العمل تصدر تأشيرات استقدام العمالة المنزلية البنجلادشية الاثنين المقبل

ممثلو القطاع الخاص اتفقوا على أن يكون الأجر الشهري 800 ريال

أعلنت وزارة العمل عن بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية البنجلادشية ابتداء من يوم الاثنين المقبل الموافق 20 أبريل 2015م، وذلك بعد التأكد من جاهزيتها للعمل في السوق السعودي ضمن ما تم الاتفاق عليه بين البلدين.
وقال وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد: إن بدء إصدار التأشيرات يأتي بعد أن تأكدت الجهات المعنية من تطبيق كافة الشروط والآليات المتفق عليها لعودة العمالة البنجلادشية للمملكة. والتحقق من إجراءات تنظيم إرسال عمالتها للعمل في الخارج وتهيئتها لتكون على مستوى عالٍ من المهارة والكفاءة.
وأوضح أن وفدا سعوديا وقف عبر جولة ميدانية خاصة لمراكز التدريب في العاصمة "دكَّا" على الجهود التي بذلتها الحكومة في تنظيم إرسال العمالة والمتمثلة في تسجيلهم بمراكز التسجيل، وتدريبيهم، والتحقق من انضباطهم وجديتهم في العمل.
وأضاف: إن تكلفة الاستقدام -والتي تم الاتفاق عليها بين القطاع الخاص في الجانبين السعودي والبنجلادشي- ستكون مُعلنة في الموقع الالكتروني لاستقدام العمالة "مساند" مع بدء إصدار التأشيرات، بالإضافة لمدد الاستقدام حسب المكاتب والشركات.
وبحسب البيانات المتاحة في "أرقام" كانت وزارة العمل السعودية قد وقعت مؤخرا مع نظيرتها البنجلادشية اتفاقية لاستقدام العمالة المنزلية، تتضمن ضبط تكاليف الاستقدام ومراقبتها عن طريق "مساند"، وقالت وزارة العمل حينها: إن ممثلي القطاع الخاص اتفقوا على أن يكون الأجر الشهري 800 ريال.
يذكر أن وزارة العمل أعلنت مؤخراً عن موافقة المقام السامي الكريم على رفع القيود عن الاستقدام من جمهورية بنجلاديش لكلِّ المهن، بما فيها العمالة المنزلية الرجالية والنسائية، وفقاً للضوابط والأنظمة المرعية.
وأكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أنَّ القرار نصَّ على السماح بنقل الخدمات وتغيير المهن وتعديل غرض الإقامة لمن بلغ سن (الثامنة عشرة) للبنجلاديشيين المقيمين في المملكة بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات.
وذكر وزير العمل في وقت سابق ان قرار المقام السامي يأتي بعدَ ما أبداه الجانب "البنجلاديشي" من اهتمام يتمثل في الإجراءات الجادة بشأن تصدير عمالتها لضمان وصول عمالة مُدربة ومؤهلة وفق أنظمة الإقامة والعمل في المملكة، ومنها إنشاء وزارة جديدة معنية بشؤون البنجلاديشيين العاملين في الخارج، حيث تُساهم هذه الخطوة في تطوير الاستقدام كأنظمة، وموارد بشرية لتوفير عمالة مهنية تُلبي احتياج السوق المحلي، مؤكدا أنَّ الوزارة تعمل مع جميع الدول المُصدِرَّة للعمالة على توقيع الاتفاقيات المُنظِمة للاستقدام بما في ذلك تطوير الإجراءات الإلكترونية والتي توفرها منصة "مساند".
وأشار وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية أحمد الفهيد في وقت سابق أن الاتفاقية اشتملت على جميع الاشتراطات التي حددتها المملكة في اتفاقياتها السابقة مع الدول المرسلة للعمالة لحماية مواطنيها، ومنها ألا تكون العمالة ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية.
وقال الفهيد: إن توقيع الاتفاقية أتى بعد جولة ميدانية اطلع خلالها الجانب السعودي على جهود بنجلاديش في تنظيم إرسال العمالة المتمثلة في تسجيلهم بمراكز التسجيل، وآليات التحقق من انضباط العمالة، واستخراج بطاقة ذكية تشتمل على المعلومات الأساسية للعامل التي تستخدم لدى السفارات البنجلادشية في الخارج، مضيفاً: "كما زار الجانب السعودي مراكز التدريب الخاصة بالعمالة المنزلية والتجارية".