاء انتصارا للحق وانتظارا وانتصارا للدبلوماسية السعودية والخليجية، وإنصافا لأبناء الشعب اليمني الشقيق.
من جهته أكد عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بالجامعة الدكتور محمد غريب أن المملكة سعت بكل الطرق لإيجاد حل سلمي في اليمن الشقيق من خلال الحوار، ودعت كل الأطياف اليمنية للجلوس إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الأزمة، فلم يستجب الطرف الحوثي ورفض كل الحلول السلمية، مما أدى إلى اللجوء الى العمل العسكري لوقف اطماعهم وتدميرهم لليمن، عبر عملية عاصفة الحزم، التي لاقت التأييد من دول العالم، ومباركة قرار المملكة في ذلك.
وأشار إلى أن فرض عقوبات على الرئيس اليمني المخلوع وقادة حوثين وفرض الحظر على تزويدهم بالسلاح، الذي أقره مجلس الأمن الدولي، يأتي انتصاراً وتأكيدا للجهود الدبلوماسية والسياسية التي بذلتها المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، إنصافاً لأبناء الشعب اليمني الذي سلبت منه حريته وأمنه.