مكانة الصين في النظام الاقتصادي العالمي الجديد

إن المنافسة بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم تعتبر أمرا حتميا ومفيدا (في معظم الأحيان)، هذا هو الحال حتى عندما يثور الجدال بين الصين والولايات المتحدة حول السيطرة على المؤسسات المالية الدولية التي تصبح عتيقة الطراز على نحو متزايد.
إن جهود الصين لبدء تشغيل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الجديدة تنمو بشكل أكثر شعبية يوما بعد يوم، على الرغم من مقاومة الولايات المتحدة للفكرة. ولم يعد السؤال ما إذا كان البنك سيفي بحاجة لم يتم الوفاء بها من قبل، لكن ما هي الطريقة الأفضل لضمان مساهمته في النمو الآسيوي - وليس من قبيل الصدفة، توجه الصين بشكل أعمق نحو النظام المالي العالمي.
الآن وبعد أن انضمت المملكة المتحدة والعديد من الدول الأوروبية الأخرى للبنك، فإن معاقل مثل أستراليا وكوريا الجنوبية يكاد يكون من المؤكد انضمامها أيضا، وهذا يعد بمثابة انتصار للقوة الناعمة للصين على الولايات المتحدة، التي يقال إنها تسعى لكسب تأييد الحلفاء بعدم الانضمام، لكن واشنطن إلى حد كبير عليها إلقاء اللوم على نفسها.
منذ سنوات، تدعو الولايات المتحدة الصين لتعمل على ربط نفسها بالقواعد الدولية والمؤسسات المالية - دون إفساح المجال لها للقيام بذلك، ويواصل الكونجرس عرقلة الجهود الرامية إلى إضعاف الهيمنة الأمريكية على البنك الدولي أو زيادة حصة التصويت للصين في صندوق النقد الدولي، التي تبلغ أقل من 4%، مقارنة مع ما يقرب من 17% حصة الولايات المتحدة.
هذا لا يعني أن المملكة المتحدة والآخرين قد انضموا للمصرف الجديد بسبب الإيثار، حيث إنه من الواضح أن لندن حريصة على تأسيس نفسها كمحور تجاري رئيسي للرينمينبي في مناطق الأفشور، والمنطق الاقتصادي للبنك - في عصر يواجه فيه البنك الدولي نفسه نوعا من الأزمة الوجودية والسوق العالمية لرأس المال الخاص تكون قوية - قد يتلاشى.
مع ذلك، تمتلك المنطقة احتياجات ضخمة من البنية التحتية- تصل قيمتها إلى 800 مليار دولار كل عام، وفقا لدراسة يستشهد بها بشكل كبير أجراها بنك التنمية الآسيوي.
إن المعارضة الأمريكية لأي مصدر جديد للتمويل تبدو فظة ومنافقة.
والمخاوف بأن المؤسسات ذات الهيمنة الصينية قد تشجع على تخفيض معايير الاقتراض هي أمور مبالغ فيها، وإذا أرادت الصين تسليم قروض مخادعة لكسب الولاء، فإنه من السهل أن تواصل القيام بذلك على أساس ثنائي، لكن تلك الممارسة تتسبب بنتائج عكسية إلى حد كبير، حيث تواجه بكين ديونا بالغة من ميانمار إلى سيريلانكا إلى أوكرانيا، وبيت القصيد من العمل من خلال منظمة متعددة الأطراف هو أن تكسب الصين الشرعية العالمية للهبة التي حصلت عليها.
عند هذه النقطة، مع وجود الكثير الذي يتعين البت فيه حول الحوكمة وممارسات الإقراض المتعلقة بالبنك الجديد، ينبغي أن يكون من المفيد وجود حلفاء الولايات المتحدة في جدول الأعمال. وبداية، ينبغي عليهم العمل على ضمان أن القرارات يتم اتخاذها بالإجماع والتعاون، نظرا لأنه من المتوقع أن تسهم الصين بحوالي 50% من أموال البنك الجديد، فإنها بلا شك تتوقع أن يكون لها تأثير كبير، لكن الأعضاء الأوروبيين سيواجهون بسرعة كبيرة الضغوط في بلدانهم للانسحاب إذا دعم البنك المشاريع المثيرة للجدل التي تأتي ضد رغباتهم.
ومن ثم هنالك تساؤل عن أفضل الممارسات التي ينبغي على البنك الجديد اعتمادها، بينما يجري إعادة التفكير في الكثير من تلك الممارسات حتى داخل مصارف التنمية الدولية القائمة، هنالك اثنتان على الأقل ينبغي أن تكونا غير قابلتين للجدال: ينبغي على البنك الجديد اعتماد إطار القدرة على تحمل الديون الذي يشجعه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمنع الدول النامية من الاستيلاء على أعباء الديون التي لا يمكن تحملها، وينبغي عليه أيضا الالتزام بالمناقصة التنافسية والوصول إلى العالمية في مجال المشتريات، من أجل تجنب التصور بأن قروضه تهدف إلى توريد الأعمال التجارية للشركات الصينية.
ولا تتطلب أي واحدة من تلك الممارسات أن تنضم الولايات المتحدة أو اليابان للبنك الجديد. (على أية حال، يمكن أن تجعل السياسة الداخلية في كلتا الدولتين ذلك مستحيلا)، لكن إذا كانت تلك الدول مهتمة بتأثير الصين المتزايد، فبإمكانها فعل الكثير لتعزيز المؤسسات التي تهيمن عليها فعليا، وينبغي على المسؤولين الأمريكيين الضغط بشكل أكبر، على سبيل المثال، من أجل تنفيذ الإصلاحات المالية التي من شأنها تعزيز قدرة بنك التنمية الآسيوي على الإقراض.
وإذا كانت الولايات المتحدة لا ترغب حقيقة أن تحذو الدول الأخرى حذو الصين، فإنه يتعين عليها تقديم بدائل أقوى.